رحبت الجامعة العربية، بنتائج اجتماع فصائل المعارضة السورية، الذي عقد بالسعودية، قبل يومين.

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، «نبيل العربي»، النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماع الموسع لفصائل المعارضة السورية، بـ«الإيجابية».

وبحسب وكالة «الأناضول»، اعتبر «العربي»، في بيان له، أمس الجمعة، أن ما تم إحرازه من تقدم في اجتماع الرياض، إن كان على مستوى توحيد رؤية المعارضة السورية لخطوات المرحلة الانتقالية، أو تشكيل هيئة عليا للإشراف على المفاوضات، «يمثل خطوة هامة على طريق تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في بيان مجموعة العمل الدولية في فيينا، ومساعيها المبذولة لإطلاق عملية المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية، استنادا إلى بيان جنيف الصادر في نهاية يونيو/ حزيران 2012».

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت الخارجية المصرية، وألمانيا، بنتائج مؤتمر الرياض لممثلي المعارضة السورية، الذي عقد على مدار اليومين الماضيين، حسب بيانين صادرين عنهما.

واتفقت المعارضة السورية، أمس الأول الخميس، على تشكيل «الهيئة العليا للمفاوضات» في ختام اجتماعاتها بالرياض، وكذلك على أن «يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد». 

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات الرياض، حيث أكد المجتمعون أن «الهيئة العليا للمفاوضات سيكون مقرها الرياض، وهي من ستحدد الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية». 

ويفترض أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً، يوم الجمعة القادم 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي، يضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا ودولا أخرى، لبحث «أفضل السبل لعقد اجتماعات فيينا مستقبلا»، بحسب تصريح لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا «ستيفان دي مستورا».

يذكر أن اجتماعين موسعين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.

وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.

وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات اجتماع فيينا المنعقد في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.