خصصت وزارة الصحة الكويتية، الفترة الصباحية في المستشفيات للكويتيين، والفترة المسائية للوافدين، و«البدون»، وهو ما أثار حالة من الجدل في البلاد.

وتم تطبيق الخطوة فعليا في ثلاث مستشفيات كتجربة أولية، على أن تطبق لاحقا في بقية مستشفيات الدولة.

وأثار المقترح، جدلا بين من يرى فيه ضرورة تنظيمية، وآخرون يقولون إنه يكرس ثقافة التمييز، حيث ذهب البعض إلا انه لا ينبغي التفريق في المرض بين غني وفقير أو بين كويتي ووافد وبدون.

من جانبه قال وزير الصحة الكويتي، «علي العبيدي»، إن القرار خطوة جيدة من إدارة الصحة، ولا يعني وجود تمييز في تقديم الخدمات الصحية بين الكويتيين، والوافديي والبدون، ولكنه خطوة تنظيمية.

غير أن الطبيبة «رنا عبد الرازق»، قالت لـ«بي بي سي»، إن الأساس في تقديم الخدمة هو المساواة وعدم التفريق بين غني وفقير.

وكان وزير الصحة الكويتي، أصدر قرارا بعلاج أبناء الكويتيات من «البدون» والأجانب بالمجان مدى الحياة وإصدار بطاقات خاصة لهم.

وقال «العبيدي» في وقت سابق، إن القرارات المالية فيما يخص العلاج بالخارج تأتي من مجلس الوزراء، والقرارات الفنية تأتي من وزارة الصحة.

وأوضح «العبيدي» أن أي قرار في شأن المخصصات المالية يخضع لموافقة مجلس الوزراء وليس لوزارة الصحة، وأن اللجنة الرباعية في مجلس الوزراء، الممثلة في الجهات التي توفد المرضى للعلاج بالخارج وهي وزارة الدفاع والصحة والداخلية والنفط، رفعت تقريرها حول العلاج بالخارج، ومجلس الوزراء اتخذ قراره بشأن المخصصات الجديدة وهي 75 دينارا للمريض وتذكرة لمرافقه الأول.

وأضاف «العبيدي» أن النواب طالبوا بإعادة النظر لبعض حالات المرضى التي تحتاج لإيفاد مرافق ثان، وهي الحالات المتعلقة بالأطفال والمعاقين وكبار السن، مبينا أن الوزارة تعتبرها اقتراحات مقبولة لمناقشتها.

وبين أن اللائحة الجديدة أوقفت العلاج في الخارج لحالات العلاج الطبيعي وأبلغت النواب بها، كون من الممكن إيجاد مراكز صحية للعلاج الطبيعي في القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي حصل في علاج حالات العقم في مستشفيات القطاع الخاص عبر فرق طبية متخصصة من الخارج.

وذكر «العبيدي» أنه تمت مراجعة بنود اللائحة الجديدة مع النواب في اللجنة، كما تمت مناقشة الحالات الطارئة في الخارج التي تستدعي وجود المريض في المستشفى لأكثر من أسبوعين، وصرف مخصصات ما دامت حالاته الصحية تستدعي بقاءه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد «العبيدي» أنه لم يستثن أي حالة من حالات العلاج في الخارج وكذلك وكيل الصحة، مبينا أن الوزير لا يملك الموافقة على إيفاد المرضى للعلاج في الخارج، بل اللجنة الفنية هي صاحبة القرار في الموافقة على التقارير الطبية.

وأضاف أن اللائحة الداخلية الجديدة منعت الوزير والوكيل من طلب عرض التقرير الطبي أكثر من مرة على اللجنة الفنية في اقل من الفترة المسموح بها قانونيا، وهذا يعد التزاما من الوزير بأنه لا يملك الحق في طلب عرض التقرير الطبي على اللجنة الفنية أو حتى الموافقة على التقرير لإيفاد المريض للعلاج بالخارج.