نقل موقع «الإمارات71» عن مصادر وصفها بالمطلعة والموثوقة بأن جهاز أمن الدولة في أبوظبي، وفي مدينة العين تحديدا قد سحب جنسية المواطن الإماراتي «عبيد علي الكعبي» أحد شيوخ و وجوه قبيلة «بني كعب» الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان، إضافة إلى نزع جنسية زوجته وخمسة من أطفاله.
وكان جهاز الأمن ساوم «الكعبي ترغيبا وترهيبا للتعاون معه والعمل معه جاسوسا لهم، ولكن وبعد رفضه ويأس الجهاز منه لجأ إلى تجريده وعائلته من الجنسية الإماراتية.
«الكعبي» الذي يعيش في مدينة العين قد تعرض للاعتقال التعسفي بضعة شهور في سجون جهاز الأمن، ومارس عليه ضغوطا نفسية وجسدية طوال شهور السجن.
وسبق أن تعرض «الكعبي» للفصل من عمله كمدرس في وزارة التربية والتعليم، قبل تدرج الأمن الإماراتي في إرهابه وترويع عائلته.
ودأب جهاز أمن الدولة على توسيع سياسة العقاب الجماعي من جهة وسحب الجنسيات من الناشطين والمثقفين من جهة أخرى. إذ تعرض الكعبي إلى جريمة مركبة، بسحب جنسيته أولا، وسحب جنسيات أطفاله ثانيا.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، سحب الأمن في الشارقة جنسية 3 من أبناء معتقل الرأي عضو اتحاد علماء المسلمين «محمد عبد الرزاق الصديق».
وبدأت جريمة سحب الجنسيات في الإمارات في ديسمبر/كانون أول 2012 عندما قام الجهاز بسحب جنسيات سبعة من المواطنين على خلفية توقيع عريضة الثالث من مارس/آذار التي طالبت بتطوير المجلس الوطني وتعزيز استقلال القضاء.
وقد أدت سياسة أبوظبي الأمنية إلى تعميم سياسة سحب الجنسيات في الخليج كافة، إذ أخذت حكومات الكويت والبحرين تنزع الجنسية عن الناشطين أيضا.
ويواصل جهاز الأمن سياساته الأمنية بدعم جهات تنفيذية وأمنية دون أدنى مسؤولية واكتراث لحقوق الإنسان وكرامته، فالاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وعسكرة المجتمع ومصادرة الحريات والحقوق وزيادة قضايا أمن الدولة المفتعلة أصبحت المشهد المسيطر في الدولة.
