أعلن رئيس مجلس النواب المصري "حنفي جبالي"، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

وأوضح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، أن الأزهر الشريف وافق على مشروع القانون.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات، بحيث تنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين؛ أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين".

كما نص التعديل في هذه المادة، على أن "تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".

ويعزل الجاني من وظيفته مدة لا تزيد على 5 سنوات "إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير وحسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242" مكررا (أ)، لتنص على: "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

وفي مصر، لا تتوقف المنظمات الحقوقية عن شجب ختان الإناث، والمطالبة بتغليظ العقوبات في حقّ مرتكبيها، غير أن أصواتها تتعالى في أعقاب حوادث وفاة ذات صلة.

وفي العام 2008، تم تمرير قانون يحظر ختان الإناث في مجلس النواب المصري، على الرغم من معارضة قوية من أصوات محافظة. 

وأظهر مسح حكومي أجري عام 2015، أن 87% من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة قد تم ختانهن.

وفي العام 2016، تبنى المشرعون المصريون تعديلات على القانون لرفع التهمة الموجهة بحق المشتبهين من جنحة -والتي عادة ما يعاقب فيها المتهمون بالسجن عامين- إلى جناية؛ والتي تفرض أحكاما وعقوبات أكثر صرامة.