دعت 10 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في استهداف النظام السوري، المدعوم من روسيا، للبنى التحتية المدنية في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

يأتي ذلك، في وقت اتهمت فيه الأمم المتحدة، النظام السوري، بارتكاب مذبحة في إدلب طوال ثلاثة شهور، مطالبة روسيا بتقديم إيضاحات.

ويشن النظام السوري وحلفاؤه، منذ 26 أبريل/نيسان الماضي، حملة قصف شرسة على منطقة "خفض التصعيد" (شمال غرب)، التي توصلت إليها الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، منتصف سبتمبر/ أيلول 2017.

وقال دبلوماسيون لـ"رويترز"، إن ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي (عددهم 15)، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، طلبوا التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا لهجمات.

ويواجه مجلس الأمن، طريقا مسدودا بشأن سوريا، بسبب حماية روسيا والصين حكومة رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، من أي إجراء خلال الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات.

وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت والدومنيكان وإندونيسيا، التماسا دبلوماسيا رسميا لـ"غوتيريش"، بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقالت هذه الدول: "تعرض ما لا يقل عن أربع عشرة منشأة مدعومة من الأمم المتحدة... لأضرار أو دمرت في شمال غرب سوريا منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي".

وتابعت: "ولذا نطلب منك بكل احترام أن تدرس فتح تحقيق داخلي بالأمم المتحدة في الهجمات التي ألحقت أضرارا أو دمرت مرافق تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا ورفع تقرير بشكل فوري".

ولفتت هذه الدول، إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، استخدم في عام 2016، سلطاته لإجراء تحقيق في هجوم على قافلة إنسانية للهلال الأحمر العربي السوري في حلب.

ووفق مصادر، تحدثت إلى "الأناضول"، فإن مكتب "غوتيريش"، طلب بالفعل من مكتب الشؤون القانونية الخاص به، مشورة قانونية بشأن لجنة التحقيق المقترحة.

وأعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، مقتل أكثر من 500 مدني، وتشريد ما يزيد عن 440 ألف آخرين؛ جراء غارات جوية وقصف مستمر على شمال غربي سوريا، منذ 28 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك"، إن قصف النظام السوري، المدعوم من روسيا، طيلة أكثر من ثلاثة أشهر، أحدث مذبحة في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

وأضاف "لوكوك"، خلال إحاطة في مجلس الأمن، أنه لا يزال يأمل بالحصول على مزيد من الإيضاحات من روسيا بشأن استهداف المستشفيات والمدارس، رغم تقديم الأمم المتحدة تفاصيل عن إحداثياتها للجانب الروسي لمنع استهدافها.

وقالت المصادر الأممية إنه في حال ثبوت استخدام روسيا والنظام السوري للإحداثيات التي قدمتها الأمم المتحدة، لتجنب قصف المنشآت المدنية، فإن ذلك سيكون بمثابة "جريمة حرب".