لقي شرطيان مصرعهما وأصيب ستة آخرون، أحدهم في حالة وصفت بالحرجة، عندما استهدفت عبوة ناسفة حافلتهم في جزيرة سترة بالبحرين خلال ساعات الصباح الأولى من يوم 28 يوليو/تموز. وفي كثير من الأحيان؛ تشهد جزيرة سترة، التي غالبا ما يشار إليها من قبل صفوف المعارضة الشيعية بأنها «عاصمة الثورة»، احتجاجات وحرق إطارات وعمليات اعتقال من واحدة من الجماعات الشيعية المتشددة المتعددة التي تتحرك في كافة أرجاء البلاد.

وأعلنت جماعة لم تكن معروفة سابقا ، تطلق على نفسها اسم «كتائب وعد الله»، مسؤوليتها عن الهجوم الدامي. وفي الأيام التالية؛ زادت الشرطة أيضا من تواجدها بشكل كبير في جزيرة سترة، وقامت بعمليات اعتقال متعددة، وأعلنت عن تحديد وضبط عدد من المشتبه بهم. ووفقا لوزارة الداخلية، كانت المتفجرات التي استخدمت في التفجير مماثلة لتلك التي تم الاستيلاء عليها يوم 15 يوليو/تموز من قبل خفر السواحل في البحرين، وفي منطقة «دار كليب» في يونيو/حزيران على حد سواء.

وظهرت الاتهامات بالتورط الإيراني بعد فترة وجيزة، وهذه الادعاءات ليست بالأمر غير الشائع في القضايا المتعلقة بالتشدد، وغيرها من القضايا في البحرين. وفي هذا السياق، تم الربط بين المواد والأشخاص الذين ألقى القبض عليهم في 15 يوليو/تموز، وإيران. وقد نفت طهران من جانبها هذه التهمة.

وتخدم مزاعم التدخل الأجنبي في أي بلد، حتى ولو كانت هذه المزاعم صحيحة، في عملية نزع الشرعية من المعارضة الداخلية، ووضعها في موقع المحاسبة والمساءلة. وبدلا من القول إن تلك الأحداث من نتاج التشدد أو الاحتجاجات التي تخرج معبرة عن سخط المواطنين أو تطرفهم، وهو ما قد يثير السؤال عن مدى مسؤولية الحكومة عن تلك الاحتجاجات، حيث يضع التدخل الأجنبي اللوم على كاهل الطرف الخارجي ذي الصلة.

وفي البحرين، من غير الممكن أن يتم إلقاء المسؤولية الحصرية فيما يتعلق بقضية التشدد على إيران أو أي طرف أجنبي آخر. وحتى في بيئة ما بعد 2011 التي شهدت إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لا تزال عناصر من السكان تشعر بعدم الرضا عما يرونه إصلاحا غير كاف. وحتى لو كان هذا تصورا فقط، فإن العبارة التي تستخدم كثيرا؛ وهي عبارة «التصور واقع» من الممكن تطبيقها هنا بشكل مناسب. وقد تم تسجيل حدوث احتجاجات، وإن كانت صغيرة جدا في معظمها،على أساس يومي، لا سيما في المناطق الواقعة خارج المنامة؛ حيث يعيش السكان المتعاطفون مع المعارضة الشيعية.

ولا يزال التشدد، حتى ولو كان بسيطا، متواجدا في البحرين على أساس منتظم نوعا ما، وقد تم تأكيده في بعض الأحيان من قبل وزارة الداخلية. وبعد تفجير 28 يوليو/تموز في سترة، على سبيل المثال، أصدرت مجموعة أخرى تُعرف باسم «كتائب المختار» بيانا أعلنت فيه عن هجوم ضد الشرطة في الدراز في 1 أغسطس/آب، ردا على عمليات الاعتقال في سترة. وعلى الرغم من أن هذه المجموعة الأخيرة تبدو الأكثر نشاطا؛ ادعت مجموعات أخرى أيضا تنفيذ هجمات، بما في ذلك «كتائب الأشتر»، والتي تبنت هجوما آخر في 18 يوليو/تموز.

وتأتي زيادة وتيرة الهجمات المسلحة منذ احتجاجات عام 2011، وظهور مجموعات جديدة، كإشارة إلى وجود ارتفاع في تقبل أعضاء المعارضة الشيعية، خاصة المرتبطين بجماعات غير رسمية، لفكرة أن اللاعنف غير فعال. وقد كان اللاعنف موقفا للجمعيات الرسمية في البلاد، بما في ذلك جمعية «الوفاق». وبدوره،  يشير استمرار النشاط المسلح على الرغم من عمليات الاعتقال المستمرة إلى أن المعتقلين ليسوا في الواقع أعضاء في هذه الجماعات، أو أن التجنيد يحدث بشكل مستمر.

وربما يكون ما هو أهم من ذلك كله هو أن هجوم «كتائب وعد الله» في سترة يثير تساؤلات بشأن قدرات هذه الجماعات المتشددة. وفي حين تزعم بعض التقارير أنه كان «الأسوأ» منذ تفجير مارس/أذار 2014 في الدية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، يعتبر عدد القتلى والجرحى الناجم عن هجوم 28 يوليو/تموز (ثمانية قتلى) أعلى بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كان الهجوم يمثل زيادة في قدرات هذه المجموعة، أو أنه ينطوي فقط على الاستخدام «المحظوظ» والاستراتيجي للعبوات الناسفة، إلا أن هناك أدلة تشير إلى أنه يمثل ارتفاعا في قدرات هذه الجماعة. وفي 15 يوليو/تموز، تم ضبط متفجرات وُصفت بأنها مماثلة لتلك المستخدمة في 28 يوليو/تموز، وشملت 43.8 كجم من سي 4، في حين كانت العبوات الناسفة السابقة في البحرين تشبه إلى حد كبير القنابل الأنبوبية أو أسطوانات الغاز. وعلاوة على ذلك، يقول مركز «ستراتفور» إن طبيعة الشظايا تشير إلى المزيد من التطور، وإن توقيت ومكان وقوع الانفجار يؤكدان هذا التطور أيضا.

وبالتالي، فقد فشل استمرار عمليات الاعتقال والانتشار المتزايد للشرطة حتى الآن في منع نشاط المتشددين في البحرين. ورغم أن الحوادث التي شهدتها البلاد حتى الآن كانت صغيرة نسبيا، ومن الممكن احتواؤها، ولا تشكل تهديدا كبيرا جدا، إلا أن احتمال شن هجمات متطورة بات يثير تساؤلات خطيرة. وقد استمرت العمليات الخارجية التجارية والعسكرية، التي تشكل معظم عائدات البلاد، كالمعتاد حتى الآن. ولكن ارتفاع التهديد واحتمالية تطور الهجمات قد يجعل بعض المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت الدول الخليجية الأخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة، هي مواقع أفضل لأعمالهم.