أعلن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» رفض التصعيد العسكري الروسي المباشر في سوريا، قائلا إن النظام السوري يتحمل المسؤولية في تحويل سوريا إلى مرتع للتدخل الأجنبي، لافتا أن صمت المجتمع الدولي ساهم في ذلك.

وأشارت فصائل معارضة مسلحة في بيان مشترك أصدره «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» إلى أن هذا التصعيد قد يشكل نقطة لا عودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى، ويظهر بطريقة لا تحتمل الشك أن روسيا لم تكن جادة أو صادقة في التزامها بالعملية السياسية، وأنها لم تكن يوما وسيطا نزيها وإنما طرفا من أطراف الصراع وحليفا أساسيا للنظام المجرم، وفق البيان.

وأوضح البيان أن تشكيل (هيئة الحكم الانتقالية) هي عملية انتقال للسلطة كاملة لا مكان فيها لـ«بشار الأسد» ورموز وأركان نظامه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب السوري ومنع تفككها، والحيلولة دون وقوع البلاد في المزيد من الفوضى.

ووقع على البيان 71 فصيلا سوريا مسلحا من فصائل المعارضة على رأسها «حركة أحرار الشام»، «جيش الإسلام»، «فيلق الرحمن»، «الجبهة الشامية»، و«جيش المجاهدين»، و«حركة نور الدين زنكي».

وفي ذات السياق، أعلن الائتلاف وفصائل معارضة مسلحة، عن رفضهم لمبادرة مجموعات العمل التي طرحها مؤخرا المبعوث الدولي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا».

ورأى الائتلاف والفصائل المعارضة، أن الشكل الذي طرحت به المبادرة، يعتبر تجاوزا لمعظم قرارات «الأمم المتحدة» المتعلقة بالشأن السوري لا سيما القرارات رقم 2118 و2165 و2139.

ولفت الائتلاف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن  مبادرة مجموعات العمل عملية سياسية معقدة تتطلب بناء الثقة بين الشعب السوري من جهة والطرف الراعي للعملية السياسية -الأمم المتحدة- من جهة أخرى، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تنفيذ هذه القرارات الأممية التي قام النظام السوري بتعطيلها.

وبحسب البيان فإن  المكاتب السياسية للفصائل الثورية المقاتلة والهيئة السياسية للائتلاف، قامت بدراسة متأنية لمقترحات «دي ميستورا» فيما يخص مبادرة مجموعات العمل، وقرروا  أن مجموعات العمل، بصيغتها الحالية والآليات غير الواضحة التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج النظام.

وشددوا على أن مجموعات العمل يجب أن تبنى على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل.

وأفاد البيان بأن المجتمعين أكدوا التزامهم بالعمل من أجل حل سياسي يحقق أهداف الثورة ويحافظ على هوية الشعب السوري ويقصر من أمد معاناة أبنائه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تضمن هذه العملية السياسية منع إعادة إنتاج النظام الحالي بصورة جديدة أو إعطاء رأس النظام وأركانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين، أي دور في عملية سياسية انتقالية أو على المدى البعيد.

خطة «دي ميستورا» إلى المجهول

وبحسب مراقبين، يشكل هذا الموقف تطورا مفاجئا حيث لم يكن متوقعا من الائتلاف أن يرفض المشاركة في مجموعات العمل الأربع التي اقترحها «دي ميستورا» على الرغم من تحفظاته العديدة عليها والتي بلغت نحو 40 تحفظا.

وأشار محللون، إلى أن موقف الائتلاف قد يكون مجرد موقف تكتيكي غايته رفع سقف المستوى السياسي قبيل بدء المفاوضات التي تسعى الأطراف الدولية إلى عقدها بداية العام المقبل، لكن النقاشات التي جرت بين الائتلاف وفريق «دي ميستورا» من جهة والائتلاف والأطراف الدولية والإقليمية من جهة ثانية تؤكد أن موقفه من خطة العمل الدولية هو موقف نهائي غير قابل للتفاوض.

وأضاف المحللون، أن مشكلة الائتلاف تكمن في أنه غير قادر على تغيير خطة عمل المبعوث الدولي بعدما حظيت بإجماع أممي، في وقت لا يستطيع القبول بها لما تتضمنه من غموض مقصود بسبب غياب صيغة للحل السياسي في سوريا متفق عليها بين الفرقاء الدوليين لا سيما روسيا والولايات المتحدة.

ولذلك أكد الائتلاف على ضرورة أن تكون مجموعة العمل مبنية على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل، والاعتماد على مقررات «الأمم المتحدة».

وقد حرص الائتلاف أن يكون قراره مدعوما بعدد كبير من الفصائل العسكرية الفاعلة، وهو التوافق الأول من نوعه الذي يجري بين المستويين السياسي والعسكري للمعارضة، الأمر الذي قد يدفع قوى إقليمية كتركيا والسعودية إلى تغليف موقف الائتلاف بغلاف إقليمي، وبالتالي ممارسة الضغط على الدول الغربية الحليفة لإجراء تغيير في ملفات المبعوث الدولي.