قرر الرئيس العراقى «فؤاد معصوم»، تعديل دستور البلاد، وسط مطالب شعبية تطالب بإصلاحات، وخطوات قام بها رئيس الوزراء «حيدر العبادي» في هذا الإطار، بحسب وكالة رويترز، التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وكانت لجنة تعديل الدستور النيابية، استعدت قبل أيام لتفعيل نشاطها، تماشيا مع الإصلاحات التي دعا إليها «العبادي»، ويحتاج بعضها إلى تعديل بعض مواد الدستور، أو تشريع قوانين جديدة.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب «سليم شوقي» في تصريحات صحفية، مؤخرا إن «لجنة تعديل الدستور التي تم تشكيلها حديثًا، لم تمارس نشاطها إلا أن التطورات السياسية وحزمة إصلاحات العبادي استدعت تفعيلها، وستدرس تعديل بعض المواد، بعد استفتاء العراقيين، وفي حال تم التصويت بالإيجاب ستلزم اللجنة تعديل ما يتناسب وحاجة البلاد، بشرط أن لا ترفضها ثلاث محافظات».
وتابع: «تعديل الدستور بات مطلبًا جماهيريًا، لا سيما أن الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة يحتاج بعضها إلى هذا التعديل كما هو الحال في القانون 21 الخاص بحل وتشكيل مجالس المحافظات وصلاحياتها، فضلًا عن الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية وغيرها».
وأعد «العبادي» وثيقة تضمنت إصلاحات هيكلية جذرية، نوقشت مع زعامات المجلس الأعلى والتيار الصدري وبعض قادة حزب الدعوة القريبين منه، قبل أن يعلنها يوم 9 أغسطس/آب، ليصادق عليها مجلس الوزراء في اليوم نفسه، ويمررها إلى مجلس النواب، بوصفها مشروعا، لتحظى الوثيقة بالمصادقة البرلمانية يوم 11 أغسطس/آب الجاري.
كما حدد «العبادي»، عدد مستشاري الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بخمسة لكل منها، فيما قرر إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات.
وجاءت إصلاحات «العبادي» عقب مظاهرات في عدة محافظات عراقية طالبت بالإصلاح والتصدي للفساد وحل مشكلة الكهرباء.