في الشرق الأوسط اليوم، هناك القليل من الرجال الذين يتعرضون للوم بقدر السير «مارك سايكس» والسير «فرانسوا جورج بيكو». و«سايكس» هو دبلوماسي بريطاني سار على نفس خطا «توماس إدوارد لورانس» (العرب) وخدم في حرب البوير، وحاز درجة بارونية كما حصل مقعدا عن المحافظين في البرلمان. وقد توفي شابا في التاسعة والثلاثين من عمره أثناء انفجار وفاء الأنفلونزا في عام 1919. في حين كان «بيكو» هو محامي ودبلوماسي فرنسي عاش حياة طويلة ولكنها غامضة حتى وفاته في عام 1950. ولكن الرجلين قد خلدا ذكرهما بسبب توقيعهما للاتفاق السري الذي تم توقيعه إبان الحرب العالمية الأولى والذي تم بموجبه تقسيم تركة الإمبراطورية العثمانية إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية. أطلقت سايكس بيكو» عملية ضمن 9 سنوات أخرى من الاتفاقات والصفقات والإعلانات، والمعاهدات التي خلقت الدول الحديثة في الشرق الأوسط من جسد الذبيحة العثمانية. الحدود الجديدة تحمل في نهاية المطاف شبها قليلا مع خريطة سايكس بيكو الأصلية، ولكن هذه الخريطة لا يزال ينظر إليها على أنها السبب الجذري لمعظم ما حدث منذ ذلك الحين. (الصورة: مارك سايكس وفرانسوا بيكو).

«وقد قتل مئات الآلاف من البشر بسبب سايكس بيكو وجميع المشاكل التي أوجدتها»، وفقا لما صرح به «نوزاد هادي مولود» محافظ محافظة أربيل العراق لي عندما رأيته في ربيع هذا العام. وأضاف قائلا: «لقد غيرت الاتفاقية مجرى التاريخ والطبيعة».

وسوف يوافق يوم 16 مايو/أيار القادم الذكرى المئوية للاتفاق. والتي تأتي وسط تساؤلات حول إذا ما كانت حدودها يمكنها البقاء على قيد الحياة في ظل الغضب الذي يجتاح المنطقة في الوقت الراهن. وقد صرح «برهام صالح» نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، في منتدى السليمانية، في كردستان العراق، في مارس/أذار الماضي بالقول: «النظام الذي كان سائدا خلال المائة عام الماضية قد انهار. وليس من الواضح ما هو النظام الجديد الذي سوف يحل محله».

وغالبا ما تكون التقسيمات الاستعمارية أكثر هشاشة، حيث تتجاهل خرائطها الهويات المحلية والميول السياسية. يتم تعيين الحدود بمسطرة تعسفية. خلال توضيح قدمه إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «هربرت إسكويث» في عام 2015، قال «سايكس» جملته الشهيرة «أريد ن أرسم خطا من المنطقة E في عكا إلى المنطقة K في كركوك» وقام بتمرير إصبعه على الخريطة التي كانت مبسوطة في 10 داونينغ ستريت. وهو خط يمتد الآن من سواحل (إسرائيل) على البحر المتوسط إلى جبال العراق الشمالية.

«كانت سايكس بيكو خطئا بكل تأكيد»، وفقا لما أخبرني به «ذكري موسى» مستشار رئيس إقليم كردستان «مسعود بارزاني». «لقد كانت مثل الزواج القسري. كانت غير أخلاقية ومحكوم عليها بالفشل منذ البداية لأنها قد قررت أن تحدد مستقبل شعوب المنطقة دون أن تشركها في ذلك».

وعلى امتداد قرن من الزمان، انعكس رد الفعل المرير لعملية «سايكس بيكو» في معظم الأيدولوجيات السياسية القوية التي ظهرت في المنطقة، بداية من الناصرية في مصر والبعثية في كل من العراق وسوريا والتي قامت على نزعة قومية تغطي العالم العربي بأكمله. لمدة ثلاث سنوات، حاولت كل من مصر وسوريا الاندماج معا على الرغم من وقوعهما في قارتين مختلفتين ضمن إطار الجمهورية العربية المتحدة. وقد تفككت التجربة سريعا في أعقاب انقلاب 1961 في دمشق.

حتى تنظيم «الدولة الإسلامية» يعلن أنه يسعى إلى التراجع عن الحدود القديمة. بعد اجتياحه لسوريا والعراق في عام 2014، أعلن «أبو بكر البغدادي»، الخليفة، «أن هذا التقدم لن يتوقف حتى نضرب المسمار الأخير في نعش مؤامؤة سايكس بيكو».

«سايكس بيكو» وإرث الانقسام

ومع ذلك، فإن فرضية السياسة الأميركية (وكل قوة خارجية أخرى) في تحقيق الاستقرار في العراق المنقسم، وإنهاء الحرب الأهلية البشعة في سوريا، ومواجهة «الدولة الاسلامية»، تكمن في الحفاظ على الحدود المرتبطة بـ«سايكس بيكو». منذ أغسطس/آب عام 2014، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 11 مليون دولار يوميا في العمليات العسكرية، بما في ذلك ما يقرب من تسعة آلاف ضربة جوية في العراق وأكثر من 5 آلاف ضربة جوية في سوريا. فيما يتعلق بأسوأ أزمة لاجئين تضرب العالم، والتي امتدت الآن إلى خارج سوريا عبر البلدان والقارات، فقد تعهدت الولايات المتحدة بتوفير 700 مليون دولار في عام 2016، مع وعد بتقديم المزيد من المعاهدات. بقية العالم من أوروبا إلى مشيخات الخليج ومن روسيا إلى إيران قاموا بضخ مليارات الدولارات في تكريس الحدود، حتى وهم يتنافسون على نتائج سياسية مختلفة.

في الأشهر الأخيرة، بدا أن إدارة «أوباما» تقوم بتكثيف هذه الاستراتيجية. منذ 8 أبريل/نيسان، قام كبار المسؤولين، بمن في ذلك نائب الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، ووزير الخارجية «جون كيري»، ووزير الدفاع «أشتون كارتر» بزيارات مفاجئة إلى بغداد لدعم الحكومة العراقية الهشة على نحو متزايد. تهدد الأزمة السياسية في بغداد بتقويض حربها ضد «الدولة الإسلامية». وقد تحولت المناقشات التي جرت مؤخرا في البرلمان العراقي إلى شجارات ومعارك بزجاجات المياه. وقد قام عدد من النواب بالاعتصام مطالبين باستقالة رئيس البرلمان. وقد تظاهر عشرات الآلاف لمدة عدة أشهر للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، فضلا عن وضع حد للفساد المستشري. خلال الأسبوع الماضي، قام المتظاهرون باختراق الجدران المحصنة للمنطقة الخضراء، فيما بدا وكأنه هدم لسور برلين، وقاموا باقتحام البرلمان. وذكرت رويترز أن المتظاهرين رفعوا الأعلام ورقصوا في الممرات، وهتفوا «فر الجنباء» في إشارة إلى النواب الذين فشلوا مرة أخرى في تحقيق النصاب القانوني للتصويت على حكومة تكنوقراط جديدة لتحل محل الحكومة الحالية القائمة على أساس المحاصصة الطائفية والعراقية. تم إعلان حالة الطواريء في البلاد وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة وتم تكثيف التأمين على السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة وسائر المباني الدبلوماسية في المنطقة الخضراء.

«هذا ليس هو الوقت المناسب للمشاحنات الحكومية». هكذا صرح الرئيس «أوباما» في وقت سابق من هذا الشهر. وقد ركزت زيارة «بايدن» على تشجيع الوحدة الوطنية العراقية وفقت لتعليق أدلى به البيت الأبيض. ولكن رئيس الوزراء «حيدر العبادي» يواجه خطر أن يصبح «هامتي دامتي» العراقي.

وقد قامت الولايات المتحدة بتكثيف وجودها العسكري أيضا. في 18 إبريل/نيسان، أعلن الرئيس «أوباما» عن نشر طائرات الأباتشي والصواريخ المحمولة المتطورة، إضافة إلى مائتي جندي إضافيين في العراق. ويبلغ الآن مجموع القوات الأمريكية في العراق حوالي 5000 جندي. بينما ارتفعت الغارات الجوية هذا العام بنسبة 60 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

يأتي هذا بينما يزداد الوضع سوءا في سوريا أيضا. محادثات السلام التي انطلقت في يناير/كانون الثاني أصبحت مهددة بالانهيار في أفضل الأحوال بعد ثلاث جولات غير ناجحة. وقد انهار اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق التوصل إليه هذا الأسبوع، وخصوصا حول مدينة حلب، كبرى المدن السورية والعاصمة التجارية السابقة لها. وقد دعا الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» إلى إرسال 250 فردا من القوات الخاصة الأمريكية إلى سوريا لينضموا إلى خمسين آخرين يتواجدون بالفعل هناك. ويعد هذا أكبر توسع للتواجد العسكري الأمريكي منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011.

وتزعم الولايات المتحدة أنها تحقق تقدما في حملتها العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، فقد التنظيم قرابة 40 في المائة من الأراضي التي يسيطر عليها في العراق و10 في المائة من الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا، وكذلك عشرات الآلاف من المقاتلين، وأطنان من الأسلحة ومئات الملايين من الدولارات المخزنة في المستودعات التي تعرضت للقصف من قبل قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وقال مسؤولون في البنتاغون الأسبوع الماضي أن عدد المجندين الجدد في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا قد انخفض من خمسمائة شهريا في العام الماضي إلى مائتين شهريا خلال هذا العام. وهذا يعني أن معدل الفقد صار يفوق معدل الاستبدال، بما يعني أن «الدولة الإسلامية» لم تعد ذلك التنظيم الذي لا يقهر.

وقد بدأت المنطقة بأسرها في التصرف بعصبية في مواجهة الفوضى السياسية والتحدي الذي يمثله تنظيم «الدولة الإسلامية». ثمة خوف متجذر بشكل كبير أن العراق وسوريا، وهي المنطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الخليج قد أصبحت واهية بحيث أنها قد لا تعود كما كانت بصرف النظر عن هزيمة «الدولة الإسلامية». هذا الأمر هو مدار للنقاش السياسي وتعليقات وسائل الإعلام وثرثرة المقاهي والمؤتمرات الأكاديمية.

هل يمكن أن تعود كما كانت؟

«هل يمكن للعراق أن يعود كما كان قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية؟». هكذا تساءل «يان كوبيس»، ممثل الأمم المتحدة في العراق خلال منتدى السليمانية، معقبا بالجواب: «أنا لا أعتقد ذلك». «يجب أن يفهم الناس أن شيئا ما كان خطأ عندما كانت الدولة الإسلامية قادرة على اجتياح البلاد وهناك شيء ما خطأ حتى مع تحرر أجزاء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في الوقت الذي يشعر فيه الجميع أن الأمور لا تسير بشكل جيد».

وقد تحول مسار النقاش حول مستقبل العراق منذ أن كتب السيناتور «جو بايدن» افتتاحيته المثيرة للجدل في صحيفة نيويورك تايمز عام 2006 والتي اقترح خلالها إقامة ثلاثة مناطق للحكم الذاتي في البلاد للشيعة والسنة والأكراد. والآن بعد 13 عاما من الحرب أصبح نسيج الأمة أكثر هشاشة. العراق، بصيغته الحالية، عمره أقل من قرن من الزمان، وقد حكمه «صدام حسين» قرابة ربع قرن ومنذ الإطاحة به فقد عجز الجميع عن التوصل إلى صيغة سياسية تضمن استثمار جميع الفئات في إنقاذ وحدة البلاد. ورغم وجود النفط، فإن اقتصاد البلاد مصاب بالشلل تقريبا: هناك إسراف صارخ ناتج عن سوء الإدارة إضافة إلى البيروقراطية المتضخمة من قبل أفراد غير مؤهلين، مع تصاعد في الفساد والجشع. وقد تضاعفت ميزانية البلاد 5 أضعاف منذ عام 2004، على الرغم من تراجع أسعار النفط. القومية العراقية تتداعى. وفي الوقت الذي يفخر فيه العراقيون بحضارتهم التاريخية، فإن علاقتهم مع دولتهم الحالية تمثل تحديا وجوديا.

في سوريا، فإن الدمار المادي والبشري الهائل يقوض فرص قيام دولة قابلة للحياة لسنوات قادمة. الإحصاءات المتعلقة بالبلاد تبدو مفزعة: يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية من أجل الحصول على قوت يومهم. نحو ثلاثة ملايين طفل لا يذهبون إلى المدارس في بلد يبلغ تعداد سكانه 22 مليون شخص. وبالإضافة إلى العدد المذهل من القتلى فإن هناك أكثر من 1.5 مليون شخص قد أصيبوا بإصابات دائمة. وقد انخفضت معدلات الأمر في البلاد بنسبة 15 عاما منذ بداية الحرب في عام 2011. وقد فر خمس عدد سكان البلاد تقريبا مع حوافز قليلة للعودة. يقدر حجم الدمار الذي أصاب البلاد بقيمة 250 مليار دولار على الأقل في دولة بحجم واشنطن فقط، وهو يزيد في كل يوم.

بعد قرن من «سايكس بيكو»، تم تجريد الأزمة من قشرتها الخارجية التي فرضها الأوربيون ليظهر الخواء تحتها. وقد تمت إدارة العراق من قبل بريطانيا بينما أديرت سوريا من قبل فرنسا دون تغذية روح الدولة قبل أن تحصل كل منهما على استقلالها. تم رفع الأعلام وبنيت القصور الفخمة للقادة وتم تشجيع النخب التجارية وتدريب الكثير من الرجال الذين يرتدون الزي العسكري. ولكن كلا البلدين قد عانت من هشاشة المؤسسات وضعف المجتمع المدني والاقتصادات المشبوهة والقوانين التي لا معنى لها. كما عصفت الانقلابات بكلا البلدين حيث شهدت سوريا أكثر من 20 انقلابا معظمها فاشلة والكثير منها قد نجح بين عامي 1949 و1970، أي بمعدل انقلاب في كل عام، حتى إن سلالة «الأسد» قد وصلت إلى السلطة عبر انقلاب عسكري. على نحو متزايد، فإن الغراء الذي عقد كلا البلدين تمثل في الحكم القمعي والخوف.

وقد حاول العالم الخارجي بما في ذلك الولايات المتحدة التدخل مرة أخرى تحت ستار إنقاذ كلا البلدين. بعد تدخلها لمدة ثماني سنوات، فإن واشنطن لم تعد متحمسة لتحمل العواقب السياسية لتدخلها. «يجب علينا أن نتحلى بالتواضع بشأن قدرتنا على التأثير في مجريات الأحداث» بحسب ما أسر به «بريت ماكجورك»، رجل «أوباما» في تحالف مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» لي خلال الشهر الماضي. «علينا أن نكون حذرين جدا قبل أن نستثمر بشكل مفرط. لدينا مصالح قليلة جدا وينبغي علينا التركيز على تحقيق هذه المصالح». (الصورة: بريت ماكجورك).

خلال منتدى السليمانية، تنبأ «ماكجورك» بالمخاطر الأخرى لتقويض آفاق إعادة تشكيل الدولة العراقية. وروى حكاية عن قائد عراقي حث اليزيديين على عدم التركيز على الانتقام بعد ذبح «الدولة الإسلامية» لهم على جبال سنجار، في عام 2014. هذه المذبحة، جنبا إلى جنب مع استعباد مئات النساء اليزيديات، كانت المحفز المباشر للضربات الجوية الأمريكية. وقد أجابه «اليزيدي» بالقول: «لقد أخذوا زوجتي وابنتي، وأختي. كل ما تبقى لي هو لي الانتقام». وقد حذر «ماكجورك» أن العراق سوف يكون عليه التعامل مع عواقب هذه الأمور لعقود من الزمن.

فإن سوريا فإن أعداد القتلي أعلى بعدة مرات، في حين أن الانقسام الطائفي والعرقي لا يقل عمقا عن العراق. الاختيار الحقيقي في كلا البلدين ليست مجرد إيجاد طريقة لإعادة إنشاء دولة قابلة للحياة أكثر من الصيغ المختلفة التي أنتجتها المحاولات السابقة منذ «سايكس بيكو». ولكن المشكلة الأكبر في تعبئة الإرادة الشعبية للوصول إلى ذلك الأمر في ظل البيئة الراهنة.

معضلة البدائل

قد يكون هناك بعض البدائل السياسية الإشكالية. إعادة تشكيل العراق وسوريا إلى كيانات جديدة يمكن أن معقدا وربما لا يقل دموية عن الحروب الحالية. وقد ولد تحطم كل من الهند ويوغسلافيا والسودان هجرات ضخمة ودورات من التطهير العرقي والاقتتال على الموارد والأراضي، الأمر الذي أثار بدوره صراعات جديدة كاملة، ظلت دون حل لأعوام طويلة.

«الحضارة بدأت هنا في القرن السادس قبل الميلاد». هكذا صرح وزير الخارجية العراقي «إبراهيم الجعفري» خلال المنتدى. «نحن لا نريد عراقا دون طوائف أو قوميات ولكننا نريد عراقا دون تطرف. نود أن يكون العراق مثل باقة الزهور». وفي الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات العنف بشكل يومي فإن هذا الحديث لا يعدو كونه مجرد أوهام.

«ربما نكون لا نعرف ما الذي سيؤول إليه مصير شعوب المنطقة» وفق ما أخبرني به نائب رئيس الوزراء العراقي السابق.«ولكننا، على العكس من مائة عام مضت عندما قام السيد سايكس والسيد بيكو برسم خطوط المنطقة في الرمال، فإن شعوبنا سوف يكون لديها الكثير لتفعله مع تشكيل النظام الجديد». المشكلة، بالنسبة لهم، وبالنسبة العالم الخارجي أيضا، هو أنهم لا يعرفون سوى ما لا يريدون. وهم إلى الآن لم يعرفوا بعد أي حدود، وأي نظام سياسي سوف يكون بإمكانه أن يحل هذه المعضلة.