أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم فتح تحقيق فوري وتوقيف عدد من رجال الشرطة على إثر الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي لضابط شرطة يعتدي بالسب والقذف والاعتداءات الجسدية على موقوف بحريني والذي يظهر سوء معاملة الشرطة له.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أن «المعلومات الأولية تشير إلي أن تصوير الفيديو يعود إلى عام 2011».
وفي الفيديو يوجه ضابط شرطة أسئلة طائفية مهينة لأحد المعتقلين وهو مغطي الوجه داخل حافلة شرطة، وحينما يجيب الشابُّ على الأسئلة يتلقى كيلا من الإهانات، تصل إلى الاعتداء الجسدي، حيث يقوم الشرطي بضربه بيده والتلفظ عليه بالسب والشتم، إلا أن شرطيين آخرين كانا يحاولان منعه من مواصلة الضرب، ويقولان له: «لا لا لا... هذا غلط».
وكان القضاء البحريني قد أصدر ما لا يقل عن 11 حكما ببراءة أفراد من الشرطة على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق بقتل متظاهرين وانتهاكات حقوقية فى حق المحتجزين والمواطنين، وعلاوة على تبرئة عدد من أفراد الشرطة، أصدر القضاء أحكاما بتخفيف العقوبات الصادرة بحق أفراد شرطة في قضايا أخرى تتعلق بأحداث العام 2011 كذلك.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد استنكرت فى مايو/أيار الماضي ما وصفته «الفشل والظلم» في النظام القضائي البحريني، وأشارت المنظمة إلى أن المحاكم البحرينية تعاقب المطالبين بالاصلاح بقسوة، بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الأمن الذين يرتكبون تجاوزات، مؤكدة فى تقرير لها أن «النظام القضائي في البحرين لا يعمل على إحقاق الحق».
ولاحظت المنظمة أنه بعد عامين على التوصيات التي رفعتها لجنة مستقلة، شكلت حول أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات في البحرين، فإن «المحاكم في البحرين تلعب دورا رئيسيا في الإبقاء على نظام سياسي قمعي من خلال إدانة المتظاهرين السلميين بشكل مستمر بأحكام بالسجن».