يجري مسؤولون في حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين، ترتيبات، لعقد لقاء بين «محمود عباس» الرئيس الفلسطيني، و«خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في الدوحة، لإتمام المصالحة الفلسطينية.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن عضو قيادة حركة «فتح» في غزة «يحيى رباح» قوله إن الرئيس الفلسطيني سيتوجه على رأس وفد يمثل حركة «فتح» إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق مع «حماس»، مبينا أنه تم الاتفاق على كافة القضايا العالقة لتنفيذ الاتفاق السابق الموقع في مايو/أيار من العام 2011.
ووصل وفد «حماس» إلى القاهرة، الليلة الماضية قادما من قطر، لعقد لقاءات جديدة مع قيادة المخابرات المصرية، يفترض أن تقدم فيها «حماس» ردا على الطلبات المصرية التي تركزت على حفظ الأمن القومي المصري، وكبح جماح أي تدخلات من قطاع غزة.
بدوره، قال «أمين مقبول» أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، إن اللقاء بين «عباس» و«مشعل» مرهون بنجاح المباحثات في الدوحة، فيما قال «إبراهيم أبو النجا» أمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة، إن اللقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» سيتم خلال أيام بعد استكمال المشاورات في قطر.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر في حركة «حماس»، قوله إن ترتيبات لعقد لقاء بين «عباس» و«مشعل» تجري حاليا بوساطة قطرية، حيث بدأ «عزام الأحمد» رئيس وفد حركة «فتح» بمباحثات الدوحة للترتيب للقاء.
وينص الاتفاق المبرم بين «فتح» و«حماس»، الموقع بالقاهرة في مايو/ آيار 2011، على تشكيل خمس لجان حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات، والمصالحة، ولجنة تنفيذية مشتركة، والأسرى.
كما تنص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني خلال فترة لا تزيد على عام واحد، وتشكيل لجنة لمناقشة إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، فضلا عن تشكيل مجلس أعلى للأمن لمعالجة القضايا ذات الصلة بقوى الأمن التابعة للفصائل، وذلك بالتزامن مع تشكيل حكومة مؤقتة مكونة من مرشحين مستقلين يمتلكون مؤهلات وطنية ومهنية يتفق عليها كلا الطرفين.
وكان وفدي فتح وحماس عقدا السبت الماضي اجتماعا هو الثاني في الدوحة، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك.
وفي 23 أبريل / نيسان 2014، و وقعت حركتا «فتح» و«حماس» اتفاقا للمصالحة نص على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس «عباس»، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي.
