الخليج الجديد - وكالات
طالب «التيار الديمقراطي التونسي» القضاء والحكومة بفتح ملف تمويل الأحزاب والسياسيين وخاصة جانب التمويل الأجنبي، وذلك على إثر نشر وثيقة تثبت هبة دولة الإمارات العربية المتحدة «لسيارتين مصفحتين» لـ«الباجي قائد السبسي» رئيس حركة «نداء تونس» وإعتراف الحركة بذلك وتبريرها بكونها معدة لحماية رئيسها، جاء ذلك وفق بيان للتيار أصدره أمس الأربعاء.
وفي بيانه، ناشد التيار الديمقراطي رئاسة الحكومة والقضاء بالبحث في موضوع الهبة المذكورة بشكل جدي وعادل، معتبرا أن تمويل قيادات الأحزاب يجب أن يخضع لنفس قواعد تمويل الأحزاب ومنها منع تلقي المساعدات النقدية والعينية من الخارج.
كما دعا التيار إلى مراقبة كل المبالغ التي تصل من الدولة المذكورة- الإمارات- والبحث في دوافع إعطائها بما يضمن حماية أمن البلاد، وذلك بالنظر للمواقف المعلنة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الثورات العربية.
وكانت قد سُربت وثيقتين رسميتين من «مصلحة الجمارك التونسية» أثبتن قبول رئيس أكبر حزب معارض في تونس لهدايا ثمينة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد الحزب ذلك مما وضعه أمام دعاوي قضائية تتهمه بخرق القانون وقبول هدايا من جهة أجنبية.
وتضمنت هذه الوثائق رسالة من السفارة الإماراتية في تونس تحيي من خلالها مصلحة الجمارك التونسية وتطالبها بتسهيل دخول «سيارتين فاخرتين» حتى يتم إهداؤهما «للباجي قائد السبسي»، رئيس حزب «نداء تونس»، وكذلك وثيقة رسمية ببيانات السيارتين العائدة ملكيتهما حسب الوثيقة لـ«الباجي قائد السبسي».
وقبل صدور أي تعليق رسمي من «مصلحة الجمارك» أو من حزب «نداء تونس»، أعلنت مؤسسات مجتمع مدني، عن عزمها تتبع «الباجي قائد السبسي» قانونيا بتهم عدة من بينها التمويل الأجنبي وقبول رشوة والعمالة.
