رفض نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا مؤقتا لها، «خالد بحاح»، التجاوب مع مقترح أوروبي لاستضافة الحوار اليمني في إحدى العواصم الأوروبية، التي يُرجّح أن تكون إما جنيف أو أوسلو أو برلين، وفقا لمصادر يمنية وأوروبية متطابقة.

يأتي ذلك الرفض ترجمة لموقف سعودي بالإصرار على أن تكون الرياض مكانا للحوار تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي ورد فيه ذكر العاصمة السعودية في سياق حث القوى السياسية اليمنية بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وكشفت مصادر حزبية يمنية أن معظم الأحزاب اليمنية من جانبها وبعض منظمات المجتمع اليمني، أبدت موافقتها من حيث المبدأ على المشاركة في حوار يشارك في الترتيب له الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة بتمويل ألماني/نرويجي مشترك وتشجيع أميركي.

ووفقاً للمعلومات الواردة من أطراف منخرطة في مساعي استئناف الحوار، فإن عاصمتين أوروبيتين على الأقل هما برلين وأوسلو، إلى جانب مدينة جنيف السويسرية، من المدن المطروحة مكانا للحوار. وأكدت المصادر اليمنية أنها تلقت اتصالات أولية من جهات أوروبية حكومية وغير حكومية لبحث مدى استعداد الأحزاب اليمنية، من بينها الحوثيون، للحضور.

وتتمتع برلين بقناة تواصل سياسية قوية مع مليشيات الحوثيين في اليمن من خلال شقيق قائد الميليشيات، النائب «يحيى الحوثي»، الذي أقام في ألمانيا طوال سنوات المنفى أثناء حروب صعدة، ويقال إن له استثمارات وممتلكات حصل عليها من مصادر غير معروفة عقب زيارات علنية قام بها لليبيا في عهد العقيد «معمر القذافي»، وللعراق في عهد «نوري المالكي». أما أوسلو، فقد استضافت كعادتها، مشاورات سرية قادها رئيس وزراء نرويجي سابق، بحسب مسؤول أممي تحدث لصحيفة «العربي الجديد».

وأكد المسؤول الدولي نفسه أن «المنظمة الدولية على علم بالجهود الأوروبية من خلال نقاشات جس النبض الجاري، لكنها لم تتلقّ حتى الآن طلباً رسمياً للمشاركة في تلك الجهود التي قال إنها موازية لجهود "صامتة" أخرى تقودها سلطنة عمان، لكن السلطنة لم تطرح عاصمتها مسقط بديلاً للرياض كمكان للحوار، بل على العكس من ذلك فإن القيادة السياسية العمانية رغم رغبتها في التوفيق بين اليمنيين، إلا أنها لا تحبّذ استضافة الحوار اليمني، وتريد له أن ينجح أو يفشل خارج أراضي السلطنة».

وفيما ينبّئ أن القيادة السعودية فقدت جل ثقتها في طروحات الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، فقد قررت استئناف الغارات الجوية على مليشيات «صالح» والحوثيين بمجرد اتضاح التقاعس في تنفيذ شروط الحل من جانبهما، حيث يتضمن الحل السياسي اليمني «خروج صالح وأنجاله نهائياً من العمل السياسي ومن اليمن، وهو إجراء لم يف به صالح بعد، رغم أنه ورد كاقتراح باسمه عن طريق مبعوثه للخارج وزير خارجيته السابق أبو بكر القربي. أما بالنسبة للحوثيين، فإن شروط الحلّ كانت تحتم عليهم الإيفاء أولا بإيقاف إطلاق النار على خصومهم، بمجرد إيقاف الغارات الجوية على عناصرهم، ثم البدء بالانسحاب من مدينة عدن الجنوبية كمقدمة لانسحاب لاحق من المدن اليمنية كافة»، وفقا للصحيفة التي أضافت أن «صالح أبدى في البداية استعداده للخروج إلى سلطنة عمان، لكن يبدو أنه كان على معرفة مسبقة بعدم رغبة العمانيين باستقباله».

ونفت مصادر مطلعة أن تكون إثيوبيا قد رفضت استقبال «صالح»، موضحة أن أديس أبابا اعترضت فقط على وجود قائمة طويلة من أعضاء حاشية صالح وحرسه ومرافقيه كان يريد أن يصطحبهم معه إلى إثيوبيا بأسلحتهم، وهو ما لم توافق عليه السلطات الإثيوبية. فيما تؤكد مصادر «العربي الجديد» بأن إثيوبيا هي مكان هيأ الرئيس اليمني المخلوع نفسه للعيش فيه.

وكان «صالح» قد تحدى المجتمع الدولي قبل أسابيع وأعلن في صفحته الشخصية على فيسبوك، بأن أولئك الذين يطلبون منه الخروج من بلاده «لم تلدهم أمهاتهم بعد»، لكنه قرر قبل يومين التمهيد لتراجعه عن هذا التحدي، بالكشف غير المباشر عن بعض أسرار الحل السياسي الذي يجري التفاوض بشأنه في الخفاء، مقدماً بعض بنود الحل على هيئة مبادرة سياسية كأنها صادرة منه هو.

وذكر الرئيس اليمني المخلوع في مبادرته المفترضة، مدينة جنيف السويسرية كمكان لحوار يمني/سعودي تحت رعاية الأمم المتحدة. حيث نشر الرئيس اليمني المخلوع البنود الكاملة لمبادرته في موقعه الشخصي على الانترنت في 24 من الشهر الحالي تحت عنوان «دعوة إلى كل اليمنيين للتصالح والتسامح والعودة إلى حوار يمني يمني».