فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار، على خلفية عمليتها العسكرية الحالية، شمال شرقي سوريا "نبع السلام"، ضد تنظيمات مسلحة كردية، وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، في بيان، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.

وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ"أعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب البيان.

وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.

وفرضت هذه العقوبات، بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس "دونالد ترامب"، وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عن حزمة قرارات عقابية ضد تركيا، أبرزها وقف مفاوضات تجارية مع أنقرة، ورفع رسوم جمركية على منتجات تركية.

وتوعدت تركيا، قبل يومين، بالرد على أية عقوبات أمريكية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية التركية "حامي أقصوي": "تركيا تحارب تنظيمات إرهابية تشكل تهديداً على أمنها القومي، وهذا الكفاح سيستمر بحزم، ولا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنرد بالمثل على أي خطوة تتخذ ضد بلادنا في إطار المعاملة بالمثل".

ومنذ إعلانه قبل 8 أيام عن سحب القوات الأمريكية من مواقع على الحدود التركية السورية، يعطي "ترامب" إشارات متناقضة، مع تأكيده أن الأمريكيين يجب أن يحرروا أنفسهم من حروب الشرق الأوسط، مهدداً تركيا في الوقت نفسه بـتدمير اقتصادها.