شن "ياسين أقطاي"، مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا "رجب طيب أردوغان"، هجوما لافتا على النظام المصري على خلفية أحكام الإعدام الأخيرة التي طالت قيادات بارزة في جماعة "الإخوان المسلمين".
يأتي ذلك بعد أسابيع مع قطع أنقرة شوطا لا بأس به في طريق تطبيع العلاقات مع القاهرة، التي تضررت بشدة جراء رفض تركيا خطوة الانقلاب العسكري على الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي" عام 2013.
وفي مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني شفق" التركية، الأربعاء، مع اقتراب الذكرى الثامنة للانقلاب العسكري في مصر، قال "أقطاي" إن "محكمة مصرية صادقت على أحكام إعدام أولية بحق 12 شخصا، بينهم وزراء في الحكومة المنتخبة التي أطاح بها الانقلاب، فضلا عن شخصيات في حزب تلك الحكومة".
وأضاف: "من بين هؤلاء الـ12 وزير الشباب والرياضة السابق أسامة ياسين، والبروفسور عبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، إلى جانب محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (المنحل)، وهو والد الفتاة الشهيدة أسماء البلتاجي التي سقطت شهيدة برصاص القناصة في ميدان رابعة العدوية".
وتابع: "في الواقع يشير البعض إلى أن الرصاص الذي استهدف أسماء كان يبحث عن البلتاجي ويستهدفه بشكل مباشر عبر ابنته. وفي اليوم الذي قُتلت فيه أسماء قُتل أكثر من ألف إنسان بأقسى الطرق وحشية، بينما أصيب الآلاف أيضا".
واعتبر أنه "بصرف النظر هنا عن شرعية الانقلاب من عدمها، إلا أن إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيله، فضلا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر كأي قرار عادي عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت كانت مزاعم الاتهام مقنعة".
وأكد "أقطاي" على أنه "لا يمكن وصف هؤلاء الذين يحاكمون بالإعدام على أنهم جناة أو مجرمون، بل هم مجرد ضحايا العنف الذي فُرض عليهم، ولا يمكن أن يكون هناك إنصاف على الإطلاق في قيام الانقلابيين بشن انقلاب دموي وفوق ذلك بإعدام من تبقى بشكل جماعي".
وقال إن "مصر اليوم ليست دولة تستحق أن تُذكر بمثل هذه الإعدامات الجماعية، أو تُوصم بأنها بلد الإعدامات".
وأضاف أن "مثل هذه الإعدامات حينما تصدر فإنما تصدر بدافع إما الانتقام أو تصفية المعارضين السياسيين، وبهذا الشكل تتحول إلى جريمة ضد الإنسانية لا تهم مصر وحدها، بل الإنسانية جمعاء".
واعتبر أنه "لا أحد يمتلك رفاهية اللااكتراث ليقول بأن هذه القرارات مسألة داخلية في بلد ما، ثم يتنحى جانبا بصمت، وكذلك لا تحمل التبريرات الصادرة عن السلطات المصرية في هذا الصدد أي قيمة".
ورأى أن "استمرار مصر في أحكام الإعدام الانتقامية في وقت تحتاج هي بأمس الحاجة فيه إلى مزيد من الدعم الشعبي، والمزيد من إدارة التفهم والتصور الدبلوماسي على صعيد الساحة الدولية بسبب ملف سد النهضة مع إثيوبيا، يشير إلى أن العقل السياسي الجاد معطل تماما".
وأشار إلى أن "هناك تحليلا آخر، يقول إن أحكام الإعدامات الأخيرة جاءت كإجراء احترازي في ظل الدعم الشعبي المتضائل، أملا في أن لا يصل الأمر إلى مستوى الغليان والانفجار".
وأوضح أن "مصر معرضة لخطر الجفاف الشديد وبالتالي المجاعة بسبب ملء سد النهضة، ومن المرجح جدا أن يؤدي هذا الجفاف ومن بعده المجاعة إلى حالة انفجار اجتماعي بعيدا حتى عن الانفجارات السياسية".
وتابع: "حتى لا يعثر هذا الانفجار الاجتماعي على قائد أو زعيم سياسي ما، بدأت أحكام الإعدام من الآن كإجراء احترازي يهدف لردع الكيانات السياسية الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي محتمل".
واستدرك: "لكن مهما فعلوا فإنهم لا يخدمون بلدهم في النهاية؛ لأن مصر يجب أن تكون دولة لا تُرتكب فيها المجازر عبر الانتقام السياسي ومن بوابة القضاء بالتحديد، ولا يمكن لهذه الإجراءات اللاعقلانية أن تقضي على الخطر، إن وجد، بل إنها بحد ذاتها في الواقع لا تفيد إلا في تضخيم الخطر".
واختتم مقاله، قائلا: "الأهم من ذلك، لا ينبغي أن تكون مصر، كبلد مسلم، واحدة من الأماكن التي تصبح فيها حياة الإنسان رخيصة لهذا الحد".
وخلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق البحر المتوسط.
تلاها إشادة من وزير الإعلام المصري "أسامة هيكل" بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها "بادرة طيبة".
وفي 7 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن، مؤكدا أن المحادثات ستتواصل وسيتم تطويرها وتوسيعها.
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ عام 2013، وخلال هذه الفترة جرت لقاءات خاطفة بين وزيري خارجية البلدين بمناسبات مختلفة.
فيما تواصل كل من سفارة تركيا بالقاهرة وقنصليتها في الإسكندرية، وسفارة مصر لدى أنقرة وقنصليتها في إسطنبول أنشطتها.
