يعتبر العام الجاري الذي شارف على نهايته، الأسوأ، في عمل معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة (المحاصر) ومصر، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وأفاد تقرير نشرته وكالة الأناضول أنه منذ بداية عام 2015 وحتى اليوم، لم يفتح المنفذ الوحيد لقرابة مليوني فلسطيني على الخارج، سوى 20 يوما استثنائيا، وعلى فترات متفرقة، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، وفق إحصائية أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية في قطاع غزة.

وتقول الإحصائية إن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري منذ بداية العام الجاري، (317 يوما)، في أسوأ إحصائية إغلاق يشهدها عمل المعبر منذ عام 2009.

وتمكن في عام 2015 نحو 21 ألف و295 مسافراً من التنقل عبر المعبر ذهابا وإيابا بحسب الإحصائية.

وأضافت وزارة الداخلية أن معبر رفح عمل بشكل جزئي منذ بداية العام وخلال الشهور الـ11 الماضية (حتى اليوم الخميس) لمدة 20 يوما فقط وبشكل استثنائي (على فترات متفرقة)، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية.

واليوم الخميس فتحت السلطات المصرية، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري بعد إغلاق دام 102 يوم.

وعقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007، أغلقت مصر معبر رفح، وأبقته مفتوحا فقط للحالات الإنسانية، على فترات متباعدة.

وبعد أن شنت قوات خاصة من البحرية الإسرائيلية هجوما على سفينة مافي مرمرة التركية، ضمن أسطول مساعدات تركية عُرف باسم أسطول الحرية، كان متوجهًا إلى غزة يوم 31 مايو/ أيار 2010، وأسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك، أمر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بفتح معبر رفح.

وبحسب إحصائية لوزارة الداخلية، حصلت عليها (الأناضول) فإن العمل على معبر رفح بدأ في التحسن في عام 2010 مقارنة بالأعوام التي سبقتها، إذ كان إجمالي العابرين الفلسطينيين حوالي 167 ألف في كلا الاتجاهين.

وكان العام الذي سبقه 2009 قد سجل سفر نحو 60 ألف مسافر (ذهابا وإيابا).

وشهد عام 2011 أيضا حركة نشطة على المعبر إذ تم وفق وزارة الداخلية، سفر نحو 257 ألف فلسطيني في كلا الاتجاهين.

وبعد فوز «محمد مرسي»، أول رئيس مدني، في يونيو/ حزيران 2012 في الانتخابات الرئاسية المصرية، شهد معبر رفح تحسنا كبيرا وملحوظا في سفر المواطنين من وإلى قطاع غزة.

ووفقا لهيئة المعابر والحدود في غزة، (تديرها حركة حماس) فقد سجل عام 2012 رقما قياسيا في أعداد المسافرين، إذ تم سفر نحو 400 ألف فلسطيني في كلا الاتجاهين.

غير أن هذا المشهد ما لبث أن تغير بعد عامٍ واحد فقط، فبعد الانقلاب على مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل.

وفي عام 2013 سجلت وزارة الداخلية سفر ووصول 312 ألف و291 مسافراً في الاتجاهين (تقول وزارة الداخلية إن الأشهر الأولى من عام 2013  سجلت النسب الأعلى، والتي كانت في عهد الرئيس محمد مرسي).

وفي عام 2014 الماضي، بلغ عدد المسافرين 101 ألف و442 مسافرا (ذهابا وإيابا).

من جانبها قالت هيئة شعبية فلسطينية، إن العام الجاري 2015 لم يشهد دخول أي من الوفود المتضامنة مع قطاع غزة.

وقالت الهيئة الوطنية لكسر الحصار (غير حكومية)، في بيان، إن إغلاق معبر رفح بشكل شبه دائم، خلال العام الجاري، حال دون دخول أيا من الوفود التضامنية الدولية والعربية مع قطاع غزة.

وبحسب الهيئة، تم استقبال 41 وفدا عام 2014 بإجمالي 317 متضامناً وشهد عام 2013 دخول 218 وفدا بإجمالي 4485 متضامناً.

ومنذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007 كانت تصل عشرات الوفود العربية والأوروبية سنويا للتضامن مع القطاع وإيصال مساعدات غذائية وطبية ومادية إلى الفلسطينيين.

وتقول الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء (شمال شرق محاذية لغزة)، وذلك عقب هجمات استهدفت مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.

وكان «عزام الأحمد»، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية، قال للأناضول، في تصريحات سابقة، إن هناك مساع ستبذل قريبًا مع الجانب المصري، لتنفيذ تفاهمات تتعلق بفتح معبر رفح.

وأضاف أن «الحالة الطبيعية للوضع في قطاع غزة، هي أن ينتهي الانقسام، وتعود السلطة الشرعية (في إشارة للسلطة الفلسطينية) لتولي الإشراف على الأمن بالقطاع، بما في ذلك المعبر، ومنطقة الحدود».

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إنها «سبق وأن قدّمت أطروحات مرنة، وأبدت استعدادها للتعاطي مع أي مقترح إيجابي يهدف إلى فتح معبر رفح بشكل طبيعي».

وانتقد بيان الحركة وقتها، إصرار بعض الجهات (لم يسمّها) على «التفرد وصياغة اتفاق بعيداً عن معطيات الواقع بطريقة تجعل من الصعب إنفاذه وتطبيقه».

ومنتصف يونيو/ حزيران 2007 أقدمت (إسرائيل) على إغلاق 4 معابر تجارية، والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيريز) كمنفذ للأفراد.

ولا يتم سفر أي شخص عبر المعبر الأخير، إلا بعد حصوله على الموافقة الأمنية من قبل السلطات الإسرائيلية، ويرفض كثير من الفلسطينيين، السفر من خلاله خشية التعرض للاعتقال.

وقال «كامل أبو ماضي»، وكيل وزارة الداخلية بغزة، إن هناك نحو 25 ألف مواطن من الحالات الإنسانية، مُسجلون في كشوفات السفر، في انتظار فتح معبر رفح.

وأضاف «من بين هؤلاء أربعة آلاف مريض، ونحو 3 آلاف طالب، وكلما زادت أيام إغلاق المعبر زادت أعداد المسجلين للسفر من الحالات الإنسانية».

وأشار إلى أن هناك تفهما فلسطينيا للأمن المصري، غير أنه استدرك بالقول:«ولكن على السلطات المصرية أن تتفهم الاحتياجات الإنسانية لآلاف المرضى والعالقين، والطلبة.

وناشد «أبو ماضي» مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، للقيام بدورها في الضغط على السلطات المصرية لفتح المعبر لإنقاذ الحالات الإنسانية العالقة، والتخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة.