جددت حكومة إقليم كردستان العراق، تهديدها الحكومة المركزية في بغداد، ببيع نفط كركوك «مباشرة»، في حال عدم صرف حصتها من الموازنة الاتحادية.

وقال الناطق باسم حكومة الإقليم «سفين دزيي»، في بيان أمس الأربعاء، إن حكومته «تنتظر من بغداد صرف حصة كركوك المالية، وفي حال تنصلها سنضطر إلى تعويض المحافظة عبر بيع نفطها مباشرة، لتأمين مستحقاتها من مشروع البترو دولار».

وأشار في البيان الذي نشرته، صحيفة «الحياة» اللندنية إلى أن بغداد «لم ترسل أكثر من 30 إلى 40% من مستحقات الإقليم بموجب الاتفاقية، غم ذلك نؤكد التزامنا بها، لكن من حقنا اللجوء إلى طرق قانونية بديلة لحل الأزمة المالية، ومنها تصدير النفط في شكل مستقل».

فيما قال رئيس حكومة الإقليم «نيجيرفان بارزاني»، خلال مؤتمر صحفي أمس: «نرفض تفسير رغبتنا في بيع النفط في شكل مستقل بأنه استقلال اقتصادي، وهذا الوصف ينطبق على دولة تمتلك وسائل انتاج محلية لتأمين حاجاتها، فيما الإقليم يعتمد في الغالب على الاستيراد».

وأضاف: «نحن ملتزمون بالاتفاقية مع بغداد، رغم أن هناك تراجعاً في مستوى تسليم كميات النفط المحددة إلى شركة سومو التابعة للحكومة الاتحادية، وهذا لا يعني فشل الاتفاقية، ونحن مستعدون لعقد اتفاقية جديدة تصب في مصلحة الطرفين»، مشيراً إلى أن بغداد «تدفع اليوم نصف قيمة النفط الذي يصدره الإقليم».

وتصاعدت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين الإقليم والحكومة الاتحادية بعدم الالتزام بالاتفاقية الموقعة مطلع العام الحالي، وتلزم الأكراد تصدير نحو 550 ألف برميل يومياً من آبار الإقليم وكركوك، مقابل صرف حصتهم البالغة 17 % من الموازنة الاتحادية.

من جانبه، أعلن عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي «آريز عبدالله»، أن اللجنة «قررت استضافة وزيري المالية والنفط في الحكومة الاتحادية ووزيري الثروات الطبيعية والمالية في حكومة إقليم كردستان للتوصل إلى حل للأزمة»، دون أن يحدد موعد الاجتماع.

وكانت مصادر في كردستان العراق، قالت الشهر الماضي، إن الإقليم بات مستعدا تماما لبيع إنتاجه النفطي بشكل مستقل عن الحكومة العراقية، وإن قرارا وشيكا بذلك سيصدر في حال لم تدفع بغداد للإقليم مبلغا يعادل قيمة ما تسلمته من نفط خام خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وتقول حكومة إقليم كردستان في بياناتها الرسمية، إنها سلمت شركة «سومو» التابعة للحكومة المركزية في بغداد نحو 13.9 مليون برميل نفط خام خلال مايو/أيار الماضي، بما يعادل نحو 448.9 ألف برميل يوميا.

واعتمادا على هذه الأرقام يتوقع إقليم كردستان، أن يحصل من بغداد على مبلغ لا يقل عن 720 مليون دولار، لكن هذا ليس واردا، بحسب مصدر برلماني عراقي، أكد أن بغداد لن ترسل الأموال.

وبحسب مراقبين أكراد، فإن سلطات كردستان ستستمر بضخ النفط الخام من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان بتركيا، لكن من دون وضعه تحت تصرف بغداد، لحين إرسال الأخيرة مستحقات الإقليم عن الكميات السابقة.

وترفض بغداد بقوة مثل هذا الإجراء، وتعتبر أن بيع النفط عن طريق غير شركة «سومو» التي تتبع الحكومة المركزية، هو مخالفة صريحة للدستور.

وفي عام 2014، هددت بغداد مشتري النفط في العالم باللجوء للتحكيم الدولي حال شراء أية كميات من إقليم كردستان.

ويواجه كردستان العراق عجزا ماليا كبيرا يعرقل دفع رواتب الموظفين الحكوميين، فضلا عن توقف الكثير من مشاريع البنية التحتية فيه، وقد أدت المشاكل المالية بين الإقليم وبغداد والتي بدأت مطلع 2014 عندما أوقفت بغداد مدفوعات مالية للإقليم، إلى اقتراض أربيل مبالغ تصل إلى 17 مليار دولار، منها مليار دولار لتركيا والبقية لشركات نفطية عاملة في الإقليم ورجال أعمال محليين.

ويحتاج إقليم كردستان إلى مبلغ مالي لا يقل عن 1.2 مليار دولار شهريا ليدفع (730 مليونا منها كرواتب للموظفين والمتقاعدين) وباقي المبلغ لتمويل المشاريع الخدمية فيه.

وحاولت سلطات أربيل، أن تبيع النفط بشكل مستقل عن بغداد لكن الإجراءات العراقية التي دعمتها الولايات المتحدة الأميركية عرقلت هذه التوجهات.