توقع الناشر والرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان هشام قاسم، عدم ترشح الرئيس المصري عبدالفتاح للسيسي للانتخابات المقبلة عام 2024، ما لم تحدث إصلاحات جدية في الاقتصاد الذي يواجة أزمة خانقة متفاقمة. 

وفي مقابلة مصورة مع "الخليج الجديد"، اعتبر قاسم أن "عدم ترشح السيسي للانتخابات هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة؛ لأن استمراره في الحكم لمدة 6 سنوات أخرى قد يتسبب في اضطرابات خطيرة".

وشدد على أنه في حال عدم ترشحه "علينا أن نعمل على إيجاد ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، حتى لا يُفرض علينا وجه آخر من المؤسسة العسكرية؛ لأن المشكلة في مصر أصبحت في أسلوب الإدارة العسكرية للسياسة والاقتصاد".

وفاز السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018، وقبلها في انتخابات 2014، وكانت أول انتخابات رئاسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، حين كان السيسي وزيرا للدفاع.

وكان مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر بعد أن أطاحت ثورة شعبية بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك (1981-2011).

وبشأن مَن يمكن أن يجبر السيسي على عدم الترشح في حال لم يتحسن الاقتصاد، قال قاسم إن "هذه تفصيلات لا أهتم بها، وإنما أهتم بإعلان الرئيس عدم ترشحه مرة أخرى؛ فالبلاد ستدخل في مأزق حقيقي وخطير إن قرر الاستمرار لمدة 6 سنوات أخرى".

وفي ما يلي نص المقابلة الخاصة مع "الخليج الجديد":

كيف تنظر إلى استمرار اعتقال نشطاء على الرغم من الانطلاق المقترح للحوار الوطني مطلع مايو/ أيار المقبل؟

لم يكن لدي اعتقاد بحدوث إفراج كامل عن المعتقلين مع بدء الحوار لأكثر من سبب، الأول هو أن أعداد المعتقلين أكبر من أن يُفرج عنهم في هذه المدة المحدودة، والثاني (أنني) لا أعرف مدى التزام النظام بالإفراج عن المعتقلين والتوقف عن سياسة الاعتقال؛ فالأرقام التي قدمتها بعض المنظمات داخل مصر توضح أن أعداد من أُلقي القبض عليهم خلال فترة عمل برنامج العفو الرئاسي أكثر من أعداد من أُفرج عنهم.

تيار ليبرالي جامع

قبل نحو عام أعلنت عن اعتزام أحزاب وشخصيات محسوبة على الفكر الليبرالي تدشين "تيار ليبرالي جامع" باسم "التيار الحر".. إلى أين وصلت هذه الجهود؟

كان هذا إعلانا مبدئيا، ولكن قبل انتهاء مايو/ أيار المقبل سنعلن عن تفاصيل التيار بشكل كامل وأسماء المشاركين فيه.

وهو تحالف ليبرالي يؤمن بالفكر التحرري وتوسيع المجال أمام المواطنين من القطاع الأهلي والحد من تدخل الدولة في العمل اليومي، على أن تصبح الدولة هي الجهة المنظمة للقوانين والرقيب على الأداء.

بالطبع استنفدنا كثيرا من الوقت؛ فممارسة النشاط السياسي في مصر في الوقت الحالي عملية في غاية الصعوبة وتتطلب التأني، لكن المؤكد الآن أننا سنعلن عن هوية التيار والمشاركين فيه وتفاصيله قبل نهاية مايو/ أيار المقبل.

ولماذا تأخرتم في إطلاق التيار؟

العمل السياسي في مصر بغاية الصعوبة، ومحاولة الانتظام والتوافق ليست سهلة، والجميع يدرك أننا نعمل في ظل أوضاع صعبة وغير مسبوقة.

وأغلب المشاركين في التيار شخصيات معروفة مثل المهندس أكمل قرطام، والأستاذ محمد أنور عصمت السادات، والأستاذ إيهاب الخولي صاحب الفكرة وغيرهم.. وتُجرى الآن المشاورات النهائية للاتفاق على التفاصيل والترتيبات الأخيرة.

هل تواصلتم مع كل القوى الليبرالية داخل مصر وبينها حزبا الدستور والوفد أو غيرهما من الكيانات والشخصيات الليبرالية؟

بالفعل، الأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور تحضر أغلب الجلسات الخاصة بالتشاور حول تدشين التيار، ومن حزب الوفد حضر الأستاذ هاني سري الدين والنائب محمد عبدالعليم داوود وآخرون. لكن في الأساس ستشمل المجموعة الأولى المؤسسة للتيار (قرطام والسادات والخولي)، وقد تنضم لهم شخصيات وكيانات أخرى قبل التدشين. ونتوقع انضمام أفراد وأحزاب أخرى ذات توجه ليبرالي، لكن بعد التدشين الرسمي.

وما موقفكم من مشاركة شخصيات وقوى ليبرالية موجودة خارج مصر كحزب غد الثورة وزعيمه الدكتور أيمن نور؟

نرحب بانضمام أي شخص يعتنق تلك المبادئ، طالما يعمل في إطار القانون، ولديه الاستعداد للعمل في ظل القوانين والأعراف المنظمة للعمل السياسي داخل مصر، فلا نتحفظ على انضمام أي شخص.

الحركة المدنية

وهل "التيار الحر" سيكون جزءا من الحركة المدنية أم سيعمل بشكل مستقل؟

سيعمل بشكل مستقل، وقد يكون هناك تنسيقا مع الحركة المدنية، لكن لا نغفل أن أغلب الأحزاب المشاركة في الحركة المدنية هي من التيار القومي واليساري، وعدد الليبراليين المشاركين في الحركة محدود للغاية، وبعض مبادئ التيار القومي واليساري تصطدم مع الفكر الليبرالي. إذا التنسيق ممكن لإرساء النظام الجمهوري، أما الخلافات الأساسية حول أمور السياسة والاقتصاد فهو أمر لا يعيب أحدا.

ما يجمع المهتمين بالعمل السياسي في مصر، سواء في الداخل أو الخارج، هو إرساء نظام جمهوري حقيقي تُتداول فيه السلطة على أساس المواطنة، وهي القاعدة المشتركة التي ننطلق منها جميعا.

وهل الأحزاب والشخصيات الليبرالية الموجودة داخل الحركة المدنية ستنسحب منها عقب تدشين "التيار الحر" لتنخرط فيه؟

لا، ليس من شروط الانضمام للتيار الانسحاب من الحركة، فمَن أراد الاستمرار في الحركة المدنية فله ذلك، ولكن في حدود التنسيق فقط.

أغلب المشاركين من الليبراليين لديهم اعتقاد راسخ بأنه منذ عام 1952 هناك تقييد شديد على الفكر الرأسمالي والفكر الليبرالي، وما رسّخ هذا الاعتقاد هو الفكر الشمولي، ونريد أن نتجاوز ذلك ونعمل بحرية.

تلك الحرية التي لم تُتح إلا عامين أو ثلاثة لحزب الوفد قبل صدامه الشهير مع الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978، ثم إعلان تجميد الحزب أو حله، ومنذ ذلك الحين لم يعمل حزب أو تيار ليبرالي بحرية، فمحاولة حزب الغد لم تدم طويلا بعد أن أنقض عليها النظام مبكرا ومارس كافة أشكال البطش والقمع ضد التجربة الوليدة. لذا، نحن نسعى من أجل هذه الحرية بشكل واضح وصريح لا لبس فيه.

السؤال بصيغة مباشرة: هل الأحزاب الليبرالية المنخرطة في "التيار الحر" المرتقب كحزبي المحافظين والدستور وغيرهما ستنسحب من الحركة المدنية؟

قد يبادر بعضهم بالانسحاب من الحركة بالفعل، ولكن لا علم لي بنية أو موقف هذه الأحزاب من الانسحاب من الحركة المدنية بعد تدشين "التيار الحر"، وخلال الأيام المقبلة سيتضح الأمر، ولكن لم يُطرح في المناقشات التحضيرية لتدشين "التيار الحر".

ما سبب سيطرة القوى والشخصيات الناصرية والقومية على الحركة المدنية؟ ولماذا لم تسيطر عليها القوى الليبرالية؟

القوى الليبرالية بالكاد لها وجود واضح وملموس في الحياة السياسية الآن؛ فدائما ما يتم تهميشها أو أنها تعمل من خلال تحالفات أكبر تضم قوى لا تتوافق معها بالأساس، ولكن أعتقد أننا وصلنا لمرحلة لا بد فيها من التمثيل السياسي العادل والحقيقي للجميع.

وكيف تقَّيم أداء الحركة المدنية التي مر على تدشينها أكثر من خمس سنوات؟

مع كامل التقدير للزملاء بالحركة المدنية وإدراكي لصعوبة العمل السياسي، لكن لا أعتقد أنهم حققوا الكثير، هم حاولوا واجتهدوا، لكن ليست هناك أي نتائج ملموسة حتى الآن.

الدكتور ممدوح حمزة ألمح في تصريح سابق عقب تدشين الحركة المدنية إلى أنها صنيعة الأجهزة الأمنية في مصر وتمتلك سقفا للمعارضة.. فهل تتفق معه؟

ليست لدي معلومات دقيقة، وهناك اتصالات بالفعل بينهم وبين الأجهزة الأمنية، والأمر ليس سرا، إنما أن يصفهم بـ "صنيعة الأجهزة الأمنية" فهو وصف خطير، وعلى الدكتور ممدوح أن يوضح ويثبت ذلك بالأدلة، إنما إطلاق الاتهامات بهذا الشكل فهو أمر لا يصح.

أجهزة الأمن والمجال السياسي

وما أبعاد الاتصالات بين الحركة المدنية والأجهزة الأمنية؟

ليست لدي تفاصيل، لكن على المستوى الشخصي أرفض تماما فكرة إدارة أي جهاز من أجهزة الأمن للمجال السياسي، وبالتالي ليس لي أي تواصل مع الأجهزة الأمنية، ولستُ عضوا في الحركة المدنية حتى أتمكن من الوقوف على أبعاد تلك الاتصالات، وهذا لا ينفي وجود اتصالات.

وهل تستبعد أن تعقد الحركة المدنية "صفقة" بشكل ما مع النظام والأجهزة الأمنية بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

ليست لدي أي مؤشرات حتى الآن على حدوث ذلك، ولا أفتش في النوايا.

وهل عُرض عليك سابقا العمل مع النظام؟

نعم، حدث في مرات عديدة آخرها عام 2015، كما عُرض عليَّ أيضا في منتصف التسعينيات العمل مع نظام (الرئيس آنذاك حسني) مبارك، والآن ليس لدي أي استعداد لقبول مثل هذه العروض؛ فأنا أربط دائما بين بؤس الوضع وإدارة الأجهزة الأمنية للساحة وبين مجموعة محدودة من المنتفعين، بغض النظر عن شخص الحاكم سواء شخص كحسني مبارك أو عبدالفتاح السيسي؛ لأنني أعتبر ذلك معادلة مرفوضة أخلاقيا.

نظام عسكري شمولي

ما دلالة حضور السيسي وبعض قادة الجيش للاختبارات التي تُجرى لبعض المتقدمين لوظائف مدنية في مصر؟

ليس له دلالة إلا كونه يدفع الدولة لتصبح عسكرية بالكامل، فيُجري الاختبارات للمتقدمين لوظائف وزارة النقل ثم للمتقدمين لوزارة التعليم، وبالأمس القريب يزور أحد أقسام الشرطة وكأنه يحاول إقناع قاعدة أوسع داخل المؤسسة العسكرية بفكرة النظام العسكري الحقيقي والشمولي وأن الدولة المصرية ستظل للأبد تحت حكم عسكري.

وكيف تقَّيم أداء قناة "القاهرة الإخبارية" (حكومية) بعد مرور 6 أشهر على انطلاق بثها؟

في البداية، يجب أن يكون هناك شخص ما ليذكرنا من وقت لآخر بوجود قناة تُسمى "القاهرة الإخبارية"!

خلال متابعتي لبدايات بث القناة كانت تعرض نحو 40% من ساعات البث "فيديوهات مسجلة" وباقي الوقت أخبارا دولية وكانت تغطية الأخبار الدولية سيئة للغاية، وهناك آلاف الوسائل الإعلامية الأخرى التي تقدم المعلومات بشكل أفضل بكثير، ولا أفهم سبب الاستمرار في بث هذه القناة، هل يعتقدون أنها ستمر بمرحلة تخبط في البداية ثم تنطلق بشكل أفضل.. لا أظن ذلك.

انتخابات الرئاسة

وكيف تنظر للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024؟ وهل تتوقع حدوث مفاجآت؟

بالنظر للوضع الحالي: لا أتوقع ترشح الرئيس السيسي مرة أخرى إن لم تكن هناك إصلاحات جدية في الاقتصاد، خاصة مع ظهور اعتراضات دولية، وعدم ترشح السيسي للانتخابات هو المخرج الوحيد من الأزمة؛ لأن النظام الاقتصادي المصري ليس نظاما ريعيا أو يستطيع انتشال نفسه من أزمة الديون التي أُدخلت الدولة فيها على مدار العشر سنوات الماضية.

أعتقد في حال عدم وجود حل للأزمة الاقتصادية، فلن يترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة، وفي هذه الحالة علينا أن نعمل على إيجاد ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، حتى لا يُفرض علينا وجه آخر من المؤسسة العسكرية؛ لأن المشكلة في مصر أصبحت في أسلوب الإدارة العسكرية للسياسة والاقتصاد.

لكن لو ترشح السيسي فلا أعتقد أن هناك جدوى من الترشح أمامه؛ فحينئذ سيكون أي مرشح آخر أمامه على غرار مَن ترشح أمامه في 2018، من أجل "إخراج شكلي وزائف" لانتخابات رئاسية مزعومة.

وما الذي يمكن أن يحول دون ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

الإجابة باختصار: "الأزمة الاقتصادية"، لكن لا أستطيع أن أذكر على وجه التحديد الشخصية التي بإمكانها إقناع الرئيس بذلك؛ فلا علم لي بالأشخاص المحيطين به، وما موقفهم من هذا الأمر، لكن ما نؤكد عليه هو أن استمرار الأزمة الاقتصادية يعني أن الوضع سيزداد سوءا وتدهورا، والإعلان عن استمرار السيسي في الحكم لمدة 6 سنوات أخرى قد يتسبب في اضطرابات خطيرة يمكن أن تشهدها البلاد.

وهل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية تتجه نحو المزيد من التأزم أم الحلحلة والانفراج؟

ليس هناك رأي علمي يقول بأنها تتجه نحو الحلحلة والانفراجة، فعلى سبيل المثال: في نهاية فبراير/ شباط (الماضي) تم طرح ما تُسمى "الصكوك الإسلامية" بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار بفائدة 11% لسداد قسط من الديون بمقدار 1.25 مليار دولار كان مستحقا في أوائل مارس/ آذار الماضي.

ثم جاءت زيارة السيسي للسعودية (أوائل أبريل/ نيسان الجاري)، والتي رأى الكثيرون أنها كانت بهدف إقناع المملكة بالاستثمارات أو المعونات أو القروض أو حتى شراء أصول قائمة.. ولم تنجح في أي منها، ثم جاء طرح أذونات الخزانة الذي طرحته وزارة المالية قبل أيام بغرض جمع 3 مليارات جنيه ولم تتجاوز حصيلته مليون جنيه؛ فقد جاءت العروض كلها مطالبة بفائدة 28%، في حين طرحت الحكومة فائدة 21% فقط. ولذلك لا أعتقد أننا أمام حلول محتملة على المدى القريب.

وهل ستكون المؤسسة العسكرية مع أو ضد ترشح السيسي؟

معلوماتي مثل معلومات أي شخص خارج المؤسسة تكاد تكون منعدمة، وليست هناك أي معلومات عن موقف المؤسسة العسكرية من إعادة ترشحه، وفي تقديري أن إعادة ترشحه قد تتسبب في اضطرابات لا يُحمد عقباها، وفي هذه الحالة سيكون هناك رأي داخل المؤسسة، أما الآن فليست لدي معلومات.

وهل سيرحل السيسي عن السلطة عبر صناديق الاقتراع؟

المؤكد تماما أن الرئيس السيسي لن يخرج عن طريق الصندوق الانتخابي؛ لأنني لا أعتقد أنه يتقبل هذه الفكرة مطلقا.

بالتالي كيف سيتم إجباره على الخروج من السلطة؟

هذه تفصيلات لا أهتم بها، وإنما أهتم بإعلان الرئيس السيسي عدم ترشحه مرة أخرى؛ فالبلاد ستدخل في مأزق حقيقي وخطير إن قرر الاستمرار لمدة 6 سنوات أخرى.

مرشحون محتملون

وهل سيكون للقوى المدنية مرشحا أو أكثر في الانتخابات الرئاسية؟

لا نستطيع الإجماع على ذلك؛ فقد توافق بعض القوى المدنية على خوض أحد المرشحين، كما حدث مع موسى مصطفى موسى (في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018)، وقد تحدث انفراجة في المشهد فيكون هناك أكثر من مرشح للقوى المدنية، وذلك في حال وجدت انتخابات رئاسية حقيقية في 2024.

وما موقف "التيار الحر" من هذه الانتخابات؟

أنا، وإن كنت من المساهمين في التأسيس، لكن لا أتحدث باسم "التيار الحر" فهذه من التفاصيل التي لم نتفق عليها بعد، لكن في حال اجتمعنا الآن لمناقشة قضية الانتخابات الرئاسية، فستنقصنا الكثير من المعلومات عن طبيعة الانتخابات المرتقبة.

فإن كانت الانتخابات حرة، ولن يترشح فيها السيسي، فمن المؤكد سيكون لنا مرشحا، وبرنامجا واضحا بتفاصيله عن كل ما يخص الاقتصاد، والوضع السياسي والحقوقي والإعلامي، والتعديلات الدستورية، والتعديلات القانونية، وغيرها من التفاصيل.

بعد ثورة 2011 سادت حالة في مصر بعنوان "هيا بنا نمارس الحرية السياسية"؛ فالجميع كان مهتما بتواجده على الساحة السياسية، ويعلن عن تشكيل أحزاب دون برامج حقيقية، ولا أعتقد أن الوضع السياسي يتحمل ذلك الآن، وإلا سيكون دليلا على عدم وجود أي تطور على مدار العشر سنوات الفائتة.

ولكن الأهم من ذلك كله هو "النضج اقتصاديا"، فالجميع يتذكر الرئيس (الراحل) محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة عندما قدّموا وعودا بمشروعات بقيمة 200 مليار جنيه، ولم تُناقش هذه الأرقام مناقشة جدية. وهو الأمر الذي تكرر مع الرئيس السيسي حين تحدث عن عربات الخضار واللمبات الموفرة، ولم يناقشه أحد.

وفي 2016 حين قام السيسي بالتعويم الاضطراري للجنيه (تحرير سعر الصرف) لم يناقشه أحد، وكذلك في التعويم الثاني في 2018. إذن هذا وضع لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك، ويجب على مَن يتقدم للترشح أن يُقدّم برنامجا كامل التفاصيل.

في حال قرر "التيار الحر" خوض الانتخابات الرئاسية، مَن هو المرشح الأقرب لكم؟

حتى الآن لا يوجد مرشح لـ"التيار الحر"، حتى في اجتماعات التيار نناقش مواصفات المرشح، ولم نتطرق على الإطلاق لاسم المرشح؛ فما نتفق عليه الآن من صفات المرشح أو الرئيس القادم هي قدرته على اتخاذ القرارات؛ لأن البلاد دخلت في مرحلة تحتاج إلى قرارات، وتحتاج شخصا حاسما.

رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات صرح بأن هناك مرشح "مفاجأة" قد يظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن خلفيته المدنية أو غير المدنية، فمَن هو هذا "المرشح المفاجأة"؟

يُسأل عن ذلك السادات، ‏حتى وإن حدثت مناقشات بيننا حول هذا الموضوع، فالأفضل أن يجيب هو شخصيا.

وهناك تسريبات عن احتمالية ترشح السادات ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل.. فما دقة تلك التسريبات؟

بالتأكيد بإمكانهم الترشح، فالثلاثة رؤساء أحزاب، ومن الطبيعي أن الأحزاب يكون لها مرشحين في حال كانت هناك انتخابات حقيقية أو انتخابات حرة، ومن الوارد أن يكونوا مرشحين من أحزابهم، وهو أمر لا أستغربه.

وإلى أين تتجه الأوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة وفق تقديركم؟

التكهن بذلك أمر في غاية الصعوبة لسبب بسيط هو عدم وجود الحد الأدنى من الكتل السياسية أو العقل السياسي. ربما الوحيد القادر على الإجابة عن هذا السؤال هو الرئيس السيسي نفسه، وقراره حول المشاركة، وهل سيكون قرارا بتوسيع دائرة المشاركة؟ لا أعتقد أنه قادر على ذلك؛ فإن أراد توسيع دائرة المشاركة ووضْع نهاية لانفراد شخصه بالقرار فعليه أن يعلن عدم ترشحه مرة أخرى، وغير ذلك قد يُدخل البلاد في سيناريو أزمة سيئة للغاية.