قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» الأربعاء، إن تركيا ستواصل الاجتماع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إطار جهودها من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، مضيفاً أن الاجتماعات ليست عقبة أمام تطبيع العلاقات مع (إسرائيل).
وقالت تركيا و(إسرائيل) إنهما أوشكتا على رأب صدع أصاب العلاقات بينهما قبل ست سنوات، عندما قتلت قوات كوماندوز إسرائيلية 10 نشطاء أتراك بعد مهاجمتها للسفينة مافي مرمرة، التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة حرييت التركية الثلاثاء، أن تركيا و(إسرائيل) ستعلنان الأحد المقبل، قرارهما تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عالية المستوى طلبت عدم كشف هويتها، إن مسؤولا في وزارة الخارجية التركية ومبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» سيلتقيان الأحد المقبل لإعلان التطبيع الكامل للعلاقات الذي ينهي أزمة خطيرة استمرت ستة أعوام بين البلدين. ولم تحدد المصادر مكان انعقاد الاجتماع.
ووضعت أنقرة ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات، هي تقديم اعتذارات علنية عن الهجوم ودفع تعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار الذي تفرضه (إسرائيل) على غزة، وتمت تلبية الطلبين الأولين جزئيا.
وقالت الصحيفة إن اتفاق التطبيع بين تركيا و(إسرائيل) سيعلن رسميا في يوليو/تموز المقبل، وستبرم المصالحة نهائياً قبل نهاية يوليو/تموز مع تعيين سفيرين للبلدين.
وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلديريم» صرح الأسبوع الماضي، أنه لا يريد توترا دائماً مع دول الجوار بعد الأزمات مع مصر و(إسرائيل) وروسيا وسوريا في السنوات القليلة الماضية.
وحول (إسرائيل)، قال «يلديريم» إن الدبلوماسيين يعملون على حل لتطبيع العلاقات، موضحا «لا أعتقد أن الفترة المتبقية ستكون طويلة جدا» للتوصل إلى نتيجة.
وفي وقت سابق، صرح مسؤول إسرائيلي بارز أن الفجوات في العلاقة بين (إسرائيل) وتركيا ترجع فقط لمطالب (إسرائيل) بإغلاق ما تعتبره مكتبا يتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في إسطنبول.
ومن المتوقع أن يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء في نهاية يوليو/تموز، وفي حال جرت الأمور على ما يرام، سيقوم الجانبان برفع تحفظاتهما الواحد عن الآخر فيما يخص الاتفاقيات الدولية، وبالتالي سيتم فتح الباب مجددا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، والبدء في البحث عن فرص استثمار مشتركة في قطاع الطاقة، وبالذات فيما يخص نقل الغاز الإسرائيلي عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك عودة الاستثمارات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية المشتركة.ش