أرسلت المعارضة السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» أكدت فيها على خرق القوات الروسية والنظام السوري للهدنة التي تم الاتفاق عليها وبدأت السبت الماضي.

وقالت المعارضة السورية إن «الانتهاكات المستمرة للنظام السوري وحلفائه لاتفاق الهدنة الأمريكي الروسي سيجعل استئناف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة أمرا بعيد المنال».

وأضافت إن الانتهاكات ستقوض أيضا «الجهود الدولية لضمان استمرار الهدنة وستؤدي إلى انهيار العملية السياسية التي تبنتها الأمم المتحدة».

وجاء في رسالة المعارضة أن «الهدف من قبول الهدنة المؤقتة هو المساعدة في تنفيذ ضرورات إنسانية ضمن قرار مجلس الأمن الدولي 2254، لكن عدم إحراز تقدم في هذا الأمر سيدفعنا إلى البحث عن بدائل أخرى لحماية الشعب السوري؛ لذا فإن الأمر يتعين موقفا صارما من مجلس الأمن قبل فوات الأوان».

وفي نفس السياق أكدت مصادر محلية سورية على مواصلة روسيا وقوات النظام السوري، انتهاكهما لاتفاق وقف «الأعمال العدائية» ما تسبب بمقتل مدنيين، جراء قصف العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.

وقالت المصادر إن مقاتلات روسية شنت غارات على بلدات «بيانون، وعندان، وكفر حمرة، وقبتان الجبل» بريف حلب الجنوبي، وقريتي «بابيص، وجمعية الهادي»، وطريق «كاستيلو»، الذي يربط مدينة حلب بمحافظة إدلب، كما شملت الغارات حيي «الأشرفية وبني زيد» بمدينة حلب.

وأسفرت الغارات الروسية على القرى والبلدات في محافظتي حلب وحماه، عن مقتل 12 مدنيا، وإصابة 12 آخرين بجروح مختلفة.

وأضافت المصادر، أن الطيران الحربي الروسي، شن غارات بالصواريخ الفراغية على قرية «حر بنفسه» بريف حماه الجنوبي، وتلى الغارات قصف بالهاون واشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين فصائل المعارضة وقوات النظام في محيط القرية المذكورة.

واستهدفت الغارات الروسية قوات «فيلق الشام»، و«الجبهة الشامية»، و«أحرار الشام»، التابعة للجيش السوري الحر، في بلدتي «بيانون وعندان».

وتخطط روسيا من خلال قصفها مناطق غربي حلب، إغلاق الطريق الذي تسلكه قوافل المساعدات الإنسانية، بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب، بعد أن تمكنت من قطع طريق المساعدات الذي يصل بين تركيا وحلب مؤخرا.

وكذلك فتح الطريق أمام مسلحي منظمة «ب ي د» (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) التي تتحشد في مدينة عفرين، استعدادا للسيطرة على بلدة «أطمة» الحدودية شمالي إدلب.

وواصلت قوات النظام السوري، عقب بدء سريان الاتفاق المذكور، قصفها لبلدات «تلبيسة» شمالي حمص، و«عندان» غربي حلب، و«اليادودة» شمال غربي درعا، و«المرج» التابعة للغوطة بريف دمشق، و«كفرزيتا وكفرنبودة» شمال غربي حماة، ومنظقة «جبل التركمان» بريف اللاذقية.

كما نفذت القوات التابعة للنظام السوري هجمات على ريف حمص الشمالي بالبراميل المتفجرة.

وأعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الأول عن توثيق خروقات الهدنة اليوم، توثيقها 14 خرقا من قبل النظام، خلال اليوم الأول من وقف إطلاق النار المؤقت، الذي بدأ أمس الأول، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن قوات النظام وشريكتها الروسية، استبقتا موعد انطلاق الهدنة بتصعيد هائل للقصف، والعمليات العسكرية، شملت مناطق عديدة في حلب.

وأشارت الشبكة إلى أن الخروقات توزعت على كافة المحافظات السورية تقريبا، 4 خروق في كل من درعا وريف دمشق، وخرقان في كل من حمص وإدلب، وخرق واحد في كل من دمشق واللاذقية، وقد نتج عن تلك الهجمات وفق التقرير، 15 قتيلا، من بينهم 13 من مسلحي المعارضة.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الجمعة الماضية، بالإجماع، قرارا أمريكيا روسيا حول «وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بـ«الوصول الإنساني للمحاصرين»، يبدأ اعتبارا من بعد منتصف ليل الجمعة-السبت 27 فبراير/شباط الحالي، وتستمر مدة أسبوعين.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أعلنت في بيان صدر عنها الجمعة الماضية، موافقة فصائل الجيش الحر، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بالهدنة المذكورة، وأن هذه الموافقة تأتي عقب تفويض 97 فصيلا من المعارضة، للهيئة العليا للمفاوضات، باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة «رياض حجاب» للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة. 

ويعد الاتفاق الذي وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بأنه «خطوة أولى نحو وقف لإطلاق النار يدوم طويلا» ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وموسكو اللتين تدعمان طرفين متنافسين في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات وقتل فيها أكثر من ربع مليون شخص.

وناقش الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين» الاتفاق عبر الهاتف، وقال «بوتين» إن الاتفاق «يمكن أن يغير وضع الأزمة في سوريا بشكل جذري» في حين وصفه البيت الأبيض بأنه قد يساهم في دفع المفاوضات الرامية لتحقيق تغيير سياسي في سوريا إلى الأمام.

ويتعين على البلدين إقناع حلفائهما على الأرض بالالتزام بالهدنة حتى تنجح.

وتتيح الهدنة لجيش النظام السوري والقوات المتحالفة معه وأيضا لمقاتلي المعارضة بالرد بالاستخدام المتناسب للقوة للدفاع عن النفس.

وتنطوي الهدنة على ثغرة كبيرة تتمثل في سماحها باستمرار الهجمات بما في ذلك الضربات الجوية ضد «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» وغيرهما من الجماعات المتشددة.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.