تعهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في مقابلة مع صحيفة إسبانية بتنظيم الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الحالي، بالرغم من تأجيلها ثلاث مرات منذ انقلاب يوليو/تموز 2013.

وقال «السيسي» في مقابلة مع صحيفة «إل موندو» -قبل زيارة مقررة لإسبانيا- «أتعهد بإجراء الانتخابات قبل نهاية السنة، كنا نريد تنظيمها في مارس/آذار لكن العملية متوقفة بسبب الطعون».

وفي مارس/آذار الماضي، أرجئت الانتخابات البرلمانية في مصر للمرة الثالثة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده «السيسي» على الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، وكان سبب التأجيل حكم من المحكمة الدستورية ببطلان مادة في قانون الانتخابات تتعلق بتقسيم الدوائر.

وقال معارضون آنذاك إن «السيسي» يعمل على تأجيل الانتخابات لكسب الوقت من أجل تحقيق إنجازات سياسية، وإنه يستغل المحكمة الدستورية لهذا الهدف.

ويمسك «السيسي» بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية منذ تنصيبه رئيسا في مايو/أيار 2014، ويقول منتقدوه إنه أقام نظاما سلطويا يُقصي كل المعارضين.

وقال «السيسي» للصحيفة الإسبانية «أواجه معادلة صعبة، دوري هو ضمان الأمن لتسعين مليون مصري يواجهون خطر الفوضى، وإذا سمحت بالقيام بأي شيء، فهل ستدفع أوروبا رواتب المصريين؟ لا ينبغي إصدار أحكام علي قبل الأخذ في الاعتبار الوقائع على الأرض».

تحذير لأوروبا

وحذّر «السيسي» من أن انهيار مصر سيقود المنطقة إلى الفوضى المطلقة، وقدم نفسه على أنه ضمانة للاستقرار، في ظل التحديات التي تعيشها مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتعهد بإجراء الانتخابات العامة في مصر قبل نهاية العام، ودافع عن الحل السياسي في كل من اليمن، وكذلك سوريا التي يرغب في رؤيتها خالية من الحركات المسلحة.

وقال «السيسي»: «توجد ديمقراطية في مصر والناس هنا مهيأة للديمقراطية، ولا أتخيل وجود أحد يرفض الديمقراطية، والعرب لا يشكلون الاستثناء».

وأضاف: «مصر الآن قريبة من الديمقراطية لأن هناك إرادة سياسية لاحترام إرادة المواطنين.. لقد اختار المصريون بطريقة ديمقراطية محمد مرسي بعد يناير/كانون الثاني 2011، لكنهم رصدوا خطرا لاحقا ووضعوا حدا له، ويمكن للمصريين وضع حد لي أنا كذلك، إذا رغبوا في ذلك، لو لم أتدخل لحدثت حرب أهلية بين غالبية الشعب والأقلية التي تؤيد مرسي».  

وأكد «السيسي وحدة الشعب المصري في مواجهة الأخطار لتفادي ما يقع في سوريا وليبيا».

كما راهن «السيسي» على الأطروحة التي تحذر الغرب من مغبة سقوط مصر، قائلا: «إن مصر ليست سوريا أو العراق بل بلدا مكونا من 80 مليونا وإذا سقط عمت فوضى خطيرة، محذرا من عودة «الإخوان المسلمين» إلى السلطة، متكهنا بفوضى إقليمية عارمة إذا حدث ذلك.

وأحال «السيسي» على القضاء في تفسيره للأحكام التي شملت مناضلين ليبراليين ويساريين دافعوا عن الديمقراطية، وتأسف لسقوط القتلى في مصر بعد الإطاحة بـ«مرسي» قائلا: «في الوقت ذاته «كنت أود أن لا يكون هناك عنف، ولكن قارنوا أرقام مصر مع سوريا والعراق».

وحول القضايا الإقليمية التي احتلت حيزا هاما في الحوار، يقول في رده على إرسال قوات برية إلى اليمن في حالة ما إذا طالبت السعودية من مصر ذلك، أوضح «السيسي» أن المملكة العربية السعودية لم تطلب من مصر إرسال قوات برية، قائلا: «نحن ذاهبون نحو حل سياسي، لا نريد تعقيد الأمور أكثر مما هي عليه الآن».

وحول الملف الإيراني النووي والاتفاق الأخير، أبدى «السيسي» تحفظا واضحا بقوله «ما نطلبه هو أن لا يؤثر الإتفاق على الأمن القومي العربي وأن لا يمس أشقاءنا في شبه الجزيرة العربية، مضيفا: «قد يعزز من تأثير إيران في المنطقة ويمس الأمن العربي».

من جهة أخرى، طالب «السيسي» بضرورة تعزيز المؤسسة العسكرية والبرلمان والحكومة في ليبيا لتفادي الفوضى، قائلا: «الخطأ كان هو عدم تجريد الميليشيات من السلاح وعدم استعادة المؤسسات… لقد حررنا الليبيين من القذافي لكن تركناهم تحت إرهاب الميليشيات، والآن يعانون ضغط هذه الميليشيات».

وحول الملف السوري، أبرز أهمية سوريا بدون ميليشيات، ولكن في ظل دولة قوية ومستقرة، رافضا التعليق مباشرة على نظام بشار الأسد، وطرح تساؤلا عريضا «التساؤل هو من سيعمل على إعادة إعمار سوريا، أم سنتركها للمجهول، الأمر يكلف مليارات الدولار».

ورغم سياسية التشدد التي تنهجها حكومته تجاه حركة «حماس» بما في ذلك إعلان القضاء المصري هذه المنظمة بالإرهابية، رفض «السيسي» التعليق المباشر على «حماس»، مؤكدا في المقابل أن الجوهري هو «إنشاء الدولتين هو الحل، أما الباقي فتفاصيل»، طالبا بسلام بين فلسطين و«إسرائيل» على شاكلة السلام بين مصر و«إسرائيل»، مشددا على أن النزاع الفلسطيني من ضمن العوامل التي تغذي الإرهاب هناك.

وأوضح «السيسي» أن «اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل سيغير الوضع خلال المئة سنة المقبلة»، مشيدا في هذا الصدد بالرئيس الراحل «أنور السادات» عندما راهن على السلام.