قال إن الاختلالات ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة للدولة.
شملت تخفيض راتب الوزير 20% وعضو مجلس الشورى 15%.
خفض مجلس الوزراء من مزايا موظفيّ الدولة البالغ عددهم مليون و250 ألف موظف.
جاء بنك «قطر الوطني» في المركز الثاني.
هناك سيناريوهات تداولها النواب سواء في حال عقدت الجلسة أم لا.
