قال وزير الخارجية الأمريكية، «جون كيري»، إن نقطتين في اتفاق المعارضة السورية، تحتاج إلى معالجة.

وعلى الرغم من أن «كيري»، لم يحدد هاتين النقطتين، إلا أنه قال إنه «سيتباحث مع نظيره السعودي «عادل الجبير»، لمعالجة النقاط العالقة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يوم الخميس في الرياض بين قوى المعارضة السورية».

وبحسب ما نقلته صحيفة «القدس العربي»، أضاف أن «بعض المسائل وتحديدا نقطتين في رأينا بحاجة إلى معالجة»، وتابع «أنا واثق من أنها ستعالج وسأتباحث معهم».

وأشار «كيري» إلى أن «واشنطن ترغب في أن تكون موسكو مرتاحة للاتفاق».

وردا على سؤال حول ما إن كان المؤتمر الدولي حول النزاع في سوريا سينظم في 18 من الجاري في نيويورك، أجاب كيري بقوله: «سوف نرى»، وأضاف: «عليّ أن أستمع إلى أجوبة على بعض الأسئلة، وعندها سنعلمكم بالأمر».

وقال «كيري» إنه تحادث مع وزير الدفاع السعودي «محمد بن سلمان بن عبد العزيز»، ومع «عادل الجبير»، وزير الخارجية، منذ توقيع الاتفاق.

وكان الملك السعودي «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، قد استقبل ليل الأول من أمس، أعضاء مؤتمر المعارضة السورية، وأكد لهم أن الأمة العربية بحاجة إلى «أن تكون أمة عربية واحدة وأن نكون يدا واحدة».

وجدد تأييد بلاده لوحدة الشعب السوري وعودة الأمن والاستقرار له، وأن تعود سوريا بلدا للخير والاستقرار.

وجمع مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في الرياض، على مدى يومين، أكثر من 100 شخص يمثلون فصائل سياسية ومسلحة، اتفقت على العمل معا للإعداد للمفاوضات.

إلا أن «بشار الأسد» قال في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية «سنا»، إن «الولايات المتحدة والسعودية تريدان انضمام ما وصفها بجماعات إرهابية لمحادثات السلام المقترحة من قبل القوى الدولية وإنه- مثل غيره في سوريا- لن يقبل بمثل هذه المحادثات».

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، «سيرغي لافروف»، خلال اليوم الثاني من الحوار المتوسطي المنعقد في روما، أمس، إن «حكومة وحدة وطنية في سوريا يمكن أن تشكل خلال ستة أشهر».

وقال «لافروف»: «في غضون ستة أشهر يمكن التوصل إلى نوع من حكومة وحدة وطنية في سوريا، وفق الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً في فيينا، شرط أن تكون تلك الحكومة غير طائفية وشاملة، ثم الدعوة إلى انتخابات عامة بعد 18 شهراً».

وأضاف: «إضعاف الإرهابيين والحكومة السورية يعد استراتيجية مشكوكا فيها، فالجيش السوري هو قوة رئيسة لمحاربة الإرهابيين على أرض الواقع، وهذا ما جعل قرار إرسال طائرات روسية لمساعدة دمشق أمراً مهماً». 

وفي لندن، أمس، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، «توني بلير»، في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، إن تردي الأوضاع في سوريا يعود إلى عدم تدخل الدول الغربية في البلاد.

واتفقت المعارضة السورية، أمس الأول الخميس، على تشكيل «الهيئة العليا للمفاوضات» في ختام اجتماعاتها بالرياض، وكذلك على أن «يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد». 

كما أكد المجتمعون أن «الهيئة العليا للمفاوضات سيكون مقرها الرياض، وهي من ستحدد الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية».

ويفترض أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً، يوم الجمعة القادم 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، يضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، ودولا أخرى، لبحث «أفضل السبل لعقد اجتماعات فيينا مستقبلاً»، بحسب تصريح لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا «ستيفان دي مستورا».

يذكر أن اجتماعين موسعين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.

وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.

وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات اجتماع فيينا المنعقد في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.