نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام «قصاصا» في السائق الفلبيني «جوفيني استيفي»، الذي قتل كفيله السعودي «محمد العايد» طعنا بسكين، وذلك بمدينة الرياض.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة الرياض، جاء فيه أن «سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني الفلبيني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعا، والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القاصرين من ورثة القتيل ورشدهما ومطالبتهما مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص، وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وصدق ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق الجاني المذكور».

وأكدت الوزارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، كما حذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وكان تقرير حديث لصحيفة «الاندبندنت» البريطانية قد أكد أن عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بلغت معدلا غير مسبوق بعد إعدام أربعة أشخاص في يومين، وأن منظمة العفو دعت الملك «سلمان» إلى ما أسمته «وضع حد لهذا السجل المخزي»، فيما تقول السلطات السعودية أنها «ملتزمة بتطبيق شرع الله ضدّ أولئك الّذين يهاجمون الأبرياء ويسفكون الدماء ويسبّبون العار».

وتحت عنوان: ”الاعدام في السعودية يبلغ معدلات قياسية بعد قتل 4 في يومين“، قالت الصحيفة البريطانية أن منظمة العفو الدولية منزعجة بسبب ارتفاع رصيد المملكة من أحكام الإعدام - التي لا تقرها المنظمة الدولية كعقوبة - مشيرة لأنه تم إعدام 39 شخصا في السعودية حتى الآن منذ بداية العام، وهو عدد يعادل ثلاثة أضعاف من تم إعدامهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ونفذت المملكة 87 حالة إعدام العام الماضي، وهو معدل مرتفع بشكل كبير حيث كان 27 فقط في عام 2010. وهناك مجموعة واسعة من الجرائم يعاقب عليها بالإعدام في السعودية، وتعتبر «الاندبندنت» أن «الآمال في التغيير مع الملك سلمان الجديد لم يثبت لها أساس لها من الصحة».