أعلن مفوض «الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا لن يحظوا بأي عفو، وذلك في وقت تستضيف جنيف محادثات غير مباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة.
وصرح «زيد بن رعد الحسين» أمام صحفيين في جنيف «لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب».
ويأتي تصريح المفوض في وقت تبدأ محادثات غير مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة برعاية «الأمم المتحدة» في جنيف وسط صعوبات وتردد.
وأضاف أن المحادثات يجب أن تمضي قدما من أجل التوصل إلى وقف سريع لأعمال العنف.
وتابع: «من الطبيعي بعد خمس سنوات نشهد خلالها معاناة الشعب السوري أن نأمل حقا بأن تفضي المحادثات التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى وضع حد لكل هذه الانتهاكات المروعة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية».
وندد أيضا بالوضع في بلدة مضايا حيث قضى 46 شخصا من الجوع منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي حذرت أول أمس السبت من أن عشرات آخرين على شفير الموت.
وأضاف «زيد» أن المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بأن هناك 15 بلدة أخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت ذلك أمام القضاء.
إلا أن المسؤول الأممي أكد في الوقت نفسه أن المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى منح عفو عن أسوا الجرائم التي ارتكبت.
وقال: «من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع أن يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف».
وأضاف: «في ما يتعلق بسوريا لا بد من تذكير الجميع بأنه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
وأدى النزاع في سوريا إلى سقوط نحو 260 ألف قتيل ونزوح أكثر من نصف السكان.
