تكبد اقتصاد إسرائيل خسائر ضخمة، خلال عشرة أيام؛ جراء عملية "طوفان الأقصى" للمقاومة الفلسطينية وتكاليف عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة، بحيث فاقت هذه الخسائر ما سببته جائحة كورونا، وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وبلغت نسبة هبوط بورصة تل أبيب، منذ بدء "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نحو 10% من قيمتها السوقية، فيما تراجع سعر الشيكل إلى أدنى مستوى له في نحو ثماني سنوات، ليصل إلى 3.98 للدولار، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات شن الاحتلال هجوما بريا على غزة، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

ولم تفلح جهود بنك إسرائيل المركزي في الحفاظ على سعر صرف مستقر؛ تحت وطأة الضغوط السياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب مع غزة، وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي 9 من الشهر الجاري، أعلن بنك إسرائيل عن برنامج للحفاظ على الشيكل من التهاوي والتقلبات، عبر بيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، وهو ما يعادل 15% من إجمالي احتياطيه النقدي البالغ 200 مليار دولار، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن أن حدة التراجع في سوق الأسهم تعكس أن المتداولين يعتقدون أن هناك تداعيات للحرب على المدى الطويل، وأن الحرب لن تقتصر على المقاومة الفلسطينية وحدها، وإنما من المحتمل أن تكون هناك جبهة ثانية ضد جماعة "حزب الله" اللبنانية.

وفي السنوات الأخيرة، لم تتأثر سوق الأوراق المالية داخل إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد غزة، لا سيما أن المستثمرين كانوا يدركون أن هذه العمليات قصيرة ولن تؤثر على الاقتصاد، ولكن الأمر مختلف هذه المرة، خاصة مع الخسائر البشرية الضخمة بين الإسرائيليين، والتي تجاوزت 1400 قتيل.

كلف باهظة

ووفقا لـ"معاريف"، فإن رد فعل سوق الأوراق المالية حاليا مشابه لما حدث في حرب لبنان الثانية عام 2006، التي استمرت 24 يوما واستدعى خلالها الجيش مئات الآلاف من جنود الاحتياط؛ ما عطل الكثير من الأعمال.

وتابعت أنه إذا استمرت الحرب ضد غزة مدة شهرين فقط، فإن سوق المال ستتراجع بشكل أكبر، أما إذ ذهبت إسرائيل إلى حرب على عدة جبهات، فقد تهوي السوق إلى القاع ويتجاوز سعر الدولار 4 شيكلات حتى مع التدخل المتوقع للبنك المركزي.

وإضافة إلى البرنامج، الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار، الذي أعلن عنه البنك المركزي الأسبوع الماضي، سيوفر البنك السيولة للسوق عبر آليات المبادلة حسب الضرورة، بما يصل إلى 15 مليار دولار، وفق بيان صدر عنه.

وبينما تعكف لجنة المالية في الكنيست على طرح برنامج لمساعدة المتضررين من الحرب بالتعاون مع وزارة المالية، فإن الكلف هذه المرة ستكون باهظة بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خلال 10 أيام فقط، والتي تتجاوز ما خلفته جائحة فيروس كورنا على مدار شهور طويلة.

ضربة مزدوجة

وهذه المرة، ستُمنح التعويضات ليس فقط للمستوطنات المحيطة الواقعة في نطاق يصل إلى 7 كيلومترات من الحدود، ولكن أيضا للمدن المحيطة بها، وبالتالي، ستحصل مستوطنة "أوفاكيم" الواقعة في صحراء النقب، غرب بئر السبع، ومدينتا عسقلان على بعد 65 كيلومتر غرب القدس المحتلة وأسدود على ساحل البحر المتوسط، على تعويضات خاصة.

وسيتم منح تعويض، بحسب الصحيفة، عن خسارة الدخل والأضرار التي لحقت بالممتلكات يقدر بنحو 1000 شيكل للفرد و5000 شيكل للأسرة.

وأفادت الصحيفة بأن التعويضات المتوقعة لن تكون كافية؛ فالضرر الرئيسي الذي يلحق بالاقتصاد يأتي من مئات الآلاف من الشركات في المنطقة الوسطى، وهنا تكون الضربة مزدوجة؛ إذ انخفضت دورة الأعمال بين 70% إلى 80%، وهي نسبة تتخطى بكثير فترة كورونا التي تراجعت خلالها الأعمال بنحو 40%.

كما تُضطر تلك الشركات في هذه المرحلة إلى البحث عن عمال، وليس من الواضح إلى متى ستستمر الحرب، وبحسب الوضع الراهن، فقد تستمر عدة أشهر.

وقدر بنك هبوعليم الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، كلفة الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد منذ بدء هجمات "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 27 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار) في نحو أربعة أيام فقط، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" مساء الثلاثاء الماضي.

وهذه التقديرات لا تشمل كلف خسارة الشيكل وقطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل إسرائيل وهروب الاستثمارات، وهي كلف من الصعب حسابها بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي هزت إسرائيل داخليا وطرحت علامة استفهام كبيرة حول مستقبلها.

ويأخذ البنك في الاعتبار الاستدعاء الكبير وواسع النطاق لنحو 360 ألف جندي احتياطي، والذين يجب عليهم ترك وظائفهم والتوجه إلى ساحة المعركة، وهي أكبر تعبئة منذ حرب عام 1973، عندما استدعت إسرائيل نحو 400 ألف جندي احتياط.

وخلال أكثر من ثلاثة عقود، لم تتسبب أي حرب على الإطلاق خاضتها إسرائيل في خُمس الأضرار التي تسببها الحرب الحالية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مؤخرا.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى من غزة عملية "طوفان الأقصى"؛ ردا على "اعتدءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

ولليوم الحادي عشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية؛ ما أسفر عن مقتل 2808 فلسطينيين وإصابة 10950، وفقا لبيانات رسمية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.