اتخذت الهيئة العليا لمؤتمر المعارضة السورية، مدينة الرياض السعودية، مقرا لها، لتواصل اجتماعاتها، استعدادا للمفاوضات مع وفد الحكومة في جنيف الشهر المقبل.
وبحسب صحيفة «الحياة»، فإن الهيئة العليا لمؤتمر المعارضة السورية تضم 34 شخصا، بينهم 11 عسكريا، بدأت اجتماعات متنوعة مع ممثلي مجموعة «أصدقاء سوريا»، ومسؤولين آخرين، لدراسة نتائج المؤتمر الذي عقد الخميس الماضي.
كما تستعد الهيئة لعقد لقاء لها يومي الخميس والجمعة المقبلين، استعداداً للمفاوضات مع وفد الحكومة في جنيف الشهر المقبل، والتي يرجح أن تكون في منتصفه.
وبات ممثلو الفصائل المقاتلة يشكلون ثلث كل من الهيئة العامة والوفد المفاوض، بعدما تم ضم مقعد إلى ممثلي الفصائل المقاتلة، بحيث باتت حصتهم ١١ مقعداً من 34 في الهيئة التي تضم أيضا تسعة من «الائتلاف الوطني السوري»، وخمسة من «هيئة التنسيق»، ومستقلين.
وعقد لقاء بين أعضاء الهيئة عدا ممثل «أحرار الشام الإسلامية» برئاسة «لبيب نحاس»، وممثلي دول «أصدقاء سوريا» الأميركي والبريطاني والفرنسي وآخرين، جرى فيه بحث البيان الختامي لمؤتمر الرياض، بحيث قدّم المبعوثون عرضا للعملية السياسية ونتائج بيان «المجموعة الدولية لدعم سوريا» الصادر منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة التفاوض مع ممثلي الحكومة.
وبدا واضحاً وجود ثلاث نقاط في البيان الختامي، تتطلب شرحاً لدى ذهاب الوفد التفاوضي إلى جنيف، تتعلق بعبارة «رحيل بشار الأسد لبدء المرحلة الانتقالية» ذلك أن أحد المسؤولين الغربيين تحدث عن «التاريخ المحدد لذلك، وما إذا كان يعني وقت توقيع تشكيل المرحلة الانتقالية أم انه يعني بدء هذه المرحلة»، إضافة إلى الحديث عن العلاقة بين وقف النار والمرحلة الانتقالية خصوصاً أن البيان أشار إلى أن وقف النار يتم بعد «تشكيل المؤسسات الانتقالية» من دون تحديد هذه المؤسسات.
ومن الأمور الأخرى التي خضعت للنقاش، موضوع الحديث عن «ضمانات دولية» تتعلق بإجراءات بناء الثقة قبل بدء المفاوضات مع ممثلي الحكومة، على أساس وجود غموض في هذه المسألة.
ويتوقع أن يكون هذا أحد الأمور الرئيسية التي ستطرح في اجتماع الهيئة في الرياض نهاية الأسبوع.
وكان بين الاقتراحات أن تصوغ الهيئة خريطة طريق أو «آليات ومبادئ» يحملها الوفد التفاوضي إلى جنيف، بحيث يتم تحديد «الأهداف، والآليات، والخطوط الحمراء».
ويتضمن البند الثاني، انتخاب رئيس لهذه الهيئة حيث بدا عملياً أن رئيس الوزراء المنشق «رياض حجاب»، سيترأس هذه الهيئة، التي ستتخذ من الرياض مقراً لها، وستحصل على «كل التسهيلات اللازمة»، إضافة إلى صوغ نظام داخلي، وتعيين مسؤولين إعلاميين، وانتخاب الوفد المفاوض.
وبحسب مصادر، فإن الوفد المفاوض سيضم 15 عضوا، بينهم 4 من ممثلي الفصائل المقاتلة، و6 من «الائتلاف»، وثلاثة من «هيئة التنسيق»، واثنان من المستقلين.
وتوقع مسؤولون أن يحصل جدل كبير في دمشق إزاء مشاركة ممثلي الفصائل المقاتلة في الوفد المفاوض باعتبار أن «النظام سيعتبرهم إرهابيين ولن يجلس ممثلوه معهم إلى طاولة واحدة»، لافتين إلى احتمال أن «يحرج هذا الأمر روسيا».
وكانت دول عربية نجحت في الحصول على دعم أمريكي لموقفها في عدم اعتبار «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» تنظيمين إرهابيين، كما أن مشاركة ممثليهما في المؤتمر كان بين الأمور اللافتة، في ظل نقاشات تجري في «أحرار الشام» لاتخاذ موقف نهائي من نتائج المؤتمر.
وكان مدير جلسات المؤتمر رئيس مركز الخليج للدراسات «عبدالعزيز صقر»، اقترح أول من أمس، تحويل أعضاء المؤتمر البالغ عددهم ١١٦ عضواً إلى «هيئة عامة» والهيئة العليا للمفاوضات إلى «أمانة عامة» وانتخاب هيئة قيادية للمؤتمر مع توفير مقر دائم في الرياض. لكن الأمر الواضح إلى الآن، هو أن الرياض هي المقر الدائم للهيئة العليا التي ستدير المفاوضات.
وبدا واضحا وجود «قلق» لدى بعض المسؤولين في «الائتلاف» بوجود مساع لتشكيل «كيان سياسي بديل» من «الائتلاف» أو «سحب البساط رويداً من تحته».
وفي موازاة اجتماع الهيئة مع ممثلي «أصدقاء سوريا»، التقى رئيس هيئة التنسيق «حسن عبدالعظيم»، وفريق السفير الروسي في الرياض، لاطلاعه على نتائج مؤتمر الرياض.
وقال «عبدالعظيم» لـ«الحياة» إن المؤتمر كان «ناجحا بكل المقاييس إذ إن الجميع تبنى الحل السياسي بما فيها الفصائل المسلحة، وهذا أمر مهم».
كما أشار إلى «لغة البيان كان يمكن أن تكون سياسية أكثر، لكن البيان جيد لأنه أكد على الحل السياسي بناء على بيان جنيف ومسار فيينا».
وجدد الإشارة إلى ضرورة حل أمر عدم وجود كتل سياسية أخرى مثل «الاتحاد الديموقراطي» بزعامة «صالح مسلم»، و«الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة «قدري جميل»، و«منبر النداء الديموقراطي» برئاسة «سمير العيطة»، مقترحاً ضم ممثليهم إلى الهيئة العليا، والوفد المفاوض.
واعتبر مشاركون آخرون أنها «المرة الأولى التي يتفاهم فيها معارضو الداخل والخارج على وثيقة مشتركة حظيت بدعم وتأييد أوسع تمثيل ممكن إلى الآن بما في ذلك الفصائل المقاتلة»، مشيرين إلى «الدور الإيجابي شكلاً ومضموناً» الذي لعبه الجانب السعودي لتحقيق ذلك سواء في كيفية توفير أكبر وقت للمشاركين للحديث مع بعضهم بعضا من دون شكل رسمي أو ترتيب الجلوس ومكان المطعم والاتصالات أو كيفية إدارة الحوار من قبل ميسر المؤتمر.
ويفترض أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً، يوم الجمعة القادم 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي، يضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، ودولا أخرى، لبحث «أفضل السبل لعقد اجتماعات فيينا مستقبلاً»، بحسب تصريح لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا «ستيفان دي مستورا».
يذكر أن اجتماعين موسعين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.
وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.
وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات اجتماع فيينا المنعقد في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.
ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.
