قالت «وحدة الجميلي»، مستشارة رئيس البرلمان العراقي لشؤون المصالحة الوطنية، اليوم السبت، إن قوات «الحشد الشعبي» الشيعية تعوق عودة النازحين السنة إلى المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، لافتة إلى 5 بالمئة فقط من هؤلاء النازحين تمكنوا من العودة لمناطقهم.
وأضافت في بيان: «ما شاهدناه بعد تحرير الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش (الدولة الإسلامية)، هو فرض الكثير من الشروط على النازحين، وممارسات بعض الجهات التابعة للحشد الشعبي والقوات المسلحة، وبالتالي أصبح اليوم العدد المتاح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم قليل جدا».
وتابعت: «لدينا عودة بحدود 5 بالمئة من هؤلاء النازحين إلى مناطق محافظة ديالى (شرق)، إضافة إلى منطقة جرف الصخر (جنوب)، ومناطق صلاح الدين (شمال)».
ولم توضح المسؤولة العراقية طبيعة الشروط والممارسة التي تعرقل عودة النازحين السنة لمناطقهم، لكنها حذرت من أن «هذا مؤشرا يقوض المصالحة الوطنية، ويؤثر على المصالحة المجتمعية، ويخلق فجوة كبيرة بين النازحين، والجهات الحكومية، سواء المحلية أو الحكومة الاتحادية».
وأكدت أنه «بعد مرور قرابة 8 أشهر على تحرير بعض المناطق في حزام بغداد، وبعض مناطق محافظتي ديالى (شرق)، وصلاح الدين (شمال)، من دنس داعش (الدولة الإسلامية)، أصبح لزاما على الحكومة أن تؤمن عودة النازحين بأمان، وتوفر كل البنى التحتية لهم، لإعادة دمجهم في المجتمع؛ لأنهم مواطنون عراقيون، كفل الدستور لهم حق الحياة الكريمة».
وتكررت مؤخرا الاتهامات الموجهة لميلشيات «الحشد الشعبي»، التي تساند القوات الحكومية في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، بارتكاب انتهاكات وممارسات عنصرية بحق السنة في العراق.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نهاية الشهر الماضي، ارتفاع أعداد النازحين داخل العراق إلى أربعة ملايين شخص، بسبب تواصل الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي يسيطر على مساحات واسعة من مناطق شمال وغرب البلاد.
ورغم خسارة التنظيم للكثير من المناطق التي سيطر عليها العام الماضي في محافظات ديالى (شرق)، ونينوى وصلاح الدين (شمال)، لكنه ما زال يسيطر على أغلب مدن ومناطق الأنبار (غرب) التي يسيطر عليها منذ مطلع عام 2014.