أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» سوف يستعمل حق النقض (الفيتو) في حال تبنى الكونغرس قانونا يحد من دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة وذلك بعد هجمات باريس.
وقال البيت الأبيض في بيان «في حال تلقى الرئيس القانون الذي قد يصوت عليه مجلس النواب اعتبارا من الخميس فسيستخدم ضده الفيتو».
وأضاف «هناك أرواح في خطر وللولايات المتحدة دور حاسم في التصدي لأزمة اللاجئين السوريين بعيون شركائنا في الشرق الأوسط وأوروبا»، مشيرا إلى أن القانون التشريع يتضمن «شروطا غير ضرورية وغير قابلة للتطبيق»، قد تعرقل جهود مساعدة مجموعة من الناس في ظروف سيئة.
وسيصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على اقتراح قانون لتعليق استقبال اللاجئين القادمين من سوريا والعراق حتى تعزز الشرطة الفيدرالية الأمريكية وأجهزة الأمن إجراءاتها، الأمر الذي قد يأخذ أشهرا أو سنوات، حسب ما قال نواب ديموقراطيون. يشار الى أن الجمهوريين يهيمنون على الكونغرس.
ويحظر اقتراح القانون كليا قبول لاجئين من هذين البلدين.
وينص اقتراح القانون الذي يجب أن يقره أيضا مجلس الشيوخ على أن يعطي مدير الشرطة الفيدرالية ووزير الأمن الداخلي شخصيا إفادات عن كل لاجئ بأنه لا يشكل تهديدا أمنيا.
وأضاف بيان بيت الأبيض أن هذا القانون يضعف من جهة أخرى، رد «في الشرق الأوسط وأوروبا على أزمة اللاجئين السوريين».
وسبق أن وصف «أوباما»، موقف حكام الولايات الرافضين لاستقبال اللاجئين السوريين بأنه «هستيري».
وقال «يبدو أنهم خائفون من الأرامل واليتامى، أن يأتوا إلى الولايات المتحدة". وتابع أن الولايات المتحدة لا تتخذ قرارت جيدة بناء على «الهستيريا وتضخيم المخاطر».
وأضاف «أوباما أن «الخطاب الذي يردده الجمهوريون يخدم مصلحة تنظيم الدولة الإسلامية، ولابد أن تتوقف».
ويدعو الحكام، وأغلبهم جمهوريون، إلى رفض استقبال اللاجئين في ولاياتهم، بعدما تبين أن واحدا من الضالعين في هجمات باريس، قد دخل الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين.
ويقول محامو وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات ليس من حقها قانونا رفض اللاجئين.
وكانت إدارة «أوباما» التزمت في سبتمبر/ أيلول الماضي بأنها ستستقبل نحو 10 آلاف لاجئ سوري في الولايات المتحدة العام المقبل.
وتحدث البيت الأبيض الثلاثاء هاتفيا لمدة تسعين دقيقة مع 34 حاكم ولاية لشرح كيفية التحقق من هوية اللاجئين السوريين واختيارهم.
