الخميس 9 يوليو 2020 03:31 ص

أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف حماية سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة، الأربعاء.

مشروع القانون المقترح، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب المصري لإقراره قبل العمل به، يأتي فيما أثيرت قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض في مصر، خلال الأيام الأخيرة.

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مشروع القانون الذي ينص على أن "يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".

وبحسب بيان الحكومة المصرية في أعقاب الاجتماع، فإن التعديل "يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم".

وأضاف بيان مجلس الوزراء في مصر، أن ذلك يأتي "في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها".

كان النائب العام المصري المستشار "حمادة الصاوي" أمر، قبل يومين، بحبس شاب يدعى "أحمد باسم زكي" كان أثار جدلا في البلاد طول الأيام الأخيرة، في اتهامه بـ"مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخري بالقوة والتهديد"، إحداهن لم تبلغ 18 عامًا.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات