أكد وفد المعارضة السورية في جنيف أنه لن يبدأ التفاوض قبل وقف قصف المدنيين وفك الحصار عنهم وإطلاق سراح المعتقلين، مهددا بترك مقر المفاوضات في حال استمرار جرائم النظام السوري.
وقال «رياض نعسان آغا» المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماعات المعارضة في الرياض في تصريحات صحفية إن الهيئة ستمنح المجتمع الدولي فرصة جيدة للوفاء بوعوده، مؤكدا أن الوفد لن يدخل المفاوضات إلا عندما يتم إبلاغه بتنفيذ المطالب التي تشمل الكف عن قصف المدنيين وفك الحصار عنهم وإطلاق المعتقلين ومن بينهم النساء، بحسب فضائية الجزيرة.
وأضاف «نعسان آغا» أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي صدر الشهر الماضي نص على مرحلة إنسانية تسبق المفاوضات، مشيرا إلى أن الهيئة العليا تلقت رسالة من المبعوث الدولي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا» بأن تنفيذ المطالب المتمثلة في وقف استهداف المدنيين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وإطلاق المعتقلين حق مشروع وواجب التنفيذ.
كما قال إن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وفق بيان جنيف1 يعني إنهاء مرحلة الدولة الأمنية والمستبدة في سوريا وبدء مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية.
واتهم المتحدث باسم وفد المعارضة النظام السوري بعرقلة المساعي السياسية، وقال إن انطلاق المفاوضات في جنيف رافقه تصعيد عسكري من جانب النظام وحلفائه، مؤكدا أن المعارضة لم تحصل على أي ضمانات, وإنما تلقت دعما سياسيا من أطراف دولية مختلفة.
وجاءت تصريحات «نعسان آغا» بعد وصول وفد ضم نحو 40 من أعضاء الهيئة بقيادة المنسق العام للهيئة «رياض حجاب».
ويضم الوفد 17 مفاوضا من أبرزهم العميد «أحمد الزعبي»، و«محمد علوش» الذي يمثل فصيل جيش الإسلام.
وبدأت المفاوضات فعليا مساء الجمعة بمشاورات أولية بين «دي ميستورا» ووفد النظام السوري برئاسة السفير «بشار الجعفري». ومن المرجح أن تستأنف المفاوضات يوم الاثنين.
وفي بيان تزامن تقريبا مع وصول وفد المعارضة إلى جنيف، قال «رياض حجاب» إن وجود الوفد في جنيف مرتبط بتحسين الحالة الإنسانية للسوريين عبر فك الحصار وإطلاق المعتقلين والوقف الفوري للقصف العشوائي، وليس في إطار العملية التفاوضية التي يجب أن تنطلق بعد ذلك على أساس القرارات الأممية.
وأضاف «حجاب» في البيان الذي نشر على الإنترنت أن وفد المعارضة سيبلغ «دي ميستورا» بأن بقاءه في جنيف لن يكون مبررا «إذا أصر النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم»، ملوحا بنية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات.
وكان «دي ميستورا» قال الجمعة إن وقف إطلاق النار هو القضية التي يجري بحثها حاليا في جنيف، وهو ما يستدعي وجود طرفين للتفاوض.
من جهته، قال «غينادي غاتيلوف» نائب وزير الخارجية الروسي السبت إنه يمكن لفصيلي جيش الإسلام وحركة أحرار الشام السوريين المعارضين المشاركة ضمن وفد المعارضة، مؤكدا أن المفاوضات ستكون غير مباشرة في هذه المرحلة. وكانت موسكو اعترضت سابقا على مشاركة ما تصفها بمنظمات إرهابية في المفاوضات.
وهذه المحادثات ستكون غير مباشرة، وسيجتمع المبعوث الأممي بوفدي الحكومة والمعارضة كل على حدا، ويلتقي المبعوث الأممي أيضا مشاركين آخرين، وفق ما جاء في بيان لمكتبه.
وأوضح البيان أن «دي ميستورا» «سيبدأ بالاجتماع مع وفد الحكومة».
وأضاف «سنواصل الاجتماعات مع مشاركين آخرين في المحادثات ومع ممثلين للمجتمع المدني فيما بعد».
وتواجه المفاوضات تعقيدات بالغة في ظل رفض النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين مطالب المعارضة الرئيسية، بما فيها تشكيل هيئة حكم انتقالي تنتقل إليها صلاحيات «بشار الأسد».
ووافقت الهيئة العليا للمفاوضات في وقت متأخر الجمعة على التوجه إلى جنيف بعد أيام من التردد.
