قد يؤدي أي اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية الست يخفف العقوبات على طهران إلى تدفق المزيد من النفط على السوق التي تعاني من تخمة بالفعل في المعروض في حين تشهد قطاعات من بينها الأسمنت والصلب زيادة في الطلب مع سعي البلاد لإانعاش اقتصادها.

وقال مسؤولون مشاركون في المفاوضات الجارية مع إيران يوم الأحد إنهم اقتربوا من اتفاق يتمخض عنه تخفيف العقوبات في مقابل كبح برنامج طهران النووي.

ويركز المحللون إلى حد بعيد على النفط في رصد التأثير الواقع على أسواق السلع الأولية العالمية إذا رفعت العقوبات.

وكانت مسألة توقيت رفع العقوبات التي قلصت صادرات الخام الإيراني فضلا عن الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على تصدير الأسلحة لإيران وبرنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية من نقاط الخلاف الرئيسية التي عرقلت الاتفاق.

ولكن حتى إذا تم إبرام اتفاق الأسبوع الحالي فإن استئناف إيران تصدير كميات كبيرة من الخام مجددا سيستغرق وقتا إذ ينبغي أولا رفع العقوبات على الصادرات رسميا ثم تحديث البنية التحتية المتهالكة للقطاع النفطي.

وقال «نيك شارما» العضو المنتدب في شركة آي.اتش.إس للبحوث والاستشارات «يمكن أن يضيفوا نحو 200 ألف برميل يوميا وهي كمية ليست كبيرة» مضيفا أن إيران تحتاج 18 شهرا على الأقل لزيادة الصادرات بواقع مليون برميل آخر.

وقال معهد اقتصاديات الطاقة التابع للحكومة اليابانية إنه إذا جرى التوصل لاتفاق فان إنتاج إيران قد يرتفع بما بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميا بحلول النصف الثاني من 2016.

وتمتلك إيران وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعضا من أكبر احتياطات النفط في العالم.

وكانت إيران تصدر حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا في أوج نشاطها قبل فرض العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي والتي أدت لهبوط الصادرات لنحو مليون برميل يوميا على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية.

ومن شأن أي زيادة متواضعة الإمدادات أن تزيد من تخمة المعروض التي تقدر بواقع 2.6 مليون برميل يوميا زائدة عن حجم الطلب العالمي اليومي وهو ما ينذر باستنفاد طاقة التخزين البرية والبحرية.

ويقول محللون إن أي زيادة في إمدادات المعروض بالسوق الفورية ستهبط بالأسعار إلى المستويات التي سجلتها في ذروة الازمة المالية العالمية في 2008-2009 بل وقد تقل عنها.

ورغم أن السوق وضعت في الاعتبار إلى حد بعيد احتمالات عودة النفط الإيراني يقول محللون إن التاثير سوف يمتد إلى قطاعات أخرى مثل الأسمنت والصلب والسلع الغذائية.

وقال «إيان كلاكستون» العضو المنتدب في شركة السفن التايلاندية «تورسن شيبينج»: «لا يملكون قدرات لإنتاج الأسمنت في الوقت الحالي... سيكون الأسمنت المعبأ أو السائب إلى جانب زيادة في الصلب من أجل البناء من أكثر السلع التي ستأتي بشحنات كبيرة وسيكون المنشأ من الهند والشرق الأوسط والصين».

وأضاف أن إيران قد تحتاج لكميات أكبر من المنتجات الزراعية مثل الأرز والقمح والذرة.

وقال «ستزيد الحاجة لشحنات القمح والذرة والأرز مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القابل للصرف وتأتي أيضا من تايلاند والهند والولايات المتحدة - في حالة العفو عما سلف - وأمريكا الجنوبية والبحر الأسود».

وكانت إيران موردا مهما لخام الحديد للصين ولكن محللين يقولون إنه نظرا لفائض المعروض والأسعار المتدنية القياسية فإن من المستبعد أن تستأنف إيران الصادرات بكميات كبيرة في هذا القطاع.