قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، إن العلاقات مع (إسرائيل) ستتحسن في حال إيفاء الأخيرة بالشرطين الباقيين لتطبيع العلاقات، وهما دفع التعوضيات المتعلقة بسفينة مرمرة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 9 سنوات.
وذكر الوزير التركي في حوار أجرته معه إحدى القنوات التلفزيونية التركية أن بلاده «تصرح دائما باستعدادها للتعاون مع إسرائيل بخصوص تحسين العلاقات»، مضيفا: «ولذلك فإن إيفاء إسرائيل بتلك الشروط سيعيد العلاقات إلى طبيعتها، فالكرة في معلب إسرائيل بهذا الخصوص»، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
كما تطرق «جاويش أوغلو» إلى تأجيل وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» زيارته إلى تركيا، لافتا إلى «وجود خلافات بالرأي بين البلدين فيما يتعلق بسوريا واليمن والعراق».
وأكد «جاويش أوغلو» أن تركيا لا تدعم سياسة إيران في المنطقة وخاصة سياستها المذهبية، مستدركا بأن الحوار متواصل بين البلدين، وقال: «إن هذه الزيارة تأجلت، ويمكن حدوث ذلك، فأنا قد أجلت سابقاً العديد من زياراتي، حيث يمكن تأجيل الزيارات في الأعراف الدبلوماسية جراء ضغط جدول أعمال وزراء الخارجية، وهذا أمر طبيعي».
وكان وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، أجل زيارته التي كانت المقررة الى تركيا، أمس الأول الثلاثاء، وذلك في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، دون أن يكشف البيان عن سبب التأجيل أو الموعد الجديد للزيارة، غير أن مصادر ذهبت إلى أن رفض الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» استقبال «ظريف»، دفع الأخير لتأجيل الزيارة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، تحدثت تقارير غربية عن أنه ربما تقرر تركيا و(إسرائيل) العودة مجددا اتخاذ خطوات نحو إصلاح العلاقة بينهما، والتي سبق أن تضررت منذ حادثة أسطول مرمرة في مايو/أيار من عام 2010.
وذهبت التقارير إلى أن (إسرائيل) تهتم بشكل خاص وعميق بتحسين علاقاتها مع تركيا، مشيرة إلى أنه رغم أن الطرفين ما زال يتحتم عليهما التغلب على قدر كبير من القصور الذاتي لإحياء علاقتهما تماما، فإنهما يتبادلان الكثير من المصالح المشتركة ما يمنعهما من البقاء على خلاف على المدى الطويل.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي أيضا، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن المدير العام الجديد لوزارة الخارجية الإسرائيلية، «دوري جولد»، التقى في روما مع «فريدون سينيرليوغلو» وكيل في وزارة الشؤون الخارجية التركية. وورد أنهما تناقشا حول مسألة إصلاح العلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذي سعت الحكومتان، الإسرائيلية والتركية، عدة مرات لتحقيقه على مدى السنوات الخمس الماضية.
