قال مندوب لدى منظمة «أوبك» إنه ينبغي للمنظمة بحث إعادة العمل بنظام حصص الانتاج الفردية الذي تغير في عام 2008 بهدف الحيلولة دون تضرر الأسعار بزيادة المعروض إذا رفعت إيران صادراتها من الخام بعد اتفاق بخصوص أنشطتها النووية.
ومن شأن اقتراح إعادة العمل بنظام الحصص أن يشعل جدلا شديدا داخل المنظمة حيث سيمس هذا مسائل تتعلق بالهيبة الوطنية ونصيب العضو من السوق.
وبعدما رفضت «أوبك» العام الماضي خفض الانتاج تنتج المنظمة حاليا أكثر من الهدف الإجمالي البالغ 30 مليون برميل يوميا بسبب انتاج قياسي سعودي ونمو الصادرات العراقية وعودة جزئية للصادرات الليبية.
وقال المندوب الكبير لدى «أوبك» والذي ينتمي إلى بلد غير خليجي ورفض الكشف عن اسمه «يزيد العراق انتاجه كل شهر وإذا كان الأمر كذلك وعادت إيران إلى السوق .. عندئذ إما سيهبط السعر أو سيتعين اتخاذ نوع ما من الترتيبات».
وأضاف «إذا تجاوز الانتاج المحتمل لجميع الدول الأعضاء الثلاثين مليون برميل (يوميا) .. فينبغي أولا تقسيمها فيما بين الأعضاء. هذا يعني العودة إلى نظام الحصص».
والحصص - من ناحية - هي السبيل المعقول لتقسيم ومراقبة الانتاج بين الأعضاء إذا قررت المنظمة خفض الانتاج لدعم الأسعار.
ومن ناحية أخرى سيتعين على «أوبك» تحديد الأساس الذي سترتكن عليه عملية تحديد الحصص - الاحتياطيات أم الانتاج أم نمو الطاقة الانتاجية أم غيرها من المعايير - والتفاوض بشأن مطالب دول مختلفة بالتعامل معها بشكل استثنائي.
وتقول إيران إن انتاجها قيد بشكل مصطنع بسبب العقوبات بينما يقول العراق إنه يحتاج حصة أكبر بعد سنوات من الحروب والعقوبات.
وتقول السعودية إنه لا يمكن لأوبك أن تخفض الانتاج وحدها.
ويخشى مسؤولون آخرون من أعضاء «أوبك» الراغبين في خفض الانتاج من أن يؤدي الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على إيران إلى إلحاق مزيد من الضرر بالأسعار ويبدون استعدادا للتحرك لدعم الأسعار.
وقال مندوب من بلد غير خليجي عضو في أوبك «قد يزداد الأمر سوءا إذا رفعت العقوبات عن إيران... نحن نعاني في ظل انخفاض الأسعار .. وإذا كان بوسعنا فعل أي شيء لتعزيز الأسعار فسوف نفعله».
وسقف انتاج «أوبك» البالغ 30 مليون برميل يوميا قائم منذ العام 2012 ولا يحدد حصصا لكل بلد على حدة.
