صدر تصريح عن البيت الأبيض الأمريكي في مطلع هذا العام، مفاده أنه ليس واضحًا لدى إدارة الولايات المتحدة أن إيران لها سيطرة على جماعة أنصار الله «الحوثيين»، ومنذ أيام صرح جون كيري: الولايات المتحدة على علم تام بالدعم الذي تقدمه إيران لمجموعات الحوثيين في اليمن.
بين هذين التصريحين يمكن فهم الموقف الأمريكي الجديد من قضايا الشرق الأوسط، التذبذب الذي يصف به البعض الموقف الأمريكي من قضايا الشرق الأوسط ليس صحيحا كلية، فوصف إدارة أوباما من قِبل الجمهوريين في الولايات المتحدة باليد المرتعشة تجاه الشرق الأوسط، لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد، بل لا يمكن اعتباره إلا بعض من المناكفة السياسية بين الأقطاب الأمريكية، ولا يجب اعتبار ذلك في تحليل موضوعي لموقف إدارة أوباما في أزمات الشرق الأوسط - إذا كان هناك أزمات في الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا من الأساس.
الجيش الأمريكي انسحب من مقصلة العراق ومن أحراش أفغانستان، فُسرت هذه الخطوة أنها ناجمة عن ضعف وإرغام، وقد يمكن القول بهذا التفسير إذا كانت إدارة أوباما هي من زجت بالجيوش الأمريكية في هذه الحروب، لكن بالنظر للسياسة التي أتى بها أوباما فإنها اختلفت كلية عن السياسة الجمهورية السابقة، ولكن الهدف لايزال واحدًا ولا يمكن أن يتغير مهما تعاقبت الإدارات الأمريكية المختلفة؛ ألا وهو «حماية مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأي وسيلة كانت».
فحينما نتحدث عن الوسائل إذن فالاختلاف حتمي، لأن من ضمن هذه الوسائل الحرب وهو النهج الذي اتخذته الإدارة الجمهورية السابقة، وهي حماية مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خلال التدخل العسكري المباشر، رأى الأمريكيون أن هذا الخيار مكلف إستراتيجيًا، فجاءت وجهة نظر أخرى، تمثلها إدارة أوباما تقول بوجوب إدارة الصراع عن بُعد عن طريق الوكلاء.
في السابق كانت الولايات المتحدة تتولى شؤون حماية الخليج ومخزونه البترولي بتواجد القواعد الأمريكية في مختلف أنحاء الخليج، أما السياسة الجديدة تقول على الخليج أن يُسلح نفسه بأمواله من مصانع السلاح الأمريكية، فهنا الفائدة تحققت ولكن بوسيلة أخرى، كذلك أمر خوض الحروب فلم يعد مقبولاً في الإطار الشعبي الأمريكي أن يخوض الجندي الأمريكي حروبًا ضد أشباح في الشرق الأوسط، فالتهديد الذي يحيط بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط الآن، والذي تروجه واشنطن، هو نفس التهديد الذي تروجه منذ عقدين على الأقل ألا وهو الإرهاب، لكنها حينما خاضت حروبًا بجنودها ضد هؤلاء الجهاديين ”الأشباح“ كلفت نفسها الكثير والكثير، فلذا وجب الزج بالجندي العربي إلى ساحة المعركة بسلاحنا الأمريكي المستورد بالمال العربي لحماية المصالح الأمريكية.
رفضت الولايات المتحدة خوض حرب في ليبيا وفضلت دعم الثوار بالسلاح وبالغطاء الجوي، كذلك الأمر في سوريا رفضت أن تتدخل عسكريًا بطريقة مباشرة، ورفض أوباما العودة إلى العراق تحت أي ذريعة ولكن لا مانع من تقديم المشورة العسكرية والاستخباراتية تجاه التهديدات التي تواجه حلفائه في المنطقة، كذلك كان الموقف من عاصفة الحزم هو الدعم الاستخباراتي واللوجستي.
بهذه الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لم تعد الولايات المتحدة تنزف خسائر كبيرة كما كانت من قبل، فالخليج يشعر بتهديد من قبل إيران، إذن على أمريكا أن تزيد من معدل تصدير المعدات العسكرية لدول الخليج حتى تستطيع التصدي لإيران بنفسها.
كذلك اعتمدت الإستراتيجية الجديدة مبدأ الحليفين بدلاً من الحليف الواحد، فمحاولة تصفير المشاكل مع إيران يجعل مصالح الولايات المتحدة أكثر أمنًا في الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة تتعامل مع إيران بكل أريحية الآن لمواجهة خطر داعش، حيث وجدتها الأجدر والأكفأ في مواجهة مليشيات داعش بمليشيات شيعية مدعومة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني، ومغطاه جويًا من سلاح الجو الأمريكي، وبالفعل نجحت في تحرير مدينة تكريت من أيدي داعش، بينما الفصائل المسلحة المدعومة من الخليج لم تستطع التصدي لخطر داعش وانهزمت في غالبية معاركها أمامها في سوريا.
إذن على الولايات المتحدة أن تساعد في تقوية الحليفين، فمن جانب تُسلح الجيوش العربية، بعد أن تم توجيه بوصلتها إلى ما يسمى مكافحة الإرهاب، وتخوض معارك الولايات المتحدة بعيدًا عنها، ومن جانب آخر توجد قوة أخرى: إيران، لموازنة معادلات القوة في المنطقة لضمان استمرارية الوضع كما هو عليه؛ ثنائية تصارعية تسيطر عليها الولايات المتحدة، وصلت الولايات المتحدة مع إيران لاتفاق نووي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية عنها تدريجيًا، ما يعني أن المارد الإيراني المكبل بالعقوبات سينطلق أمام الرجل الخليجي العجوز الذي يحاول أن يلحق بركب القوة في المنطقة بنفس الدعم الأمريكي، لتصبح خيوط اللعبة جميعها في يد الولايات المتحدة.
فليبقى الصراع السوري كما هو عليه بغطاء سني - شيعي ولتدعم إيران مليشياتها هناك ونظام الأسد، ولتدعم السعودية الجماعات السلفية الجهادية الموالية لها، وليحاربوا سويًا تنظيم الدولة لمصلحة الولايات المتحدة، كذلك في سيناء الجيش المصري الذي يستقي كافة دعمه العسكري من الولايات المتحدة تحت بند مكافحة الإرهاب، يحارب الجهاديين في سيناء بالوكالة عن إسرائيل وبالطبع هذا تحقيق لأحد المصالح الأمريكية في المنطقة وهو ”أمن إسرائيل“ دون أن تتورط إسرائيل في أية حروب، لا يختلف الأمر في اليمن فالولايات المتحدة صرحت على لسان أوباما مجددًا التزام بلاده بالعمل مع شركائها في الشرق الأوسط للتصدي لأنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
بالطبع لن تهدأ الولايات المتحدة حتى تشعل الطرف السني العربي لمواجهة النفوذ الإيراني القوي، مع ذلك فإنها لن تقف عائقًا أمام إيران كما كانت في السابق، بل ستفسح لها المجال الاقتصادي طالما لم تأتِ بضرر على المصالح الأمريكية في المنطقة، فبالتالي ستتحول بوصلة الصراع العربي من الصراع مع الاستبداد والقوى الغربية وذراعها إسرائيل في المنطقة، إلى صراع عربي سني أمام قوة فارسية شيعية، وهو بالطبع صراع "تكسير عظام" ستحافظ الولايات المتحدة على ديمومته أكبر وقت ممكن من الزمن، بما يضمن الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية في الشرق الأوسط.
وأقرب مثال لدينا لهذا الأمر، هو الموقف الأمريكي السالب حيال الحوثيين في القضية اليمنية، حيث يعكس ذلك رغبة الولايات المتحدة في بقائها على علاقة وطيدة بالطرفين، بتطمين الخليج بأن الولايات المتحدة تدعم عاصفة الحزم استخباراتيًا ولوجستيًا، بل وتشجع السعودية على مزيد من التصعيد، وكذلك التفاوض مع إيران لنزع سلاحها النووي مع استمرار التنسيق مع حلفاء إيران في اليمن "الحوثيين" لضرب القاعدة هناك، ومساعدة إيران في التمدد أكثر داخل المنطقة لاسيما في العراق، وهو ما سيمثل استفزازًا أكبر للخليج سيزيد من درجة حدة ردوده العسكرية والدبلوماسية، بذلك تجعل الولايات المتحدة إيران شرطي الخليج، ولكن من دون أن تتدخل هي مباشرة، فالخليج سيلجأ للولايات المتحدة مباشرة حتى يتمكن من مجابهة إيران كدولة قومية لديها نفوذ ومشروع توسعي بعكس الكهل الخليجي الذي يحتاج دائمًا للحماية الأمريكية.
بهذا يمكن وصف سياسة أوباما الجديدة في الشرق الأوسط بالدهاء، لأن إذكاء الصراع السني الشيعي الذي لجأت إليه الولايات المتحدة من شأنه أن يحافظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لأطول فترة ممكنة، ولكن هذا الأمر كله يعتمد بشكل رئيسي على مدى التزام كل طرف بدوره الذي حددته له الولايات المتحدة، فسيناريوهات فشل هذه السياسة تتمثل في خروج أي لاعب عن دوره المحدد، كإيران على سبيل المثال، إذا ما قررت أن تخوض مغامرة نووية أخرى بعد فترة من الزمن، حينها سيتوجب على الولايات المتحدة تغيير قواعد اللعبة.
