هدوء حذر يسود المشهد اليمني في إنتظار تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، مع مليشيات الحوثيين.

وبحسب مصادر لصحيفة «الشرق الأوسط»، فإن الآلة الإعلامية والسياسية للطرفين «بدأت فعليا في تطبيق الاتفاق»، غير أن المصادر تؤكد أن أهم بنوده التي تتعلق بـ«خطة الحوثيين التي بدأوا تطبيقها، والخاصة بحملة المداهمات واسعة النطاق تستهدف منازل وقيادات حزب الإصلاح والمنظمات الأهلية التي يديرونها وتتبع لهم»، إضافة إلى «الشركات التجارية التي تدر أرباحا كبيرة ويشارك فيها قياديون من حزب الإصلاح وبالأخص من أسرة آل الأحمر التي باتت هدفا لميليشيا الحوثيين»، حسب المصادر السياسية اليمنية.

في غضون ذلك، أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن،«جمال بنعمر»، لـ«الشرق الأوسط» أنه على وشك التوصل إلى صيغة اتفاق يتعلق بالوضع الراهن في اليمن في ضوء الاتفاقات الموقعة بين كافة الأطراف اليمنية، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن «المسألة تتعلق بالوقت فقط والمواقف النهائية للأطراف على الساحة اليمنية».

وأعلن التجمع اليمني للإصلاح والحوثيون في حركة «أنصار الله»، أن الجانبين قد عقدا خلال الأسبوع الحالي، لقاء غير مسبوق بهدف خفض التوتر في اليمن الذي أصبح على ”حافة الفوضى“.

وقال الحوثيون في بيان نشر على الإنترنت ليل «الجمعة-السبت»، أن «وفدا من التجمع اليمني للإصلاح التقى بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم أنصار الله، مساء الخميس، من أجل طي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء الثقة». وأضاف البيان الذي نشره التجمع الوطني للإصلاح على موقعه الإلكتروني أن الجانبين عبرا عن رغبتهما في «التعاون في بناء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة». لافتًا أن «الجميع أبدوا رغبتهم في التعاون والتعايش عملا بمبادئ الإسلام الحنيف التي تدعو إلى الإخوة والمحبة والسلام، واستشعارا للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والمخاطر المحدقة التي تحيط باليمن».

وتابع أنه «تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل لإنهاء كافة أسباب التوتر ومعالجة التداعيات التي حدثت خلال الفترة الماضية».

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح «زيد الشامي» لوكالة الأناضول إن حزبه اتفق خلال لقاء مع «عبد الملك الحوثي» على بدء صفحة جديدة، وفتح حوار لمعالجة التداعيات التي حدثت بعد دخول الحوثيين صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الإصلاح قوله إن حزبه والحوثيين «يتفاوضون بشأن مشروع اتفاق»، وقال مصدر قريب من المفاوضين إنه «سيزيل خطر نزاع مذهبي» في اليمن.

هذا ويؤكد مراقبون ومتابعون عن كثب للوضع في اليمن، أن الحكومة اليمنية باتت غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية، وقالت هذه المصادر إن «الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية، منذ استيلائهم على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، في الوقت الذي تحفظت الكثير من الدول المانحة، وتحديدا الخليجية عن دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب أنها ليست تحت سيطرة الحكومة اليمنية».