كشفت صحيفة «النهار» الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، نقلا عمن قالت أنها «مصادر دبلوماسية مطلعة»، توقعاتها بعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، وذلك قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل. وقالت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة، إن «أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة في طريق الانفراج قريبا».

وكشفت تلك المصادر أنه «من المتوقع عودة السفراء إلى قطر، قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل»، مؤكدة أن «الأجواء الآن مناسبة تماما للدفع بالتعاون الخليجي إلى الأمام، لاسيما أن العلاقات الخليجية – الخليجية، أصبحت جيدة بعد التحركات التي تقودها الكويت وأمير الدبلوماسية الشيخ صباح الأحمد لتنقية الأجواء وإعادة ترتيب البيت الخليجي الواحد».

وقالت المصادر إن مباحثات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، «صباح الأحمد» مع نظيره القطري «خالد العطية» الخميس، في الكويت، تناولت نتائج المصالحة الكويتية بين قطر ودول الخليج، والترتيبات للقمة الخليجية المقبلة في الدوحة.

وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أن «هناك تنسيق كويتي – قطري، لتنقية الأجواء المتوترة بين الأشقاء الخليجيين، والإعداد للاجتماع الوزاري الخليجي، الذي تستضيفه الدوحة الشهر المقبل للإعداد للقمة الخليجية».

وأكدت المصادر أن «الجانبين الكويتي والقطري، يعملان معا من أجل إنجاح القمة الخليجية المقبلة، وإنهاء أي خلافات بين الأشقاء، ودعم أمن واستقرار المنطقة التي تشهد تداعيات خطيرة تستوجب التعاون ووحدة الصف بين الأشقاء».

لتختتم الصحيفة مشيرة إلى أن  لجنة متابعة اتفاق الرياض قد ناقشت في اجتماعات سابقة مدى التزام قطر بما طلب منها خصوصا فيما يتعلق بـ«دعم حركات المعارضة في دول الخليج وتغيير مواقفها السياسية والاعلامية من بعض القضايا العربية».

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة القمة الخليجية، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما ستستضيف خلال أيام، الاجتماع الوزاري الخليجي التمهيدي للقمة.

جدير بالذكر أن العلاقات بين كل من الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، شابها توتر محتدم في مارس/آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/نيسان الماضي.

يُشار أن وثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في العاصمة السعودية بموافقة دول الخليج، يقضي بـ«الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر». وهو ما اعتبرت تلك الدول الثلاث أن الدوحة لم تلتزم به.