قال وزير الاقتصاد الروسي «أليكسي أوليوكاييف» اليوم الثلاثاء إن تركيا لا تزال شريكا تجاريا مهما لروسيا وإن موسكو ليس لديها النية لافتعال مشكلات للشركات التركية والروسية ومواطني البلدين.
وقال «أوليوكاييف» في مقابلة للتلفزيون الروسي الرسمي إن الحكومة الروسية ستواصل فصل الحلول السياسية «الفعالة» في مواجهة أولئك «الذين يروجون لسياسة عدائية غير ودية» عن العلاقات الاقتصادية مشيرا إلى القيادة التركية.
وتدهورت العلاقات بين موسكو وأنقرة ووصلت إلى نقطة التجمد الشهر الماضي بعدما أسقطت طائرة حربية تركية مقاتلة روسية بالقرب من الحدود السورية التركية.
من جهته، أعرب وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» عن استعداد موسكو لضمان وزيادة حجم توريداتها من الغاز الطبيعي إلى تركيا، والتي تبلغ نحو 60% من استهلاك هذا البلد من الوقود الأزرق.
وأضاف «روسيا لديها الغاز الذي يتميز برخصه، لدينا البنية التحتية المناسبة، ونحن مستعدون بشكل مضمون لتوريد وتوسيع حجم الشحنات، ولذلك أعتقد أن هذا التعاون الاقتصادي والتجاري ينبغي أن يستمر، وسوف يكون فعالا لكلا الطرفين».
ويرى «نوفاك» أن مسألة زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستعتمد على قدرة تركيا، وتطور المنافسة بين الموردين في هذه السوق.
وأوضح «نوفاك» أن تركيا تستهلك حاليا نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وبعد الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي لتركيا في المستقبل، فإن هذا الاستهلاك سينمو بشكل سنوي.
وتقوم روسيا بتزويد تركيا بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وبالإضافة لروسيا تستورد تركيا الغاز من أذربيجان والعراق وإيران، كما أن هناك إمكانية لإمداد تركيا بالغاز الطبيعي المسال من إسرائيل، لذلك ستعتمد مسألة زيادة إمدادات الغاز إلى تركيا على المنافسة وتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها.
وتقوم روسيا بتوريد الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر خطين لنقل الغاز، الأول يسمى «السيل الأزرق» يمر من روسيا إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود، متجنبا المرور في أراضي دولة ثالثة. والثاني خط أنابيب البلقان البري الذي يمر عبر أراضي أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا وصولا إلى تركيا.
وتمر العلاقات التركية الروسية بأزمة خطيرة نجمت عن إسقاط الجيش التركي لطائرة عسكرية روسية قالت أنقرة إنها انتهكت المجال الجوي لتركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت موسكو سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد أنقرة تشمل قطاعي السياحة والزراعة وكذلك وقف أعمال اللجنة الاقتصادية المكلفة بالتفاوض على خط الغاز «توركيش ستريم».
