قال تقرير عن مشروع إقامة ميناء في غزة لفك حصار دام عشر سنوات، أن المشروع نال موافقه إسرائيلية مبدئية، لافتا إلى أن هناك تحركات حثيثة تقودها تركيا وقطر خاصة بعد تصريحات الحكومة المصرية أن المعبر لن يفتح إلا وفق الحاجة.

ولفت إلى أن «التحركات التي حققت تقدما إيجابيا في تفعيل هذا الملف، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأتراك، تقودها كل من تركيا، وقطر، ودول أوروبية أخرى، بينها سويسرا، جاءت للتخفيف من الحصار، خاصة بعد إعلان مصر رسمياً أن معبر رفح -المنفذ الوحيد لسكان غزة للعالم الخارجي- لن يفتح إلا وفق الحاجة، أو عودة السلطة الفلسطينية لإدارته، وتخلي الأخيرة عن القطاع».

وأشار التقرير الذي نشره «الخليج أونلاين» إلى ما قاله المحلل السياسي «نشأت نصرالله» أن «نجاح قطر وتركيا في تنفيذ هذا المشروع المؤقت، والذي يتعرض لضغوطات مصرية كبيرة لإفشاله، ستكون له فوائد كبيرة تنعكس إيجاباً على سكان غزة، الذين دفعوا ويلات الحصار والحرمان والحروب الثمن غالياً، مع التمسك بالشرط الأساسي، وهو رفع الحصار كاملاً، وفتح جميع المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل».

وتسعى (إسرائيل) -من خلال تخفيف الضغط عن القطاع وحماس التي تسيطر عليه تماماً- إلى تحسين علاقتها مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، بعدما تدهورت إثر مقتل 10 متضامنين أتراك كانوا على متن سفينة التضامن مع الشعب الفلسطيني مافي مرمرة في عرض البحر المتوسط، في مايو/آيار عام 2010.

وبحسب التقرير، فقبل أسابيع أدلى قادة حركة حماس بسلسلة تصريحات، بأن مفاوضات المصالحة التركية الإسرائيلية قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بإنشاء ميناء بحري في غزة، وآخرها ما قاله «خليل الحية»، عضو المكتب السياسي لحماس، من أن «العائق الوحيد أمام الاتفاق النهائي بين تركيا وإسرائيل هو الطلب التركي رفع الحصار عن غزة».

وبحسب التقرير، فإن «فكرة إقامة ميناء بالقرب من شواطئ غزة لم تكن وليدة اللحظة داخل الوسط الإسرائيلي، بل بدأت الفكرة أوائل شهر أبريل/نيسان عام 2011، حينما تواترت العديد من تقديرات المحللين والعسكريين الإسرائيليين بشأن تنفيذها ضمن أهداف الحكومة الإسرائيلية آنذاك».

وبعد 5 سنوات من الإعلان عن المشروع المقترح، والذي شارف على الحصول على الموافقة السياسية داخل (إسرائيل)، يعيد وزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية، «يسرائيل كاتس» بحسب التقرير، الأذهان إلى ما أعلنه أواسط عام 2011، من أن الحكومة ستقرر اعتماده (المشروع) في المحافل الدولية.

وكشف «كاتس» عن وجود خطة لبناء جزيرة اصطناعية على بعد 4 كم من شاطئ غزة، وعليها ميناء، ومنشآت طاقة، ومطار لنقل البضائع إلى القطاع، مشيراً إلى أن: "الفكرة أصبحت ملحّة في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى الانفصال عن قطاع غزة، وتحسين صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي؛ عبر مساهمتها في منح الفلسطينيين مقومات الحصار، للهروب من مسؤوليتها في الحصار المفروض على غزة».

ويرى «كاتس» أن هذا المقترح سيمكن إسرائيل من المحافظة على حق الرد على أي هجوم قادم من الجانب الفلسطيني، فضلاً عن فتح الباب واسعاً أمام التعاون مع أي جهات عربية وغربية تتشارك بها مصالح مهمة.

والأحد الماضي صرح وزير البناء الإسرائيلي، «يوآف غالنت»، بأنه يجب على إسرائيل أن تدفع الخطة لإقامة ميناء على جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ غزة، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول: إن «إقامة مثل هذا الميناء سيسهم في تفادي وقوع كارثة إنسانية في القطاع»، واعتبر أن «هذا الميناء سيشكل شريان الحياة للقطاع، حيث سيتم عبره نقل البضائع والمعدات اللازمة لتطويره».