ونشرت صحيفة «القدس العربي» في 19 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ما قالت إنها مراسلات بين «الوليد بن طلال» والعاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، تكشف اتفاقا بين الجانبين يقضي بنقل «العرب» مقرها إلى المنامة، بعدما كانت تعتزم العمل من القاهرة، مقابل تمويل بـ100 مليون دولار خلال عشر سنوات بالإضافة إلى خدمات وميزات أخرى.

وتضمنت نسخة المراسلة المؤرخة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2011، والتي أبلغ الأمير السعودي خلالها ملك البحرين بما تم التوصل إليه مع ولي العهد البحريني، الأمير «عبد الله بن حمد»، الاتفاق على أن تقدم البحرين دعما سنويا بمبلغ 10 ملايين دولار، لمدة عشر سنوات، إضافة إلى خدمات تقنية بتكاليف تبلغ مليوني دولار سنويا.

ونص الاتفاق أيضا على أن تحصل «العرب» على مبلغ نقدي لإعادة تصميم المكاتب التي ستمنح من حكومة البحرين، وإيجار مبنى القناة مجانا لمدة عشر سنوات، على أن تتحمل شركة «قناة العرب» تكاليف الكهرباء والخدمات.

وفي الخطاب الذي وجهه للملك البحريني، أكد «الوليد بن طلال» أن اتفاقية نقل قناة «العرب» وشركة «روتانا» إلى البحرين سيكون له مردود إيجابي على مملكة البحرين، وتأكيد كونها مستقرة وجاذبة للاستثمار، وهي دعوة مباشرة للمستثمرين باستغلال الانفتاح والتطور في البحرين.

وكانت قناة «العرب» قد أعلنت السبت رفضها للشروط التي فرضتها وزارة الإعلام البحرينية لعودة بث المحطة من الأراضي البحرينية، وأكدت القناة في خطاب وجهه «فهد السكيت» رئيس مجلس إدارة القناة إلى وزير شؤون الإعلام في البحرين «عيسى الحمادي» أن «هذه الشروط تكبّلنا كقناة إخبارية مستقلّة، غير حكومية وتحدّ من قدرتنا على منافسة القنوات الإخبارية الأخرى، كالجزيرة والعربية من داخل المنطقة، والحرة، وبي بي سي العربي من خارجها».

وقالت مصادر إعلامية إن إدارة قناة «العرب» أبلغت العاملين فيها الأربعاء الماضي بأن عليهم الاستعداد للسفر إلى بيروت أو لندن، في مؤشر واضح على أن المفاوضات بين إدارة القناة وحكومة البحرين قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن الإدارة قد تتخذ قرارًا قريبًا بالانتقال لدولة أخرى.

متطلبات فنية

ونفى وزير الإعلام البحريني «عيسى عبدالرحمن الحمادي» وجود علاقة بين قرار السلطات البحرينية بوقف قناة «العرب» وبين استضافة القناة عند بدء بثها في الأول من الشهر الجاري القيادي بجمعية الوفاق البحرينية «خليل المرزوق»، مشددا على أن قرار الإغلاق جاء لعدم حصول القناة على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في المملكة.

وشدد الوزير في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية، على أن «الموقف الحالي هو إغلاق القناة نظرا لعدم استكمال المتطلبات الفنية والإدارية».

وفي رده على تساؤل حول سبب سماح السلطات البحرينية بالأساس لـ«قناة العرب» بالانطلاق والبث قبل استكمال التراخيص، قال الوزير: «لقد كان البث لساعات محدودة وعندما اتضح عدم حصولها على تراخيص كانت مطلوبة منها ولم تحصل عليها، جاء قرار تعليق البث وقلنا حينها أن هناك اشتراطات وتراخيص غير مكتملة».

وتابع: «لقد سعينا لدعم القناة في استكمال التراخيص والاشتراطات حتى تمارس القناة نشاطها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي بالبلاد، إلا أنه لم يتم استيفاء تلك الشروط ومن ثم جاءت توصية هيئة الإعلام لمجلس الوزراء بالإغلاق».

كما أشار الوزير البحريني إلى أن «ممارسة القناة لنشاطها يجب أن يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي، والاتفاقيات الخليجية والدولية، وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليميا ودوليا من حرب حازمة ضد الإرهاب».

وكان مراقبون قد أكدوا أن الخلاف بين إدارة القناة والحكومة البحرينية، الذي أدى لإغلاقها نهائيا، يرجع إلى استضافة «خليل المرزوق»، القيادي في جمعية «الوفاق» الشيعية البحرينية المعارضة، والتي يخضع أمينها العام «علي سلمان» للمحاكمة بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، وذلك للحديث عن قرار البحرين بنزع جنسية 72 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب.