كشف القيادي في المعارضة السورية، «هيثم المالح»، أن السعودية كانت الداعم الرئيس طوال الفترة السابقة للمعارضة السورية، مشيراً إلى أنها رفضت ضغوطًا دولية مارستها بعض القوى للتخلي عن دعم المعارضة، واستمرت في دورها الفاعل في دفع المعارضة إلى الأمام في سبيل حل الأزمة مع نظام «بشار الأسد المستبد».

وقال «المالح» في تصريحات لصحيفة «المدينة» السعودية، إن المملكة تلعب دوراً محورياً في تحريك الملف السوري نحو الحل ومنح الشعب السوري حقه الأصيل في اختيار قيادته السياسية.

وأعرب عن أمله في حسم الأزمة، في ظل تداخل أطراف دولية على رأسها روسيا وإيران و(إسرائيل) من جهة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى، وكل فصيل من هؤلاء يبحث عن حل للأزمة بالوسيلة التي تخدم مصالحه الخاصة.

وعبر عن تخوفه من قرار مجلس الأمن الأخير في ظل حالة المرواغة التي يقوم بها نظام «بشار الأسد»، لافتًا إلى أنه تهرب من قرار جنيف1 الذي نص على 6 نقاط أهمها سحب المعدات الثقيلة من المدن السورية ووقف القصف الجوي بمافيه وقف إطلاق النار.

ولم يستبعد «المالح» أن يتهرب بشار من قرار مجلس الأمن الأخير بشأن السلام في سوريا خاصة أنه يوجد بداخله ثغرات تمنحه مزيدًا من الوقت للبقاء في سدة الحكم،

وأشار إلى أن القرار لم ينص على ما جاء في قرار جنيف 1 حول كيفية الوصول إلى هيئة انتقالية حاكمة تتمتع بصلاحيات الرئيس، والآلية التي سيتم تنفيذ القرار بها ومن هم الأعضاء المشاركون فيها.

واقترح «المالح» أن يتم إعلان دستوري للعمل بدستور 1950 على اعتبار أنه صادر عن هيئة تشريعية انتخبت من الشعب السوري حتى لو كان ذلك بصورة مؤقتة، كما أنه معتمد رسمياً ولم يتم إدخال التعديلات التي شوهته، لافتاً إلى أن ذلك لكسب مزيد من الوقت، حتى لا ندخل في متاهة انتخابات هيئة تشريعية منتخبة، في ظل تهجير الشعب السوري خارجياً وداخلياً.

وأشار إلى محاولات إيرانية حثيثة للسيطرة على الداخل السوري بشراء أراض وعقارات في سوريا برعاية نظام «الأسد»، لتغيير ملامح التركيبة السكانية السورية بحيث يغلب عليها الطابع الإيراني الفارسي.

وأكد «المالح» أن «الأسد سيستغل ثغرة في قرار مجلس الأمن الأخير تتعلق بإعداد قائمة للجماعات الإرهابية، في البقاء لأطول وقت ممكن في سدة الحكم.

ووافق مجلس الأمن الدولي الجمعة، بالأغلبية على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين السلطة والمعارضة، خلال شهر.

وطالب القرار كلا من «الحكومة السورية وممثلي المعارضة بالاجتماع في أوائل شهر يناير/كان الثاني المقبل، للبدء في محادثات سلام لإنهاء الأزمة».

ولم يشر القرار إلى مستقبل «بشار الأسد» وبقائه في السلطة، وهي نقطة خلاف واضحة بين واشنطن وموسكو.

وتريد واشنطن من «الأسد» أن يرحل، بينما تقول موسكو إن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبله.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر ويسقط فيها مدنيون.