رأت منظمة العفو الدولية أن "عبدالفتاح والباقر يعدان سجيني رأي، لم يستهدفا لسبب سوى أنشطتهما".
مع 3 أخرين متهمين بقيادة اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان في الخارج.
وتعهدت الشبكة "بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني”.
فرضت "طالبان" منذ عادت إلى السلطة العام الماضي قيودا قاسية على النساء والفتيات تتوافق مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
لم يتم عرض هذا المقترح عليه من قبل الحكومة المصرية حتى الآن.
