كشف كبير أخصائي النقل في «البنك الدولي» «سعيد دحدح»، أن السعودية تخسر ما يقارب 27 مليار دولار سنويا بسبب حوادث الطرق.

ونوه «دحدح» إلى أنه من خلال الإحصائيات حول أسباب الوفيات في دول مجلس التعاون الخليجي، وجد أن الوفاة بسبب الحوادث تحتل المرتبة الثالثة وهذا السبب له انعكاسات اجتماعية واقتصادية على دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترات المقبلة، كون من الضروري أن يتم أخذ كافة الإجراءات والاحتياطات للسلامة المرورية في كافة الطرق للحد من ظاهرة حوادث السير.

جاء ذلك خلال جلسات مؤتمر«الاتحاد الدولي الرابع للطرق الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط»، والذي تنظمه وزارة النقل السعودية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق (IRF) برعاية الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، وذلك في بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض، بحسب «اليوم» السعودية.

وبين كبير أخصائيي النقل بالبنك الدولي خلال جلسة بعنوان «انعدام الوفيات والإصابات الخطيرة في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن الخطط العالمية في الحد من ظاهرة انتشار حوادث السيارات على الطرق تتلخص في ضرورة تقليصها بحلول عام2020 إلى النصف، إلا أن دول الخليج من الصعوبة أن يتم تقليصها بذات العام إلا أننا نتوقع بحلول عام2025، ستنخفض أعداد الحوادث في دول مجلس التعاون الخليجي إلى النصف، مبينا أن أعداد الحوادث بلغت 13ألف حادث منها ما يقارب الـ 7 آلاف في المملكة.

وقال: «هناك من يعتقد أن أسباب الوفيات تأتي من الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان ومرض السكر إلا أن حوادث السير هي مسبب رئيسي في الوفيات مما يجعل الأمر أكثر خطورة من ناحية ضرورة النظر والبحث عن أسبابة ومسبباته والحد من انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات المقبلة، يجب أن يكون هناك مشروع لتقليل الوفيات في السنة من خلال التقيد بالتعليمات والانظمة للسلامة المرورية كما هو معمول في الدول الأوربية».

وأشار «دحدح» إلى أن معالجة سرعة المركبات في الطرق وضبطها تقلل من نسبة الحوادث بنسبة 30%، كما يجب أن يتم مراعاة تصاميم الطرق واستخدام أفضل التقنيات في الطرق لزيادة الأمن والسلامة في استخدام الطرق والتركيز على أمن الطرق والتي من أجلها أن تساهم في الحد من انتشار الحوادث في مختلف الطرق السريعة على مستوى العالم.

وشدد على ضرورة أن يتم إنشاء لجان للسلامة المرورية أومجالس للسلامة المرورية تتولى الاهتمام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر الثقافة السليمة في الالتزام بالقيادة الآمنة التي تكفل السلامة للجميع، وعمل استراتيجيات محدد الخطط والأهداف لتنفيذها على أرض الواقع كون الأنظمة والقوانين تغيرت مع تغير الوقت.