اعتبرت محكمة أمريكية، قرار منع توطين اللاجئين السوريين في ولاية «إنديانا»، ينطوي على تمييز، وأمرت بوقف تنفيذه.

جاء ذلك في دعوى قضائية، ضد «مايك بينس» حاكم ولاية «إنديانا»، الذي حظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين، بحسب وكالة «رويترز».

وكانت الدعوى القضائية التي أقامها «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، لصالح وكالة «إكسودس ريفيوجي» الأمريكية، المعنية بإعادة توطين اللاجئين من بين أولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية «تانيا والتون برات» في قرارها، وهو أمر قضائي أولي: «من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية».

وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة «إكسودس» لا يعزز تأكيدات مسؤولي ولاية «إنديانا» بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة.

و«بينس» واحد من بين 25 حاكم ولاية أمريكية، معظمهم جمهوريون، طالبوا الرئيس «باراك أوباما»، بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا بعد هجمات نوفمبر/تشرين الثاني، التي نفذها متشددون في باريس، وسقط فيها 130 قتيل.

وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونون مرتبطين بتنظيم «الدولة الإسلامية» التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات.

من جانبه، قال «جريج زويلر» متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية «إنديانا» إنهم يعتزمون الطعن على الحكم، وإنهم سيطلبون وقف قرار القاضية «برات».

ويصر «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، أن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هي من اختصاص الحكومة الاتحادية حصريا، ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولاية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه جرى نقل أسرة من اللاجئين توجهت من «إنديانا» إلى ولاية «كونيتيكت»، لكنها لم تذكر اسم البلد الذي جاءت منه العائلة.

وبعد هجمات باريس تمسكت إدارة «أوباما» بتعهدها لاستقبال نحو عشرة آلاف لاجئ في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

ويشير المدافعون عن اللاجئين إلى أن المرشحين للتوطين في الولايات المتحدة يخضعون لمراجعات موسعة لخلفياتهم، قد تستغرق فترة تصل إلى عامين قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وخلفت الحرب التي يشنها نظام «بشار الأسد»، ضد الثورة التي قامت ضد حكمه قبل 5 سنوات، قرابة 5 ملايين لاجئ فروا من جحيم الحرب، إلى مختلف دول العالم، تحتضن منه تركيا وحدها منهم 2.4 مليون لاجئ، بحسب ما نشره موقع الحكومة السورية المؤقتة بالخارج في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.