أعاد ناشطون جزائريون بعث حملة قديمة للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين بلدهم وباريس على خلفية تصريحات الرئيس "إيمانويل ماكرون".

وقبل أيام، طعن الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".

كما اتهم "ماكرون" النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية الضغينة تجاه فرنسا".

وادعى "ماكرون" أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830، وتابع: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".

ورد الجزائريون، على تصريحات "ماكرون"، عن وجود علاقة "جيدة" بين بلاده والمجتمع الجزائري، بحملات استنكار واسعة لما صدر منه.

وعلى إثر ذلك، قرر الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" استدعاء سفير بلاده لدى باريس للتشاور.

ونعت مغردون الرئيس الفرنسي بـ"الجاهل" بالتاريخ، بعد محاولته الإيقاع بين الجزائر وتركيا، عند المقارنة بين الاستعمار الفرنسي (1830-1962) والتواجد العثماني (1514-1830).

وأطلق الناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي وسوما مثل "طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي"، و"مقاطعة فرنسا"، و"مقاطعة المنتجات الفرنسية"؛ ليعكس حجم الاستياء الشعبي الجزائري من كلام "ماكرون"، المسيء لتاريخ البلاد.

كما جرى تداول، وسم "مقاطعة المنتجات الفرنسية 343"، على نطاق واسع، الثلاثاء، وباللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية.

وتداول الناشطون كذلك، جداول لتصنيف المنتجات الفرنسية، وتعويضها بشراء منتجات جزائرية كبديل عنها؛ حيث تعد المقاطعة سلاحا مؤلما ضد الحكومات الغربية، لما يسببه من خسائر اقتصادية كبيرة.

ومنذ تصريحات "ماكرون"، ردت الجزائر بـ3 قرارات تمثلت في استدعاء سفيرها للتشاور، وإصدار بيان استنكار ورفض للتصريحات، وغلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، التي تعمل في إطار عملية برخان بالساحل الأفريقي.

وتدرس الحكومة الجزائرية خطوة أخرى تتمثل في مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المستعمر السابق، وفق ما نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية (خاص)، عن مصدر (لم يسمه) قال إنه قريب من الملف.

وقال المصدر: "سنقوم بتقييم دقيق لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع فرنسا، ونحتفظ بإمكانية إعادة توجيهها بكل سيادة نحو شركاء آخرين معروفين، ويقدرون سيادة الأمم".

وفي حال إقرار هذه المراجعة، ستتلقى عديد الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر، في قطاعات البنوك والأدوية والأسمنت، وغيرها، ضربة موجعة.

ووفق المؤشرات الاقتصادية المتداولة، احتلت فرنسا المرتبة الثانية، ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين للجزائر خلف الصين، بصادرات ناهزت 3.6 مليارات دولار.