قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، «سحر نصر»، إنها اتفقت مع 6 مؤسسات تمويل معظمها خليجي، لتقديم 1.5 مليار دولار سنويا، لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

ونقلت صحيفة «الحياة»، عن الوزيرة المصرية، قولها إن «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» و «السعودي للتنمية» و«الكويتي للتنمية» و«أبو ظبي للتنمية» و«أوبك للتنمية الدولية» و«البنك الإسلامي للتنمية»، تعهدوا «دعم مصر بمبلغ 1.5 مليار دولار سنوياً لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء».

وأضافت أن «لجنة من صناديق التمويل العربية تزور القاهرة في يناير/ كانون ثاني المقبل، لاستكمال المفاوضات حول القروض التي تنوي مصر الحصول عليها من الصناديق لتمويل بعض المشاريع، وعلى مزيد من البيانات حول المشاريع، تمهيداً لعرض نتائج الزيارة على مجالس إدارة الصناديق، كمقدمة لتوقيع اتفاقات القروض في نهاية الربع الأول من العام المقبل».

وأكدت «نصر» في بيان لها، أنه «لا مخاوف من حجم القروض التي تحصل عليها مصر، لأن الحكومة تتحرك بحسب الأولويات، وتخصص القروض لمشاريع التنمية».

وتوقعت أن «تضيق الفجوة التمويلية مع ارتفاع عائدات السياحة في الفترة المقبلة، ما يعني انخفاض الاعتماد على الاقتراض».

وأوضحت أنه «لا رقم ثابتاً مستهدفاً للاقتراض من الخارج، لأنّ مصر تحصل على القروض الميسّرة لتمويل عجز الموازنة العامة بعد تحديده، وسيُسدد جزء من هذه الفجوة من خلال الاستثمارات الخاصة».

في الوقت نفسه، ناقشت «نصر» مع المسؤولين وممثلي الصناديق التنموية في الإمارات، سبل توفير التمويل اللازم للمشاريع القومية في مصر وتحديداً تنمية سيناء، بعد اختتام زيارتها أول من أمس للكويت في إطار جولتها الخليجية.

والتقت في أبو ظبي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية «لبنى بنت خالد القاسمي»، التي كشفت أن «المساعدات الإماراتية لمصر بلغت 11.78 مليار درهم «3.21 مليار دولار» خلال عام 2014، إذ استأثرت بنسبة 52% من المساعدات الإماراتية الخارجية، وقُدرت قيمة تلك المساعدات خلال السنوات الخمس الماضية «2010 – 2014» بنحو 29.04 بليون درهم «5.81 بليون دولار»، تعادل 48.6% من المساعدات الخارجية الإماراتية الإجمالية».

وأشارت إلى «تطور وتيرة العلاقات الإماراتية - المصرية في شكل ملموس، ما يساهم في تعزيز مسيرة التعاون المشترك والارتقاء بخطى التنمية الدولية».

وأشادت «القاسمي» بـ«دور مصر المحوري في تسهيل دخول المساعدات الإماراتية خلال الاستجابة الإنسانية لغزة عبر معبر رفح، فضلاً عن شراء الإمارات مواد إغاثية وصحية كثيرة من الأسواق المصرية، ما تطابق أيضاً مع تسيير المساعدات الإماراتية لليبيا عبر معبر السلوم الحدودي، فضلاً عن تسيير سفينة مساعدات إماراتية من ميناء الإسكندرية إلى ميناء عدن، في إطار استجابة الإمارات للأزمة الإنسانية في اليمن».

وكان «البنك الدولي» وافق أخيراً على زيادة محفظة مصر فيه إلى الضعف لتصبح 8 مليار دولار، منها 6 مليار لمشاريع الحكومة وملياران للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، ضمن البرنامج الاقتصادي القوي للحكومة المصرية الذي قدمته للبنك.

وأبرمت مصر قبل أيام الشريحة الأولى من القرض البالغ 3 مليار دولار مع «البنك الدولي»، في حضور رئيس الحكومة «شريف إسماعيل»، بعد موافقة مجلس إدارة «البنك الدولي» على منح مصر القرض، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، بعد توقيع «نصر» الشريحة الأولى من قرض «البنك الأفريقي» للتنمية البالغة 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

واعتبرت «نصر» أن موافقة «البنك الدولي» على هذا القرض «لا يعني صرفه بالكامل، ومن حق مصر اختيار الوقت المناسب لسحبه في ظل أولوياتها وحاجاتها».

وأوضحت أن هذا التمويل «يكون على شكل قروض ميسرة بفائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات وفترة تسديد تستغرق 35 سنة».

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة، في ظل هبوط الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، رغم المساعدات الخليجية الضخمة التي حصلت عليها، عقب انقلاب الجيش على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في يوليو/ تموز 2013.