أفاد «سالم المسلط» أحد المتحدثين باسم هيئة التفاوض العليا للمعارضة السورية، المشاركة في محادثات جنيف، بأن روسيا -أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي- تقوم باحتلال سوريا، بدلا من العمل على وقف الحرب الدائرة، وإيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها.

وأعرب «المسلط» عن أمله في أن تنجح الأمم المتحدة في الضغط على روسيا، من أجل وقف غاراتها الجوية، التي وصفها بـ«البربرية».

وحول محادثات جنيف الجارية بين وفدي النظام والمعارضة السوريين، برعاية المبعوث الأممي «استيفان دي مستورا»، أكد «المسلط» أنهم تلقوا رسائل مطمئنة، حيال تنفيذ مطالبهم، معربا عن اعتقاده في انعكاس هذه الطمأنة، التي اعتبرها «تقدما جيدا»، على أرض الواقع.

كما أوضح «المسلط»، أن المنسق العام لهئية التفاوض العليا «رياض حجاب»، وكبير المفاوضين «محمد علوش»، سيحضران إلى جنيف للمشاركة في المحادثات.

وردا على سؤال حول عدم دعوة «حزب الاتحاد الديمقراطي» (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) إلى المحادثات، قال «المسلط»: «الأكراد موجودون ضمن هيئة التفاوض العليا، التي شكلت في العاصمة السعودية الرياض، فهم يمتلكون ممثلين داخل الهيئة».

وشدد «المسلط» على ضرورة تحقيق مطالب وفد المعارضة المتمثلة في إنهاء الحصار المفروض على العديد من المناطق السورية، وإخلاء سبيل المعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين، ووقف الغارات الجوية الروسية، كشرط لبدء المحادثات.

وتابع «المسلط» قائلا: «محادثات جنيف ستستند على البيان الختامي لمؤتمر فيينا الذي عقد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبناءا عليه ستستمر المحادثات بين الأطراف السورية، لمدة 6 أشهر، ومن ثم سيتم تشكيل الحكومة الانتقالية، ومن المتوقع أيضا أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة، ليتم بعد ذلك السعي لتأسيس دستور جديد وخوض انتخابات عادلة، في غضون 12 شهرا».

جدير بالذكر أن المجتمع الدولي بدأ بالتحرك لحل الأزمة السورية في 30 حزيران/ يوليو عام 2012، بمؤتمر (جنيف – 1)، الذي لم يتم تنفيذ بيانه الختامي على أرض الواقع.

وكان البيان الختامي لجنيف – 1، ينص على البدء بمرحلة سياسية من أجل إنهاء الحرب في سوريا، وتأسيس إدارة انتقالية تحظى بموافقة كافة الأطراف السورية، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المحاصرة، وإخلاء سبيل المعتقلين.

وعقب فشل تطبيق بنود مؤتمر جنيف – 1، تمّ عقد مؤتمر (جنيف 2)، في 22 كانون الثاني/ يناير عام 2014، غير أنه لم يتكلل بالنجاح أيضا.