قالت مصادر دبلوماسية عربية أن هناك تحركا تقوده دولة الإمارات للوساطة في أزمة تعثر مفاوضات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، وأن الأسبوعين الماضيين قد شهدا تحركات مكثفة لمسئولين إماراتيين كان أبرزها لقاءات للشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، بالرئيس السوداني «عمر البشير»، ورئيس الوزراء الإثيوبى «هايلى ماريام ديسالين».

وأثارت هذه الانباء تساؤلات حول كيفية توسط الإمارات في ملف سد النهضة بينما تستثمر فيه.

وأكدت السفيرة «منى عمر»، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقاً، لصحيفة «الوطن» المصرية الخاصة الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2015، إن هناك تحركاً بالفعل من جانب دول الخليج فى هذا الشأن، وأضافت: «تحدثنا مع دول الخليج بشكل واضح، لأن هناك استثمارات خليجية كبيرة فى إثيوبيا فى مجال الزراعة، وجاء هذا التنسيق المصرى مع دول الخليج فى إطار استخدامنا لكل أوراق الضغط لحل المشكلة سلمياً وتوافقياً، بعد وصول المفاوضات إلى مسار عقيم».

وقالت السفيرة إن صبر مصر بدأ ينفد، وهناك تفكير في سيناريوهات بديلة للوصول لحل، ولن نكتفي بالمسار الفني للمفاوضات الذي لا نستطيع من خلاله الوصول لما نريد أو لمنع استمرار بناء السد حتى نتمكن من الوصول لتقرير يتمتع بالمصداقية حول الأضرار التي يمكن أن تلحق بمصر والسودان من بنائه، ومن ثم تم إدخال مسار سياسي موازٍ نتيجة تعثر المسار الفني.

وسبق أن صرح الدكتور «محمود أبوزيد»، وزير الري والموارد المائية الأسبق في مصر، أن السعودية والإمارات تستثمران في سد النهضة، وقال: «بعض الدول قدمت مساعدات وبعضها يشارك في مشروعات تنموية في إثيوبيا، مثل أمريكا وإسرائيل وتركيا وإيطاليا، فيما تستثمر السعودية واﻹمارات في مشروعات زراعية».

3 مليارات استثمارات إماراتية

وبلغت الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا خلال 2014، حوالي 3 مليارات دولار، وتتركز في السياحة والضيافة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار عام 2012.

كما قام وزير الاقتصاد الإماراتي بزيارة لتفقد فرص الاستثمار في أديس أبابا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، على رأس وفد حكومي وتجاري إمارتي رفيع المستوى ضم 55 شخصا من جهات حكومية ومن القطاعين العام والخاص.

وكانت أنباء الاستثمارات الاماراتية في أثيوبيا قد بدأت في التوارد في عام 2012 ونشطت عام 2013، وتردد أن الهدف منها الضغط علي حكم الاخوان المسلمين والرئيس «محمد مرسي»، وبعد شهرين من انقلاب «السيسي» في 3 يوليو/تموز 2013، ترددت أنباء عن وقف الإمارات في سبتمبر 2013 تمويل سد النهضة والذي كانت قد وعدت الحكومة الإثيوبية بالتكفل بتمويل 70% منه.

5 مليارات استثمارات سعودية

أيضا أكد وزير الزراعة السعودي المهندس «عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي»، أن حجم الاستثمارات السعودية الحالية في إثيوبيا يبلغ 5.2 مليار دولار، وأن الاستثمارات الزراعية منها تمثل ما نسبته حوالي 30 في المائة.

وتشغل السعودية حاليا المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في أديس أبابا، في ظل تطلعات لزيادة المشروعات السعودية من خلال عدة حوافز طرحتها أثيوبيا للمستثمرين السعوديين من بينها الإعفاء الجمركي وإلغاء الازدواج الضريبي واتفاقية القرض وتوصيل الكهرباء، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية يتوفير تمويلات وقروض ميسرة لاستنهاض التنمية في ريف إثيوبيا، بحسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط.

إثيوبيا تشكر السعودية والإمارات

وعقب بدء بناء سد النهضة عام 2013، نقلت صحيفة العلم الإثيوبية عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بريخيت سمؤون «شكره العميق للدول الداعمة لسد النهضة وعلى رأسها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والإمارات، والسعودية».

كما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن إثيوبيا تلقت عام 2013 عروضا من «دول في منطقة الشرق الأوسط لتمويل بناء سد النهضة: وبلغ أحد هذه العروض وحده 4 مليارات دولار بشروط ميسرة، وذلك خلال حكم الرئيس مرسي».

وتعد الامارات والمملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي لها علاقات اقتصادية مستقرة مع أثيوبيا، كما تعتبر العلاقات بين البلدين وأديس أبابا مؤثرة بدرجة كبيرة على الاقتصاد الأثيوبي، ومصدر من أهم مصادر الدخل الأجنبي.

فعلي الجانب الإماراتي، أظهرت الإحصائيات بلوغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2012، نحو 760 مليون درهم اماراتي، وتساهم الإمارات بنحو 80% من إجمالي التجارة البينية.

كما تقوم الإمارات بشراء نحو 50% من صادرات أثيوبيا من الماشية الحية واللحوم سنوياً، لتكون أكبر المشترين للحوم الأثيوبية في العالم، وكانت غرفة التجارية في دبي قد أعلنت أن نحو 213 شركة أثيوبية تعمل في الامارات بنهاية عام 2012.

أما علي الجانب السعودي، تعد الرياض من أكبر الدول المتعاونة مع أثيوبيا في الشأن الاقتصادي، حيث تستورد السعودية نحو 6% من إجمالي الصادرات الأثيوبية كل عام، بينما تمد أثيوبيا بالمنتجات البترولية اللازمة لتشغيل الآلات الزراعية والانتاج الصناعي.

كما تبلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية إلى أثيوبيا نحو 10% مما تستورده أديس أبابا كل عام، ووفقًا لأرقام صادرة عن الجانب السعودي، فإن استثمارات المملكة في أثيوبيا تصل إلى نحو 13 مليار دولار.