قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، اليوم الاثنين، إنه أوضح لتركيا أن عليها أن تقدم أدلة حقيقية عندما تطلب تسليم رجل الدين التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة «فتح الله كولن».

وقال «كيري» في مؤتمر صحفي في بروكسل إن لدى الولايات المتحدة إجراءات رسمية للتعامل مع طلبات التسليم، وعلى تركيا أن ترسل أدلة وليس ادعاءات.

جاء ذلك في رده على سؤال حول إعادة زعيم منظمة «الكيان الموازي» -التي تصنفها أنقرة إرهابية- إلى تركيا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الاثنين، مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في «الاتحاد الأوروبي»، «فيدريكا موغريني»، عقب حضوره اجتماع وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر «كيري» أن بلاده لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا من أجل إعادة «كولن»، مضيفا: «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من الولايات المتحدة أمام الملأ إعادة كولن، وأنا أكدت لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ضرورة طلبه بشكل رسمي ووفقا لأسس قانونية وقنوات مناسبة، ونحن طلبنا أن يتضمن ملف الإعادة الذي سيرسلونه أدلة وليس اتهامات»، مشيرا أن بلاده لم تتلق أي أدلة بهذا الخصوص من تركيا.

ولفت «كيري» إلى ضرورة أن تلمس بلاده أدلة متوافقة مع الأنظمة القانونية المتبعة في العديد من البلاد بهذا الخصوص، مبينا أن الولايات المتحدة ليس لديها أي مصلحة في عدم القيام بالمطلوب بشأن اتفاقيات الإعادة مع تركيا في حال توافق الأدلة مع المعايير.

وكان الرئيس التركي «رجب أردوغان»، قد دعا أول أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسليم «فتح الله كولن» المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة مساء الجمعة 15 يوليو/تموز الجاري، حيث قال خلال كلمة وجهها لمواطنين تجمعوا بحي أوسكودار، بالجزء الآسيوي من إسطنبول: «أدعو الولايات المتحدة ورئيسها من هنا، وأقول له: إما أن ترحلوا أو تسلموا هذا الشخص المقيم في بنسيلفانيا» (في إشارة إلى فتح الله كولن).

يذكر أن العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، تعرضتا الجمعة الماضي، لمحاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

في المقابل، خرجت احتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وأعلن رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، اليوم الاثنين، عن مقتل 208 أشخاص بينهم 60 شرطيا و3 جنود و145 مدنيا، فضلا عن إصابة ألف و491 آخرين جراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضح أن عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ 7 آلاف و543 شخصا منهم 100 شرطي و6 آلاف و38 عسكريا برتب مختلفة و755 قاضيا ومدعيا عاما و650 مدنيا وبلغ عدد المعتقلين منهم بعد توقيفهم 316 شخصا.

كما قامت السلطات التركية بإقالة نحو 9000 من موظفي وزارة الداخلية، فيما أوضحت الوزارة أن ما مجمله 8777 شخصا من موظفيها بينهم 30 مسؤولا تمت إقالتهم.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عن إقالة 30 حاكما إقليميا وأكثر من 50 من كبار الموظفين في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الولايات التركية بمدنها، تشهد مظاهرات احتجاجية ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادتها عناصر تابعة لمنظمة «الكيان الموازي» داخل الجيش التركي، أطلق عليها اسم مظاهرات «صون الديمقراطية»، وستستمر حتى طلب الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» منهم الرجوع إلى منازلهم بعد التأكد من زوال خطر الانقلابيين تماما.