أفاد شهود عيان من محافظة كركوك شمالي العراق أن قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) الكردية بدأت في ترحيل مئات العائلات العراقية السنية من المحافظة، وذلك بعد نزوحها إليها من محافظات ديالى (شرق) والأنبار(غرب) وصلاح الدين (شمال)، بحسب تقرير نشرته «الجزيرة نت» .
وقال «حمدون الدليمي» (48 عاما) النازح من الفلوجة بمحافظة الأنبار إن عناصر أمن كردية تجولت في أحياء المدينة، وأبلغت العائلات التي هجّرت من الأنبار بمغادرة كركوك قبل نهاية الشهر الجاري، كما حذرتهم من أن من يخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، مضيفا أن القوات الكردية استخدمت ألفاظاً بذيئة أثناء تعاملها مع النازحين.
وشكا «الدليمي» من أن عملية التهجير الجديدة بحق النازحين ستعرضهم لضرر إنساني ومادي كبير، بعد دفعه أكثر من 10 ملايين دينار عراقي (8 آلاف دولار) إيجارا للمنزل الكبير الذي يأويه مع إخوته وأقاربه وأفراد عائلاتهم، موضحاً أن عدداً من النازحين دخلوا في مشاريع وافتتحوا المحال التجارية لتسيير أمور حياتهم اليومية، وسيضطرون بذلك لتركها بعد هذا القرار المفاجئ للبيشمركة.
من جهته أكد «عمر العبيدي» - أحد النازحين إلى كركوك من ناحية العظيم التابعة لديالى- سوء تعامل السلطات الأمنية في كركوك مع النازحين، مشيرا إلى أنها بعيد عن كل القيم الإنسانية.
وأضاف «العبيدي» أن آلاف العائلات النازحة تتمنى العودة إلى منازلها، لكن السؤال هو : «هل هناك قرار بالعودة؟ نحن ندفع ثمناً باهظاً عن جريمة لسنا طرفا فيها، بل نحن ضحاياها، فالإرهاب لا ينتمي إلى قومية أو مذهب أو منطقة، بل هو آفة سرطانية تفتك بالجميع دون استثناء».
ودعا «العبيدي» سلطات كركوك إلى مراجعة قرارها بإبعاد النازحين من ديالى إلى حين استقرار مناطقنا، محذراً من أن إرغام العائلات على ترك كركوك تحت أي مبرر، يعني دفعها إلى الهاوية والمجهول، وبالتالي خلق معاناة إنسانية إضافية، فضلا عن أن توقيت الترحيل جاء مع شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة إلى خمسين درجة مئوية.
في المقابل، قال ضابط في قوات البيشمركة لم يشأ ذكر اسمه : إن أكثر من 95% من الأعمال «الإرهابية» التي تقع في كركوك يقوم بها مواطنون ليسوا من أهالي المحافظة، معتبرا أن ترحيل بعض النازحين إجراء احترازي للتقليل من احتمال تسلل عناصر مسلحة إلى المحافظة.
وقال إنهم أبلغوا النازحين قبل فترة مناسبة كي يرتبوا أوضاعهم ويستعدوا للرحيل دون مشاكل، والإجلاء مقتصر على النازحين غير المسجلين في دائرة الهجرة.
يذكر أن محافظة كركوك (260 كم شمال بغداد) تشهد إرباكاً في عملية إحصاء النازحين وتوزيع المنح المالية التي خصصتها الحكومة العراقية، جراء موجة النزوح السكاني التي سببّتها الأزمة الأمنية القائمة في البلاد .